عاطفه مرادی
با رجوع به منابع علمی و تجربیات عملی صورت گرفته از مشارکت های واقعی در قالب نوآوری های اجتماعی و سیاستی در نظام های حقوقی مختلف می توان به الگویی پایداردست یافت که اراده های عمومی را در میدان حل مسائل واقعی اجتماعی وارد کرده و سنگ بنای تحقق جمهوریت را فارغ از گرایش های سیاسی شهروندان فراهم می سازد. این سازوکارها که در قوه مقننه در قالب مشارکت در قانونگذاری تبلور عینی می یابد؛ دربرخی حوزه ها از طریق سازوکار تنظیم گری با برون سپاری وضع قاعده به اصناف و گزوه های ذینفع و حفظ نقش نظارتی حاکمیت منجر به زمینه سازی برای تعامل مستمر شهروندان با یکدیگر و خلق ایده های پایدار می شود. قابل تامل است که اتحادیه اروپا سیاست گذاری های مکرری پیرامون پررنگ ساختن نقش گروه های ذینفع، سمن های اجتماعی، شرکت های تجاری و...در فرایند قانون گذاری و اجرای قانون داشته است که گامی فراتر از مشورت خواهی صرف است.  امروزه مردم سالاری در حکمرانی منحصر به شرکت در انتخابات های هرچندسال یکبار در نظام های سیاسی نیست و اشکال متنوعی از نقش آفرینی های عمومی در عرصه سیاست گذاری توسط حکمرانی های پیشرفته ترویج و نهادینه  می شود. حکمرانی مشارکتی با تمرکز به نقش آفرینی شهروندان در ایجاد اراده سیاسی و اداره عمومی جامعه  در پی طراحی الگویی از تعامل پایدار میان همه ذینفعان عمومی یعنی دولت،بخش خصوصی،نهادهای مدنی و شهروندان برای نیل به اهداف مشترک اجتماعی است. علی رغم اساسی سازی حقوق شهروندی ، اشکال تحقق جمهوریت نظام و الگوهای پایدار ناظر به حل مسائل بالفعل اجتماع چندان صورت بندی نشده است . در نتیجه عدم نفش آفرینی موثر مردم در حکمرانی منجر به اعتراضات مدنی غالبا بی ثمر و یا  حرکت های خام  ناظر به وقوع  وضعیت های بحرانی و یا شرایط خاص سیاسی- اجتماعی شده است . با رجوع به منابع علمی و تجربیات  عملی صورت گرفته از مشارکت های واقعی  در قالب نوآوری های اجتماعی و سیاستی در نظام های حقوقی مختلف می توان به الگویی پایداردست یافت که اراده های عمومی را در میدان حل مسائل واقعی اجتماعی وارد کرده و سنگ بنای تحقق جمهوریت را فارغ از گرایش های سیاسی شهروندان فراهم می سازد.این سازوکارها که در قوه مقننه در قالب مشارکت در قانونگذاری تبلور عینی می یابد؛ دربرخی حوزه ها از طریق  سازوکار تنظیم گری  با برون سپاری وضع قاعده به اصناف و گزوه های ذینفع و حفظ نقش نظارتی حاکمیت منجر به زمینه سازی برای تعامل مستمر شهروندان با یکدیگر و خلق ایده های پایدار می شود.قابل تامل است که اتحادیه اروپا سیاست گذاری های مکرری پیرامون پررنگ ساختن نقش گروه های ذینفع، سمن های اجتماعی، شرکت های تجاری و...در فرایند قانون گذاری و اجرای قانون داشته است که گامی فراتر از مشورت خواهی صرف است.کمیسیون اروپا در سال 2020 اقدام به تاسیس یک بستر ارزیابی – نظارتی باعنوان“ fit for future” متشکل از کارشناسان خبره سطوح محلی و منطقه ای اتحادیه اروپا، نمایندگان کسب و کارهای کوچک و متوسط، فعالان اجتماعی، سازمان هایی درحوزه محیط زیستی، اقتصادی، سلامت و مجموعه های غیردولتی و کمیته های منطقه ای و اقتصادی- اجتماعی اتحادیه اروپا نمود.
به کارگیری این پلتفرم، اطمینان به کمیسیون را نسبت به ابعاد آینده نگری، سازگاری با نوآوری، دیجیتالی شدن و قوت حقوقی فراهم می کند وهدف آن ارائه نظرات مبتنی بر شواهد برای اصلاح و ارتقای ارزیابی تاثیر قوانین موجود است.این گروه ها؛ قوانین موجود را از سه جنبه ظرفیت دیجیتالی شدن و حذف تشریفات زائد، ساده سازی( شفافیت، پیش بینی پذیر بودن، پرهیز از همپوشانی) و گزارش دهی مناسب ارزیابی عملکرد بررسی کرده و فرصت هایی را جهت ساده سازی قوانین شناسایی می کنند.در واقع این پلتفرم بخشی از برنامه تنظیم گذاری بهتر اتحادیه اروپاست که با بررسی قوانین موجود، اقداماتی را برای کاهش بار مالی تعهدات قانونی پیشنهاد می نماید.همچنین نمایندگان شبکه کسب و کارهای کوچک و متوسط [2] و شبکه اقدام مقامات محلی و منطقه ای اتحادیهبا ارائه گزارش هایی پیرامون اجرای قوانین و بارمالی حاصل از آن در بهبود فعالیت پلتفرم مشارکت دارند. ضمنا شهروندان و ذی نفعان اتحادیه اروپا می توانند با ورود به یک درگاه اینترنتی با عنوان "Have your say  portal”، نظرات خود را پیرامون ساده سازی قوانین موجود در اتحادیه ارائه دهند.در ایالت متحده امریکا، آژانس های قانون گذاری به عنوان نهادهای رسمی خارج از مجلس  برای نگارش پیش نویس قانون به شمار می آیند. همچنین لابی گران به عنوان نماینده ذی نفعان مختلف با سازوکاری قانونی اقدام به نقش آفرینی در تهیه پیش نویس های قانون و مذاکرات می نمایند.در کنار این نهادها، وجود فرایند استماع عمومی در بررسی طرح های قانونی در کمیسیون های کنگره امکانی را جهت شنیده شدن دغدغه های رای دهندگان فراهم می آورد.در سیاست های کلی قانونگذاری ابلاغی 1398 نیز در بند 9به لزوم جلب مشارکت حداکثری مردم،ذی نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری تصریح  شده است.به هر روی، در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اشاره صریحی به مشارکت رسمی گروه های ذینفع در فرایند قانونگذاری نشده است هرچند که به صورت غیر رسمی حلقه مشاوران نمایندگان و شبکه ارتباطی آنها بر نوع نگرش نمایندگان موثر است. قابل ذکر است که صرفا در ماده 142آیین نامه داخلی بیان شده است که در صورت "ضرورت و با تصویب کمیسیون اصلی"،طرح یا لایحه در دست بررسی به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس ارجاع می شود. بنابراین جایگاه مرکز پژوهش ها به عنوان بدنه کارشناسی مجاور مجلس نیز چندان موثر تعریف نشده است و به تبع نهادهای مدنی و صنفی خارج از مجلس نیز سازوکار قانونی مشورت دهی به قوه مقننه را ندارند.  به نظر می رسد با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس در راستای تحقق سیاست های کلی قانونگذاری می توان شاهد دور جدیدی از مشارکت عمومی در مجلس بود.پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف –تحریریه اقتصادآنلاین