سهم تامین اجتماعی و بیمهشدگانش از خزانه بیتالمال دیده شود
جایگاه کارگران و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۲
کارگران بهتر است که در مسیر تنظیم و تدوین لایحه بودجه، از سازمان برنامه و بودجه و بودجهریزان دولت با قدرت درخواست کنند تا منافع قانونی بیش از نیمی از جمعیت کشور در لایحه بودجه منظور شود. پاییز و زمستان هر سال، زمان تدوین و بررسی لایحهی بودجهی سال آینده است؛ هر سال دولت با توجه به خواستهها و تواناییهای خود، بندهای لایحه بودجهی سال آینده را تدوین میکند و آن را در اختیار مجلس قرار میدهد؛ نمایندگان نیز با کمی جرح و تعدیل و دستکاری، معمولاً همان زیرساختهای اصلی لایحهی بودجهی تقدیمی دولت را به تصویب میرسانند.تمام اعتبارات دستگاههای اجرایی، نهادهای دولتی و عمومی و همچنین معیشت و وضعیت نیروهای انسانی زیرمجموعهی دولت، در قانون بودجهی مصوب مجلس تعیین تکلیف میشود. سرنوشت کارگران شاغل و بازنشسته نیز به شیوههای مختلف – مستقیم یا غیر مستقیم- به قانون بودجه سالیانه بستگی دارد.
تعیین سرنوشت کارگران در قانون بودجه سالیانه
برای نمونه، در قانون بودجه ۱۴۰۱، فقط ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده بود؛ این اعتبار در بند «واو» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده بود؛ با این حال، این بند از قانون صرفنظر از کافی نبودن آن در شرایطی که تا پایان سال گذشته بدهی انباشتهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، ضمانت اجرایی محکمی نداشت؛ حتی زمانبندی این پرداخت نیز توسط نمایندگان مجلس در قانون بودجه گنجانده نشده بود؛ تنها دولت مکلف شده بود کاملاً «به دلخواه» ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی در طول سال ۱۴۰۱ بپردازد.و در نهایت ضمان و تضمین نداشتن منجر به این شده که تا پایان هفتمین ماه از سال، یک ریال از همین ۹۰ هزار میلیارد تومانِ ناچیز به حساب تامین اجتماعی واریز نشود؛ که اگر در قانون بودجه زمانبندی منظم و درستی وجود داشت و دولت موظف میشد و حداقل یک سوم یا یکچهارم از این مبلغ را تا پایان بهار میپرداخت، بخش عمدهای از مشکلات بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان حل میشد کما اینکه میتوانستند در همان نداشتند.این تنها بخشی از مسائل مبتلابه کارگران در قوانین بودجه سالیانه است؛ مساله دیگر، تصمیم دولت برای درصد افزایش حقوق است که هر سال در بندهای لایحه بودجه گنجانده میشود؛ رقمی که دولت برای افزایش حقوق نیروی انسانی شاغل و بازنشسته در نظر میگیرد، برای کارمندان دولت الزامی و برای کارگران مصوب شورایعالی کار و به طریق اولی بازنشستگان کارگری، یک پیشنهاد است که البته دولت با همین رقمِ مندرج در قانون بودجه به عنوان یک ضلع مثلث سهجانبهگرایی به جلسات شورایعالی کار میآید. بنابراین رقم افزایش حقوق قانون بودجه، نقش تاثیرگذاری در پایهی چانهزنی های مزدی کارگران دارد؛ رقم افزایش حقوق قانون بودجه ۱۴۰۱، فقط ۱۰ درصد بود و دولت به استناد همین ده درصد با افزایش عادلانهی حقوق کارگران شاغل و بازنشسته مخالفت کرد (بازنشستگان شش ماه منتظر ماندند تا مصوبهی شورایعالی کار به آنها تسری یابد) و باز با استناد به همین ده درصد، دولت مدعی شد که کارگران دولت نیز باید فقط ده درصد افزایش حقوق داشته باشند؛ کار به درازا کشید و در نهایت با باز شدن پای هیات تطبیق قوانین مجلس به ماجرا و رایزنیهای طولانی، مشکل بازنشستگان کارگری و کارگران دولت بعد از چند ماه انتظار حل شد.