گروه صمت - سمیه رسولی - مانی که یک سبد صادراتی از نظر تنوع محدود باشد، در صورتی که اتفاق خاصی رخ دهد آسیب بزرگی به صادرات و اقتصاد وارد می‌شود که نمونه آن را نیز طی ۴ سال اخیر و با بازگشت تحریم‌ها شاهد بودیم. روز گذشته رضا فاطمی امین وزیر صمت در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر به موضوعی اشاره کرد که طی ۵۰ سال گذشته، مورد بی توجهی واقع شده است. «عدم پیچیدگی اقتصادی» مسأله‌ای است که اگرچه از سوی دولت‌ها و مسئولان مختلف طی سالهای گذشته مورد انتقاد قرار گرفته اما در مقام عمل، سیاست خاصی برای گذر از این چالش و بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی طراحی نشده است.
عمده روشی که می‌توان از طریق آن پیچیدگی اقتصادی را بهبود بخشید تنوع بخشی به محصولات صادراتی است؛ در واقع بر اساس «نظریه پیچیدگی» هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده‌تر باشند و تنوع و فراگیری بالاتری داشته باشند، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت؛ در واقع شاخص پیچیدگی اقتصادی نشان می‌دهد که چطور تنوع صادرات می‌تواند نمایانگر اختلاف توسعه یافتگی اقتصادی آشکار بین کشورها باشد. این شاخص نسبت به سایر شاخص‌ها (مانند حکمرانی خوب و توسعه انسانی) بهتر و دقیق‌تر می‌تواند رشد اقتصادی و حجم فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را بازتاب دهد که بر همین اساس، کشورهای ژاپن، سوئیس، آلمان، کره جنوبی و سنگاپور، ۵ کشور با بیشترین پیچیدگی اقتصادی در سال ۲۰۱۹ بوده اند.
۵ کشور نخست با بیشترین پیچیدگی اقتصادی
 در این بین بررسی شاخص پیچیدگی ایران نشان می‌دهد که در خلال ۵۰ سال اخیر وضعیت کشور در مقایسه با سایر کشورها همواره نوسانی بوده و نتوانسته مطابق با پتانسیل‌ها جلو برود؛ آنطور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند در حال حاضر اقلام کمتر از ۳۰۰ قلم کالای ایرانی ۹۰ درصد از سهم اقلام صادراتی را در اختیار دارند. است. ضمن اینکه اصلی‌ترین کالاها و محصولات صادراتی ما محدود به محصولات پتروشیمی، صنایع معدنی و برخی از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است.
برای ارزیابی دقیق‌تر باید به وضعیت سبد صادراتی کشور در نیمه نخست سال جاری اشاره کرد که بخش عمده‌ای از محصولات این سبد متمرکز بوده و اختصاص به کالاهای بدون ارزش افزوده خاصی همچون پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، گاز طبیعی مایع شده و پلی‌اتیلن گرید فیلم دارد.از سویی دیگر مقاصد صادراتی ایران نیز همواره محدود بوده اند؛ به گونه‌ای که طبق گفته غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران حدود ۷۵ درصد از صادرات کشور تنها به پنج مقصد انجام می‌شود.
شافعی این موضوع را عاملی برای نرسیدن به جایگاه مناسب در زنجیره ارزش جهانی می‌داند و معتقد است که عدم تنوع بخشی به محصولات و مقاصد صادراتی، به جایگاه کشور از نظر درجه اعتبار بازار بین المللی خدشه وارد کرده است.
این گزاره مُهر تأییدی بر عدم توجه دولت‌ها به توسعه سبد صادراتی کشور می‌زند و ضرورت تغییر ساختار تجارت کشور با هدف افزایش توان مقاومت‌پذیری و کاهش آسیب‌پذیری را بیان می‌کند.
