گروه اقتصاد دریا - يکي از مباحث قديمی در حوزه دريا کشورمان مطرح شده و می شود تشکيل وزارتخانه دريايی است به گونه ای که بتواند تمامي امورات مربوط به حوزه ی فرار دريايی کشور را مديريت و هماهنگ کند.
 به گزارش اقتصاد سرآمد، محمد مونسان،عضو هيات مديره انجمن مهندسی دريايی ايران و عضو گروه توسعه منطقه ای و دريامحور مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت و گو با تحریریه اقتصاد سرآمد بر این باور است: حوزه دريايی يکي از حوزه های فراگير و متنوع است که گستردگی مراکز مرتبط با آن، به وسعت کل ايران و اغلب استان های ايران است از جمله: کارخانجات کوچک و بزرگ ساخت و تعمير کشتی و سکوهای دريايی، سواحل، بنادر، کشتيرانی و حمل و نقل دريايی، خدمات و پشتيبانی دريايی و بانکرينگ، صنايع اوراق و بازيافت کشتی، صنايع نظامي دريايی، گردشگری ساحلی و دريايی، صنايع بالا دستی شيلات (ناوگان صيادی و تجهيزات صيد و پرورش ماهي در قفس) تا صنايع پايين دستی شيلات (کارخانجات فرآوری محصولات غذايی دريايی)، اقيانوس شناسي و آب نگاري و پايش محيط زيست، فعاليت های پژوهشی و آموزشی در حوزه دريا و شرکت های دانش بنيان دريايی، صنايع نفت و گاز دريايی و فراساحل و غيره.
وی معتقد است: يک نگاه مختصر به عناوين بالا نشان مي دهد که اين گستردگي و تنوع فعاليت ها به هيچ وجه در داخل يک وزارتخانه واحد قابل جمع شدن نيست. مثلا چگونه ممکن است که حوزه گردشگری دريايی و ساحلی را از وزارتخانه تخصصی آن يعنی وزارت ميراث فرهنگی و گردشگری جدا کرد و در داخل وزارت دريايی جا داد؟ يا چگونه ممکن است صنايع فراساحل و نفت و گاز دريايی را از وزارت تخصصی آن يعنی وزارت نفت جدا کرد؟ يا چگونه ممکن است که صنايع کشتی سازی را از وزارت تخصصی آن يعنی وزارت صنايع که سياستگذار کلی صنعت کشور است جدا کرد؟ وقتی می گوييم صنعت کشتي سازي حداقل با 100 شاخه صنعتي ديگر در زيرمجموعه خود مرتبط است چگونه مي توان همه اين صنايع را جدا کرد و به وزارتخانه دريايی منتقل کرد؟ مثلا سیاستگذاری در حوزه فولاد دریایی که در صنایع کشتی سازی بسیار موثر است را از حوزه فولاد وزارت صنایع جدا و استثنا کرد و به وزارت دریایی سپرد؟ يا دهها مثال ديگر می توان برشمرد.
مونسان در ادامه می گوید: وقتی ما يک وزارتخانه تعريف می کنيم بايد بتوانيم يک حوزه تخصصی خاص و مشخص برای آن تعريف کنيم که کمترين تداخل را با ساير وزارتخانه ها داشته باشد (یا نداشته باشد) تا بتواند موثر باشد. ولي اگر يک وزارتخانه تعريف کنيم که هر گوشه از حوزه مسئوليت آن با يک وزارتخانه تخصصي ديگر به شدت درگير است و تداخل دارد، نه تنها گره ای از کار امورات دريايی کشور باز نمی شود بلکه صدها گره بر گره های قبلي می افزاید.   
این عضو گروه توسعه منطقه ای و دريامحور مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه به اقتصاد سرآمد می افزاید: واقعيت مسئله اين است دوستانی که از لزوم وزارتخانه دريايی صحبت می کنند تصور می کنند که با تاسيس يک وزارتخانه و يک وزير، همه فعاليت های دريايی هدفمند می شود درحالی که در عمل هيچ اتفاق مثبتی نمی افتد و موجب سرگشتگی بيشتر فعالان حوزه دريای می شود. ديدگاه اين دوستان به نظرم بسيار «سخت افزاری» است و به جنبه نرم افزاري و سهولت ارتباطات در فضای مجازی در دنيای امروز و پيشرفت های دولت الکترونيک در ايران کمتر توجه دارند. 
مونسان با اشاره به اینکه در اين جا احتمالا پيشنهاد دهندگان تاسيس وزارت دريايی دو هدف را در ذهن دارند دو مقوله را اینگونه بر می شمارد:
1-هدف اول: سهولت امورات اداری و اخذ مجوزها برای کسب و کارهای دريايی که در اينجا بايد گفت اگر اهداف دولت الکترونيک و اخذ مجوزها به صورت اينترنتی محقق نشود، چنين تسهيلی حتي با وزارتخانه دريايی، باز هم محقق نخواهد شد و بالعکس اگر دولت الکترونيک به معنی واقعی و مطابق کشورهای پيشرفته اجرا شود، بدون تاسيس وزارتخانه جديد، تسريع و تسهيل بسياری اتفاق خواهد افتاد.     
2-هدف دوم: سياستگذاری واحد در امور دريايی که در اين مورد هم بايد گفت که وقتي زيرمجموعه های يک وزارتخانه از يک جنس نيستند چگونه می توان يک سياست واحد در حوزه های ناهمگون و نامتجانس از قبيل گردشگري دريايي، شيلات، صنايع کشتي سازی و حمل و نقل دريايی اتخاد نمود؟! چگونه ممکن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت يک سياست واحد در حوزه صنعت را اتخاذ کند ولي وزارت دريايي در حوزه کشتي سازي و 100 شاخه صنعتي زيرمجموعه آن يک سياست ديگر را اتخاذ کند؟ چگونه ممکن است که وزارت گردشگری يک سياست مشخص در حوزه گردشگری اتخاذ کند ولی وزارت دريايی يک سياست جداگانه در حوزه گردشگری ساحلی و دريايی در پيش گيرد؟ و مثال های نقض در اين زمينه بسيار است.