گروه اقتصاد - جراحی اقتصادی دولت مثل هر جراحی دیگر دردناک است، اما گاهی روش‌هایی انتخاب می‌شود که سیر جراحی را آسان و قابل تحمل‌تر کند. جراحی اقتصادی دولت که قرار بود دست دلالان و مفسدان اقتصادی را کوتاه کند، نه تنها کوتاه نکرد، بلکه بر جمع محتکرین افزود و باعث نارضایتی عمیق مردم از افزایش وحشتناک و ساعتی قیمت‌ها به خصوص کالا‌های اساسی شد. هرچند دولتی‌ها وعده داده بودند در این جراحی، فقط قیمت چهار قلم کالای اساسی افزایش پیدا کند، اما واضح و مبرهن است افزایش چهار قلم کالای اساسی باعث افزایش پلکانی و دومینووار سایر کالا‌ها می‌شود و در این بین، بیشترین قشری که آسیب می‌بینند، قشر متوسط و محروم جامعه است.
به گزارش اقتصادسرآمد،احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس در گفتگویی به رویداد۲۴ می‌گوید: افرادی که تصور می‌کنند افزایش قیمت چهار قلم کالای اساسی بر سایر اجناس و کالا‌ها اثر نخواهد داشت، طبیعتاً از علم اقتصاد بی‌بهره هستند که بعید می‌دانم اینطور باشد، چراکه این موضوع از بدیهیات است یا اینکه خود را به تغافل می‌زنند.
او می‌گوید: مشابه همین قضیه در مسئله افزایش قیمت بنزین هم رخ داد؛ به خوبی به خاطر دارم وزیر وقتِ صنعت، معدن و تجارت به مجلس آمد و در نطقی در صحن علنی مجلس وعده داد اجازه نخواهیم داد با افزایش قیمت بنزین، قیمت سایر کالا‌ها افزایش پیدا کند و به شدت قیمت کالا‌ها را کنترل خواهیم کرد، در حالی که این کار عملاً امکان‌پذیر نیست.
عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور تصریح کرد: این مسئله را با ذکر یک مثال توضیح می‌دهم؛ به عنوان نمونه یک تکه گوشت خوش‌رنگ و تازه را در مقابل آفتاب قرار می‌دهند و با ساتور کنار آن می‌ایستند تا تغییر رنگ ندهد، در حالی که تابش آفتاب باعث تغییر رنگ گوشت و از بین رفتن تازگی آن می‌شود. می‌خواهم عرض کنم که محیط اثر خود را خواهد گذاشت.
کنترل قیمت ها نیازمند سازوکار است
علیرضابیگی با بیان اینکه کنترل قیمت‌ها نیازمند ایجاد ساز و کار صحیح است، اظهار کرد: قطعاً منظورمان از ساز و کار صحیح، ایجاد جبر و فشار برای کنترل قیمت‌ها نیست، چراکه قیمت کالا‌ها روی یکدیگر اثرگذار هستند. نمونه دیگری که می‌توان مثال زد در عرصه فروش خودرو است. خودروساز‌ها معتقد هستند قیمت تعیین شده فروش برای محصولات‌شان عادلانه و به صرفه نیست، بنابراین هنگام تولید یک قطعه از آن را در خودرو قرار نمی‌دهند.
وی افزود: در حال حاضر عرضه خودرو کم شده، در حالی که خودرو‌ها در انبار‌ها و پارکینک خودروساز‌ها دپو شده‌اند، اما وارد بازار نمی‌شوند که طبیعتاً عرضه کم، باعث افزایش تقاضا و قیمت می‌شود. همین مسئله در سایر کالا‌ها نیز اتفاق می‌افتد، به عبارتی وقتی عرضه کاهش یابد، قیمت افزایش پیدا می‌کند و هر کسی که پول بیشتری دارد، می‌تواند خرید کند.
مردم هزینه قوانین را می‌دهند!
نماینده مردم تبریز تاکید کرد: ما حق نداریم خود را به تغافل بزنیم و تصور کنیم هر حرفی که می‌زنیم همان اتفاق می‌افتد. اقتصاد یک قانون سرسخت و تغییرناپذیر است و هر کسی در این مورد حرف می‌زند باید هزینه‌اش را پرداخت کند که البته متاسفانه مردم، هزینه آن را پرداخت می‌کنند.
علیرضابیگی تصریح کرد: کسانی که متولیان امور هستند چه در مجلس و چه در دولت، وقتی از شرایط جامعه بی‌خبر باشند، نتیجه این می‌شود که در کشور به وجود آمده است. وقتی معاون اول رییس جمهور می‌گوید آنچه به مردم تعلق گرفته بیش از آن چیزی است که در خصوص افزایش قیمت‌ها به مردم تحمیل شده، نشان از بی‌خبری شرایط جامعه می‌دهد.
وی با اشاره به مواجهه و نوع برخورد نمایندگان این دور از مجلس در خصوص جراحی اقتصادی دولت با نمایندگان مجلس هشتم در خصوص بحث هدف‌مندی یارانه‌ها گفت: نماینده‌های آن دوره، کلی بحث و جدل در خصوص اجرای هدف‌مندی یارانه‌ها داشتند و به سختی به آن رضایت دادند تا بلکه آقای احمدی‌نژاد در انتخابات رای نیاورد. تصور می‌کردند پرداخت یارانه، شرایط رای آوردن ایشان در انتخابات ۸۸ را فراهم می‌کند، از این‌رو جلوی اقدام مربوطه را گرفتند تا بعد از انتخابات هدف‌مندی اجرا شود.
با کالابرگ و کوپن  حق انتخاب مردم را سرکوب می‌کنند
عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی یادآور شد: به خوبی به یاد دارم آن زمان، در کمیسیون‌های مختلف شرکت می‌کردیم تا مجلس متقاعد شوند و به هدف‌مندی یارانه‌ها رضایت دهند و از این‌رو محدودیت‌های بسیاری بر ما تحمیل شد. اما الان و در این اقدام مجلس شورای اسلامی، اتوبان هشت بانده را تحویل دولت داد تا هر طور مصلحت می‌داند رفتار کند. ما یک تجربه موفق از هدف‌مندی یارانه‌ها را در سال ۸۹ داریم که دامنه کار به مراتب وسیع‌تر از الان بود، اما توانستیم آن را با رضایت و رغبت مردم انجام دهیم، هرچند سختی‌های فراوانی بر ما تحمیل شده بود.
علیرضابیگی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر کاری که انجام شده با رضایت‌مندی کمتر مردم همراه است. در اصل کار تردیدی نیست، اما شیوه کار باید به درستی باشد. حتی ارائه کوپن یا کالابرگ، سرکوب‌کردن حق انتخاب مردم است؛ بنابراین این روش هم اشتباه است و باید امکان مدیریت منابع مالی مردم را به خودشان واگذار کرد تا با اولویت‌بندی، خرید کنند. تجربه گذشته در خصوص کوپن نیز با فساد همراه بوده است. ما نسبت به شیوه اجرای این اقدام دولت انتقاد داریم که باید این روش جراحی اقتصادی اصلاح شود.