گروه اقتصاد دریایی- محمد آیتی -ایران کشوری با ظرفیت بالاست. از نفت و گاز گرفته تا معدن و دریا، همگی قابلیت اشتغال‌زایی و درآمد را برای کشور دارند، اما روند نادرست مدیریتی، اقتصاد کشور را در رکود قرار داده است.
اقتصاد دریا، یکی از پتانسیل‌های کشور است که پس از دهه‌ها، فکر خاصی برای آن نشده است. اقتصادی که برخی کشورها به لطف و مدد آن، به دستاوردهای بزرگی رسیدند و ضرورت دارد ایران هم هرچه سریع‌تر در این حوزه تاثیرگذار ورود جدی‌تر پیدا کند.
منصورعلی زارعی‌کیاپی، نماینده ساری در این خصوص به اقتصاد سرآمد گفت: یکی از شعارهای دولت در خصوص اقتصاد دریا پایه بوده است. آقای سیدابراهیم رئیسی، هم پیش از موفقیت در انتخابات این موضوع را مطرح کرد و هم در سفر استانی که به ساری داشت.
وی افزود: به نظر می‌رسد همچنان ساز و کار بهره‌گیری از اقتصاد دریا، معین نشده است و لازم است دولت، متولی سواحل را سریع‌تر مشخص کند. در این موضوع، متولی‌هایی به صورت پراکنده وجود دارد که باعث کُند شدن روند کار شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه کشور، سازمانی به نام «عمران ساحل» پیشنهاد شد. قرار بود با تشکیل این سازمان، مدیریت سواحل به آن سپرده می‌شد که اتفاقاً این موضوع بسیار لازم و ضروری بود، اما هیچ‌گاه تاسیس نشد.
زارعی اظهار داشت: حدود هزار کیلومتر از استان‌های شمالی کشور، ساحلی است. این سواحل، هم ظرفیت گردشگری دارد و هم آبزی‌پروری و حدود 500 میلیون نفر جمعیت در آن‌طرف دریا وجود دارد که می‌توان از آن ظرفیت، به بهترین شکل بهره گرفت. اگر مراوداتی بین ایران با آن کشورها صورت بگیرد، هم موضوع گردشگری و هم آبزی‌پروری و هم دریانوردی و هم حمل و نقل و... کمک شایانی به اقتصاد کشور خواهد کرد. 
وی یادآور شد: دولت ایده‌ای دارد، اما عملیاتی نکرده است و ضرورت دارد هرچه زودتر، لایحه تشکیل عمران ساحل به مجلس را ارائه دهد.
نماینده ساری در ادامه بیان کرد: آقای رئیسی قول دادند و گفتند روی موضوع اقتصاد دریا پایه کار می‌شود تا ان‌شاا... در آینده نتایج خوبی در این رابطه، حاصل شود.
زارعی گفت: سالی حدود 20 میلیون نفر گردشگر داخلی وارد استان‌های شمالی می‌شود و در حدی هم گردشگر خارجی به این‌جا می‌آید. اراضی خوبی در کنار دریا داریم که بعضاً میلیون مترمربع از این سواحل، در اختیار دستگاه‌های دولتی است. دولت در این مناطق، ویلا و شهرک‌سازی کرده و خدمات رفاهی به مردم داده است که به باور من، جز هزینه برای دولت، چیز دیگری نداشته است و می‌باید این اماکن به بخش خصوصی و تعاونی‌ها واگذار شود.
وی افزود: اشتغال‌زایی موضوعی مهم برای کشور است که بخش قابل توجهی از آن با نگاه ویژه به ظرفیت دریا، قابلیت تحقق دارد. با مساحت 10 یا 20 مترمربع از سواحل می‌توان، یک شغل ایجاد کرد. پس هزار کیلیومتر ساحل در استان‌های شمالی، قابلیت اشتغال‌زایی بالایی دارد که هم به منطقه و هم به کشور کمک خواهد کرد.
در همین رابطه اسفندماه سال گذشته
جلسه بررسی آخرین اقدامات انجام شده آزادسازی سواحل که با حضور رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور و استانداران و مدیران استان‌های شمالی در رامسر برگزار شد.
 سید محمود حسینی پور استاندار مازندران در این جلسه گفت: برای اولین بار یک معضل در سیستم اجرایی و قضایی با دستور صریح رئیس جمهور بدون هیچ تنشی با هماهنگی همه ارگان‌ها و با سرعت عمل ۲۰ روزه انجام شده است.
او افزود: صدا و سیمای ملی و استانی و رسانه‌ها به خوبی پای کار آمدند و گفتمان سازی ایجاد کردند از آنجایی که در طولانی مدت ممکن است حساسیت برروی این موضوع کاسته شود لذا تثبیت موقعیت ساحل باید جدی گرفته شود.
استاندار مازندران گفت: سازمان عمران ساحل در گذشته توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و پس از مدتی از فعالیتش کاسته شد لذا ما بر راه اندازی مجدد و احیای این سازمان و در دستور کار قرار گرفتن آمایش ساحلی برای شکوفایی اقتصاد دریا تاکید داریم.
تشکیل سازمان عمران ساحل در مجلس نهم به تصویب رسید اما متاسفانه در ردیف‌های بودجه و قانون برنامه ششم توجهی به این سازمان نشد و ساختار این سازمان هم با وجود مصوبه قانونی هنوز شکل نگرفته است.