سبد صادراتی چگونه متنوع می‌شود؟
نکته قابل توجه اینکه اگر دولت سیزدهم به صورت واقعی به دنبال اجرای این سیاست است باید بداند که سبد متمرکز صادراتی ایران زمانی می‌تواند متنوع شود که اقتصاد کشور به سمت صادرات محور بودن حرکت کند زیرا در داخل کشور محصولات متنوعی تولید می‌شود اما مقیاس صادراتی برای این تولیدات وجود ندارد و بسیاری از کالاها فقط برای تأمین نیاز داخل تولید می‌شود.در این ارتباط محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است که «برای تنوع بازار و تنوع کالایی نیازمند حمایت از صنعت و حرکت به سمت تولید محصول و حمایت از صنایع پایین دستی هستیم.»وی تاکید می‌کند که «وقتی ۵۰ درصد سبد کالایی ما را پتروشیمی‌ها در اختیار دارند که مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای واسطه تولید هستند، باید با حمایت از صنایع پایین دستی سعی کنیم که زنجیره‌های تولید را مرحله به مرحله ایجاد کنیم‌باید با حمایت از صنایع پایین دستی سعی کنیم که زنجیره‌های تولید را مرحله به مرحله ایجاد کنیم. از این طریق است که می‌توانیم تنوع کالایی بالا و ارزش افزوده بالاتری داشته باشیم.»لاهوتی در مورد بازاریابی نیز به شرایط تحریمی اشاره می‌کند و معتقد است که «حداقل کاری که با توجه به این شرایط می‌توان انجام داد آن است که صادرات به کشورهای همسایه را به سمت محصول و کالاهای ساخته شده سوق دهیم. همچنین همانطور که بارها از سوی مقامات مسئول اعلام شده، بازارهای هدف صادراتی را ۱۵ کشور همسایه به علاوه چین و هند قرار دهیم. در عین حال تعرفه‌های ترجیحی نیز می‌تواند به کمک صادرات بیاید و هزینه‌ها را برای صادرکنندگان کاهش دهد.»
دولت سیزدهم چه می‌کند؟
بر این اساس، آنطور که فاطمی امین گفته، تنوع بخشی به محصولات صادراتی و توجه به صادرات محصولات با فناوری بالا از جمله کالاهای دانش بنیان به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است. طبق اعلام وزیر صمت، دولت سیزدهم برای بهبود این شاخص سیاست گذاری کرده است، به گونه‌ای که «طبق برنامه ریزی های انجام شده تا سال ۱۴۰۴ رتبه ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی به زیر ۴۰ خواهد رسید که دولت در این راستا سعی می‌کند زیرساخت‌های تجارت که همان ایجاد روابط سیاسی و بین المللی و توسعه زیرساخت‌های لجستیک و انتقال پول است را فراهم کند.»
در همین ارتباط علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران چندی پیش به مهر گفته بود که برای تنوع بخشی سبد و مقاصد صادراتی بازارها را بر اساس دو نگاه -اقتصادی و سیاسی- منطقه بندی و دسته بندی کرده اند. به گفته پیمان پاک، «در حوزه سیاسی کشورهایی که طی سالهای گذشته با ما هم سو بودند و قرابت فرهنگی و اجتماعی با ما دارند و در حوزه اقتصادی هم کشورهای دارای اقتصاد مکمل با ما و درصد موفقیت کالاهای ایرانی از نظر حجم کالا و حجم بازار در آن کشورها مدنظر قرار دارد.»
آنطور که رئیس سازمان توسعه تجارت گفته «در برنامه‌ای که برای نقشه راه توسعه صادرات داریم بیش از ۴۰ کشور را مد نظر قرار داده‌ایم که در ۲۲ گستره جغرافیایی هستند. عدد و رقم‌های مربوط به تجارت با این مناطق را نیز مشخص کرده ایم؛ به این معنا که برای ۳۵- ۴۰ میلیارد دلاری که می‌خواهیم در ۴ سال آینده صادرات داشته باشیم نقاط هدف تعیین کرده ایم و زیرساخت‌ها را در حوزه حمل و نقل، جریان‌های توسعه بازار، سیستم بانکی، نظامات تعرفه‌ای و توسعه داده ایم.»
به اساس این گزارش که مهرمنتشر کرده است؛ زمانی که یک سبد صادراتی از نظر تنوع، حجم و قیمت کالایی محدود باشد، در صورتی که اتفاق خاصی در یک برهه از زمان رخ دهد، آسیب بزرگی به صادرات و اقتصاد وارد می‌شود که نمونه آن را نیز طی ۴ سال اخیر و با بازگشت تحریم‌های اقتصادی شاهد بودیم.
شرایط تحریمی به تنهایی تجارت را پرریسک و بازارها را محدود می‌کند، بنابراین با توجه به آنچه در واقعیت در حال وقوع است، اولین راه برون رفت از این وضعیت، تنوع بخشی به سبد صادراتی و فاصله گرفتن از خام فروشی و کالاهای فاقد ارزش افزوده است. این موضوع نیز با افزایش صادرات دانش بنیان و صنایع پایین دستی محقق می‌شود و می‌تواند تبعات تحریم بر صادرات را به حداقل برساند.