با این حساب، سرنوشت کارگران همه جوره به قوانین بودجه سالانه گره خورده است؛ از یک طرف سازمان تامین اجتماعی و پرداخت بدهیهای آن است، از سوی دیگر، افزایش حقوق پیشنهادی دولت قرار دارد و در سطحی فراتر از همهی اینها، میزان تامین اعتبار برای انجام وظایف حاکمیتی دولت از جمله تامین مسکن، آموزش و درمان، حایز اهمیت است. دولت چقدر برای اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی (تامین مسکن مناسب)، اصل ۲۹ (تامین بیمه و درمان برای عموم مردم) و اصل ۳۰ ( آموزش رایگان همگانی) قرار است هزینه کند؟
کارگران در زمان تنظیم بودجه مطالبهگری کنند
نادر مرادی (فعال صنفی کارگران و بازنشستگان) با بیان اینکه اگر کارگران هنگام تنظیم و تدوین لایحه بودجه مطالبه گری نکنند و ساکت بنشینند، بعد از اینکه بودجه به مجلس رفت و در مرحلهی بعد وقتی مصوب شد، دیگر دستشان به جایی بند نیست؛ به ایلنا میگوید: هرچه از دولت اعتبار و نقدینگی میخواهیم باید در قانون بودجه سالانه گنجانده شود؛ سرنوشت یک سالِ کارگران به بندهای قانون بودجه ربط دارد؛ بیش از نیمی از جمعیت کشور جامعهی کارگران شاغل و بازنشسته هستند بنابراین بودجهی سالیانه و بندهای آن بیش از همه به کارگران مربوط میشود.
سهم کارگران از خزانه منظور شود
بدون تردید بودجهریزان نباید منافع قانونی بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را در تخصیص اعتبارات دولتی نادیده بگیرند؛ بودجه سالانه، نحوهی هزینهکرد خزانهی بیتالمال را تعیین میکند و چه کسی لایقتر و مستحقتر از طبقهی کارگر تا از خزانه سهم مناسب داشته باشد؟ایلنا
تعیین سرنوشت کارگران در قانون بودجه سالیانه
برای نمونه، در قانون بودجه ۱۴۰۱، فقط ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده بود؛ این اعتبار در بند «واو» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده بود؛ با این حال، این بند از قانون صرفنظر از کافی نبودن آن در شرایطی که تا پایان سال گذشته بدهی انباشتهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، ضمانت اجرایی محکمی نداشت؛ حتی زمانبندی این پرداخت نیز توسط نمایندگان مجلس در قانون بودجه گنجانده نشده بود؛ تنها دولت مکلف شده بود کاملاً «به دلخواه» ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی در طول سال ۱۴۰۱ بپردازد.و در نهایت ضمان و تضمین نداشتن منجر به این شده که تا پایان هفتمین ماه از سال، یک ریال از همین ۹۰ هزار میلیارد تومانِ ناچیز به حساب تامین اجتماعی واریز نشود؛ که اگر در قانون بودجه زمانبندی منظم و درستی وجود داشت و دولت موظف میشد و حداقل یک سوم یا یکچهارم از این مبلغ را تا پایان بهار میپرداخت، بخش عمدهای از مشکلات بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان حل میشد کما اینکه میتوانستند در همان نداشتند.