اقتصادسرآمد- مرتضی فاخری - تورم در اقتصاد ایران پدیده‌ای نیست که تنها در سال‌های اخیر ظهور کرده باشد، بلکه ساختاری مزمن و ریشه‌دار است که از دهه ۱۳۵۰ شکل گرفته و در طول بیش از پنج دهه، به بخشی جدایی‌ناپذیر از سازوکار اقتصاد سیاسی ایران تبدیل شده است. آنچه این پدیده را از یک بحران صرفاً پولی و معیشتی متمایز می‌کند، وجود شبکه‌ای از ذی‌نفعان نهادی است که از افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها منتفع می‌شوند و در بازتولید آن نقش فعال دارند. در صدر این شبکه، شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های خصولتی قرار دارند که با بهره‌گیری از انحصار، دسترسی ممتاز به منابع و امتیازهای سیاستی، تورم را نه به‌عنوان یک تهدید، بلکه به‌عنوان فرصتی برای گسترش حاشیه سود خود می‌بینند.
به گزارش اقتصادسرآمد، شرایط جنگ اقتصادی همه‌جانبه آمریکا علیه ایران، این مکانیسم را تشدید کرده و مرز میان بهره‌مندی از تورم و مشارکت در تضعیف اقتصاد ملی را مبهم و نامشخص ساخته است. نوشته پیش رو می‌کوشد با تحلیل ساختاری این پدیده، نشان دهد که چگونه افزایش تورم به موتور محرکه انتقال ثروت از خانوارها و بخش خصوصی واقعی به سمت دولت و بنگاه‌های خصولتی تبدیل شده و این فرآیند در شرایط جنگ اقتصادی چه ابعاد تازه‌ای یافته است.

سازوکار بهره‌مندی شرکت‌های دولتی از تورم
شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران از موقعیتی برخوردارند که آن‌ها را در برابر تورم نه تنها مقاوم، بلکه بهره‌مند می‌سازد. این بهره‌مندی از چند مسیر متمایز اما درهم‌تنیده جریان می‌یابد. نخستین مسیر، انحصار در بازارهای کلیدی است. بسیاری از شرکت‌های دولتی در حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند که رقابت واقعی در آن‌ها وجود ندارد یا بسیار محدود است. در چنین بازارهایی، بنگاه دولتی قدرت قیمت‌گذاری بالایی دارد و می‌تواند قیمت محصولات یا خدمات خود را با سرعتی بیشتر از تورم عمومی افزایش دهد. این افزایش قیمت، در حالی که هزینه‌های واقعی تولید به دلیل دسترسی به انرژی یارانه‌ای، ارز ترجیحی و معافیت‌های مالیاتی به‌مراتب کمتر رشد کرده است، به گسترش فاصله میان قیمت فروش و هزینه تمام‌شده و در نتیجه افزایش سود اسمی منجر می‌شود.
دومین مسیر، سازوکار تسعیر دارایی‌های ارزی است (یعنی تبدیل ارزش دارایی‌های ارزی به معادل ریالی بر اساس نرخ ارز جدید). بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین شرکت دولتی از منظر حجم سود، سهمی حدود چهل و دو درصد از کل سود شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص داده است. این سود عمدتاً از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی حاصل می‌شود. زمانی که ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی کاهش می‌یابد و تورم شتاب می‌گیرد، دارایی‌های ارزی بانک مرکزی به لحاظ دفتری و ریالی افزایش ارزش پیدا می‌کنند و این افزایش به‌عنوان سود در حساب‌های دولت ثبت می‌شود. این سازوکار، تعارض منافع ساختاری ایجاد می‌کند، زیرا دولت به‌طور غیرمستقیم از تضعیف پول ملی منتفع می‌شود و انگیزه‌ای برای کنترل جدی تورم ندارد. در شرایط جنگ اقتصادی، که فشار بر منابع ارزی افزایش می‌یابد و نرخ ارز جهش‌های بیشتری تجربه می‌کند، این مسیر بهره‌مندی به‌مراتب پررنگ‌تر می‌شود.
سومین مسیر، کاهش ارزش واقعی بدهی‌هاست. شرکت‌های دولتی اغلب از تسهیلات بانکی با نرخ‌های سود اسمی پایین‌تر از تورم بهره‌مند می‌شوند. در شرایطی که تورم سالانه از مرز هفتاد درصد عبور می‌کند، وامی با نرخ سود اسمی بیست و سه درصد، در عمل به یارانه‌ای پنهان برای وام‌گیرنده تبدیل می‌شود. شرکت دولتی که چنین تسهیلاتی دریافت می‌کند، در واقع بدهی خود را به لحاظ واقعی کاهش می‌دهد و از این محل سود قابل توجهی کسب می‌کند. این مکانیسم، به ویژه در شرایط جنگ اقتصادی که دولت برای تأمین مالی هزینه‌های خود به بانک مرکزی و بانک‌های دولتی فشار می‌آورد، به بازتوزیع منابع از سپرده‌گذاران و خانوارها به سمت بنگاه‌های دولتی منجر می‌شود.
چهارمین مسیر، تمرکز سود در تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ است. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که حدود نود و پنج درصد از سود ناخالص شرکت‌های دولتی تنها در سیزده شرکت متمرکز شده است. این تمرکز شدید به معنای آن است که ساختار بودجه دولت به تعداد محدودی از بنگاه‌های بزرگ وابسته است که سودآوری آن‌ها الزاماً بازتابی از بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد نیست. در شرایط تورمی، این شرکت‌ها به دلیل قدرت انحصاری خود می‌توانند قیمت‌هایشان را متناسب با تورم یا بیشتر از آن افزایش دهند، در حالی که هزینه‌های واقعی آن‌ها به دلیل دسترسی به یارانه‌های پنهان و امتیازهای سیاستی به‌مراتب کمتر رشد کرده است. نتیجه، گسترش حاشیه سود اسمی و افزایش سهم این شرکت‌ها از درآمدهای دولت است، در حالی که بار تورمی آن بر دوش خانوارها و بخش خصوصی واقعی سنگین‌تر می‌شود.

بهره‌مندی مضاعف بنگاه‌های خصولتی
بنگاه‌های خصولتی که تخمین زده می‌شود بیش از هفتاد درصد از اقتصاد ایران را در اختیار داشته باشند، در مقایسه با شرکت‌های دولتی از موقعیت ممتازتری برای بهره‌مندی از تورم برخوردارند. این بنگاه‌ها که حاصل خصوصی‌سازی‌های ناقص دهه‌های گذشته هستند، نه پاسخگویی شرکت‌های دولتی را دارند و نه محدودیت‌های بخش خصوصی واقعی را تجربه می‌کنند. آن‌ها از یک سو به منابع بانکی، امتیازهای دولتی، قراردادهای عمومی و معافیت‌های مالیاتی دسترسی دارند و از سوی دیگر، در برابر الزامات شفافیت و پاسخگویی مقاومت نشان می‌دهند. این موقعیت دوگانه در شرایط تورمی به آن‌ها امکان می‌دهد که قیمت‌های خود را افزایش دهند، اما مالیات متناسب با سود واقعی خود پرداخت نکنند.
در شرایط جنگ اقتصادی، این مزیت مضاعف تشدید می‌شود. وقتی اقتصاد ایران با محدودیت‌های صادراتی، محاصره دریایی و کاهش دسترسی به بازارهای بین‌المللی مواجه است، شرکت‌های خصولتی که در انحصار بازارهای داخلی قرار دارند، از کاهش رقابت واردات بهره می‌برند. افزایش قیمت کالاهایی که کاملاً داخلی هستند و وابستگی مستقیمی به نرخ ارز یا واردات ندارند، نشانه‌ای از همین پدیده است. در شرایطی که انتظار می‌رفت نهادهای حاکمیتی و بنگاه‌های بزرگ با رویکردی مسئولانه به تثبیت بازار کمک کنند، شواهد نشان می‌دهد برخی کارتل‌های اقتصادی و شرکت‌های خصولتی، با بهره‌گیری از شرایط جنگی و انحصارهای ساختاری، خود به موتور محرک تورم تبدیل شده‌اند. این پدیده را می‌توان در چارچوب مفهوم خودتحریمی سیستمی تحلیل کرد، آنچه پایداری ملی را در شرایط جنگ اقتصادی تهدید می‌کند، نه فقط تحریم‌های خارجی، بلکه سازوکارهای داخلی‌ای است که در آن افزایش قیمت‌ها به بازتولید قدرت اقتصادی گروه‌های خاص منجر می‌شود.
نمونه‌ای از این پدیده را می‌توان در گزارش‌های مربوط به عملکرد شرکت‌های خصولتی مشاهده کرد. بر اساس یکی از این گزارش‌ها، در سال ۱۳۹۹ تنها بیست شرکت خصولتی حدود دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان سود فعالیت داشته‌اند که عمدتاً از افزایش قیمت ارز و حمایت‌های یارانه‌ای گسترده انرژی به این بخش‌ها حاصل شده است، در حالی که مالیات دریافتی دولت از آن‌ها فوق‌العاده ناچیز بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که تورم برای این شرکت‌ها نه یک تهدید، بلکه یک فرصت برای انباشت سود و انتقال بار مالی به دولت و خانوارها است. در شرایط جنگ اقتصادی، این فرصت به دلیل کاهش نظارت‌های بیرونی و افزایش تمرکز بر مسائل امنیتی، به‌مراتب کمتر مورد پرسش قرار می‌گیرد و بنگاه‌های خصولتی می‌توانند با آزادی بیشتری سیاست‌های قیمت‌گذاری خود را پیش ببرند.
نکته مهم دیگر، رابطه میان تورم و بدهی‌های شرکت‌های خصولتی است. در شرایط تورمی، بدهی‌های اسمی بنگاه‌ها به لحاظ واقعی کاهش می‌یابد. شرکتی که وامی با نرخ سود اسمی بیست و سه درصد دریافت کرده است، در شرایطی که تورم سالانه از هفتاد درصد فراتر می‌رود، در عمل سود قابل توجهی از محل کاهش ارزش واقعی بدهی خود کسب می‌کند. الزامات جانبی مانند بلوکه شدن بخشی از وام، نرخ مؤثر تأمین مالی را به حدود سی و شش درصد و در مواردی بالاتر از چهل درصد رسانده است، اما حتی این نرخ‌ها نیز در برابر تورم هفتاد درصدی، به معنای یارانه پنهان بزرگی برای وام‌گیرندگان است. شرکت‌های خصولتی که دسترسی ممتاز به تسهیلات بانکی دارند، از این مکانیسم بهره بیشتری می‌برند، در حالی که بخش خصوصی واقعی با نرخ‌های مؤثر بالاتر و محدودیت‌های بیشتر مواجه است.

پیامدهای بهره‌مندی از تورم در اقتصاد جنگ
بهره‌مندی شرکت‌های دولتی و خصولتی از تورم، پیامدهایی فراتر از اقتصاد دارد و در شرایط جنگ اقتصادی، به مسئله‌ای امنیتی تبدیل می‌شود. نخستین پیامد، تضعیف بخش خصوصی واقعی و تقویت موقعیت انحصاری بنگاه‌های خصولتی است. کارآفرینی که بدون دسترسی ویژه به منابع و امتیازها فعالیت می‌کند، باید با بنگاهی رقابت کند که پشتوانه نهادی، مالی یا سیاسی دارد. در چنین میدانی، رقابت برابر شکل نمی‌گیرد و بخش خصوصی واقعی به جای آنکه موتور رشد، اشتغال و نوآوری باشد، در بسیاری از حوزه‌ها به حاشیه رانده می‌شود. سرمایه‌گذار مستقل نیز وقتی می‌بیند قواعد بازار شفاف و برابر نیست، یا از ورود به فعالیت مولد منصرف می‌شود یا سرمایه خود را به بخش‌های غیرمولد و کوتاه‌مدت منتقل می‌کند. این فرآیند، خود به خود به تداوم تورم و تعمیق ساختار رانتی کمک می‌کند و در شرایط جنگ اقتصادی، ظرفیت تولید داخلی را که باید جایگزین واردات محدودشده شود، تضعیف می‌نماید.
دومین پیامد، تضعیف سرمایه اجتماعی و مشروعیت نظام حکمرانی است. وقتی خانوارها شاهد آن هستند که قیمت کالاها و خدمات هر روز افزایش می‌یابد، در حالی که گزارش‌هایی از سودهای کلان شرکت‌های خصولتی و دولتی منتشر می‌شود، احساس بی‌عدالتی و نارضایتی عمیق‌تر می‌شود. این شکاف میان تجربه معیشتی مردم و روایت رسمی از عملکرد اقتصادی، به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکمرانی منجر می‌شود. در شرایط جنگ اقتصادی، که همبستگی ملی و اعتماد عمومی به سرمایه اجتماعی حیاتی تبدیل می‌شود، این پدیده به تضعیف توان دفاعی کشور در برابر فشارهای خارجی کمک می‌کند. دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با رصد دقیق گسل‌های اقتصادی، خشم مردم از گرانی را به سمت تقابل اجتماعی هدایت می‌کنند و ناکارآمدی در مدیریت ارزی و فشار معیشتی حاصل از آن، به‌طور مستقیم به امنیت ملی گره می‌خورد.
سومین پیامد، تضعیف کارآمدی سیاست‌های پولی و مالی است. وقتی بخش بزرگی از اقتصاد در اختیار بنگاه‌هایی است که به تورم واکنش قیمتی نامتقارن نشان می‌دهند و از کاهش ارزش واقعی بدهی‌های خود منتفع می‌شوند، انتقال اثر سیاست‌های پولی به بخش واقعی اقتصاد مختل می‌شود. بانک مرکزی در چنین شرایطی با محدودیت‌های جدی در کنترل نقدینگی و مهار تورم مواجه است، زیرا بخشی از افزایش نقدینگی به سمت بنگاه‌هایی هدایت می‌شود که نه به افزایش تولید و بهره‌وری، بلکه به افزایش سود اسمی و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد منجر می‌شود. در شرایط جنگ اقتصادی، که نیاز به انسجام سیاست‌گذاری و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، این پراکندگی و تعارض منافع، توانایی دولت در مدیریت بحران را کاهش می‌دهد.
چهارمین پیامد، تداوم چرخه رانت و فساد است. وقتی شرکت‌های دولتی و خصولتی از تورم منتفع می‌شوند و در عین حال از شفافیت و پاسخگویی می‌گریزند، زمینه برای رانت‌جویی، سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و فساد مالی گسترده فراهم می‌شود. در شرایط جنگ اقتصادی، که نظارت‌های بیرونی به دلیل تمرکز بر مسائل امنیتی کاهش می‌یابد، این زمینه مساعدتر می‌شود. بنگاه‌هایی که از افزایش قیمت‌ها سود می‌برند، می‌توانند بخشی از این سود را برای حفظ موقعیت انحصاری خود و جلوگیری از اصلاحات ساختاری به کار گیرند. این چرخه، اصلاحات اقتصادی را که برای مهار تورم و تقویت تولید در شرایط جنگ ضروری است، با مانع مواجه می‌کند و اقتصاد ایران را در وضعیتی از تعادل پایین گرفتار می‌سازد که در آن تورم مزمن، رانت و ناکارآمدی به‌طور متقابل یکدیگر را تقویت می‌کنند.

نتیجه‌گیری
در پایان، می‌توان گفت که تورم در اقتصاد ایران نه یک پدیده صرفاً پولی، بلکه یک سازوکار توزیعی است که ثروت را از خانوارها و بخش خصوصی واقعی به سمت دولت و شرکت‌های خصولتی منتقل می‌کند. در شرایط جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، این سازوکار تشدید می‌شود و به تضعیف بیشتر بنیان‌های تولیدی، سرمایه اجتماعی و کارآمدی سیاست‌گذاری می‌انجامد. شناخت دقیق این پویایی، پیش‌شرط هرگونه اصلاح ساختاری است که بخواهد تورم را به‌طور پایدار کنترل کند و از بازتولید ثروت در دست گروه‌های خاص جلوگیری نماید. بدون چنین شناختی، هر سیاست ضدتورمی صرفاً در سطح علائم متوقف می‌شود و ریشه‌های نهادی این پدیده، که در شرایط جنگ اقتصادی عمیق‌تر نیز شده است، دست‌نخورده باقی می‌ماند.