این تنها بخشی از مسائل مبتلابه کارگران در قوانین بودجه سالیانه است؛ مساله دیگر، تصمیم دولت برای درصد افزایش حقوق است که هر سال در بندهای لایحه بودجه گنجانده میشود؛ رقمی که دولت برای افزایش حقوق نیروی انسانی شاغل و بازنشسته در نظر میگیرد، برای کارمندان دولت الزامی و برای کارگران مصوب شورایعالی کار و به طریق اولی بازنشستگان کارگری، یک پیشنهاد است که البته دولت با همین رقمِ مندرج در قانون بودجه به عنوان یک ضلع مثلث سهجانبهگرایی به جلسات شورایعالی کار میآید. بنابراین رقم افزایش حقوق قانون بودجه، نقش تاثیرگذاری در پایهی چانهزنی های مزدی کارگران دارد؛ رقم افزایش حقوق قانون بودجه ۱۴۰۱، فقط ۱۰ درصد بود و دولت به استناد همین ده درصد با افزایش عادلانهی حقوق کارگران شاغل و بازنشسته مخالفت کرد (بازنشستگان شش ماه منتظر ماندند تا مصوبهی شورایعالی کار به آنها تسری یابد) و باز با استناد به همین ده درصد، دولت مدعی شد که کارگران دولت نیز باید فقط ده درصد افزایش حقوق داشته باشند؛ کار به درازا کشید و در نهایت با باز شدن پای هیات تطبیق قوانین مجلس به ماجرا و رایزنیهای طولانی، مشکل بازنشستگان کارگری و کارگران دولت بعد از چند ماه انتظار حل شد.با این حساب، سرنوشت کارگران همه جوره به قوانین بودجه سالانه گره خورده است؛ از یک طرف سازمان تامین اجتماعی و پرداخت بدهیهای آن است، از سوی دیگر، افزایش حقوق پیشنهادی دولت قرار دارد و در سطحی فراتر از همهی اینها، میزان تامین اعتبار برای انجام وظایف حاکمیتی دولت از جمله تامین مسکن، آموزش و درمان، حایز اهمیت است. دولت چقدر برای اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی (تامین مسکن مناسب)، اصل ۲۹ (تامین بیمه و درمان برای عموم مردم) و اصل ۳۰ ( آموزش رایگان همگانی) قرار است هزینه کند؟
کارگران در زمان تنظیم بودجه مطالبهگری کنند
نادر مرادی (فعال صنفی کارگران و بازنشستگان) با بیان اینکه اگر کارگران هنگام تنظیم و تدوین لایحه بودجه مطالبه گری نکنند و ساکت بنشینند، بعد از اینکه بودجه به مجلس رفت و در مرحلهی بعد وقتی مصوب شد، دیگر دستشان به جایی بند نیست؛ به ایلنا میگوید: هرچه از دولت اعتبار و نقدینگی میخواهیم باید در قانون بودجه سالانه گنجانده شود؛ سرنوشت یک سالِ کارگران به بندهای قانون بودجه ربط دارد؛ بیش از نیمی از جمعیت کشور جامعهی کارگران شاغل و بازنشسته هستند بنابراین بودجهی سالیانه و بندهای آن بیش از همه به کارگران مربوط میشود.
سهم کارگران از خزانه منظور شود
بدون تردید بودجهریزان نباید منافع قانونی بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را در تخصیص اعتبارات دولتی نادیده بگیرند؛ بودجه سالانه، نحوهی هزینهکرد خزانهی بیتالمال را تعیین میکند و چه کسی لایقتر و مستحقتر از طبقهی کارگر تا از خزانه سهم مناسب داشته باشد؟ایلنا
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
پیامبر(ص) چه ویژگیهایی نداشت؟
-
افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان مجلس تکذیب شد
-
جایگاه کارگران و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۲
-
تنها انتظار مردم از وزیر صمت اقدام عملیاتی است، به شعار بسنده نکند
-
مزیت های ویژه کریدورهای ایرانی در دریا
-
رئیسجمهور تغییر مرزهای تاریخی و مسیر ترانزیت ایران و ارمنستان را رد کرد
-
پیامدهای اقتصادی اعتراضات بر ترانزیت دریایی
-
ما ایستادیم و پیش رفتیم، نظام جمهوری اسلامی درخت تناوری شده است
اخبار روز
-
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به کسب و کارهای آسیبدیده
-
یک سر و گردن بالاتر از همه
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد