محمدطاهری در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد سرآمد  با اشاره به پروژه بندر صیادی رمین در استان سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: با اجرای کامل عملیات لایروبی، احداث دستک رسوبگیر و توسعه موج‌شکن‌ها، ضمن بهبود شرایط تردد و ایمنی شناورها، ظرفیت حوضچه بندر از حدود ۹ هکتار به حدود ۲۰ هکتار افزایش خواهد یافت و زمینه ارتقای خدمات بندری و پشتیبانی مؤثرتر از فعالیت‌های صیادی منطقه فراهم خواهد شد. 
مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران با تأکید بر ضرورت اجرای هماهنگ بخش‌های مختلف طرح، بیان کرد: یکی از الزامات اساسی این پروژه، همزمانی عملیات لایروبی با احداث دستک رسوبگیر است؛ چرا که در صورت انجام لایروبی بدون کنترل مسیر انتقال رسوبات، احتمال ورود مجدد حجم قابل توجهی از رسوبات به دهانه و حوضچه بندر وجود خواهد داشت.
وی در ادامه گفته های خود تصریح کرد: بر همین اساس، تلاش می‌شود اجرای این دو بخش به صورت هماهنگ انجام شود تا ضمن افزایش اثربخشی عملیات لایروبی، از بازگشت سریع رسوبات به محدوده بندر جلوگیری و دوره بهره برداری از بندر افزایش یابد. 
این مقام مسئول در سازمان شیلات ایران، همچنین به آغاز لایروبی قسمت بحرانی حوضچه بندر رمین اشاره کرد و گفت: برای تکمیل طرح توسعه بندر صیادی رمین طی سه سال، حدود ۲.۵ همت اعتبار مورد نیاز است.
مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران در ادامه با اشاره به برآورد اعتبارات مورد نیاز برای اجرای کامل طرح گفت: با توجه به افزایش قابل توجه هزینه‌های اجرایی پروژه‌های عمرانی و دریایی، اعتبار مورد نیاز برای اجرای کامل عملیات لایروبی و احداث سازه‌های سنگی بندر رمین طی یک دوره سه‌ساله، حدود ۲.۵ همت برآورد شده است.
طاهری خاطرنشان ساخت: پیش‌بینی شده است منابع مالی مورد نیاز این پروژه از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سنواتی سازمان شیلات ایران، طرح توسعه سواحل مکران و اعتبارات محرومیت‌زدایی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری تأمین شود.
این مقام مسئول در سازمان شیلات ایران با بیان اینکه تأمین اعتبار، شرط اساسی پیشبرد این پروژه است، اظهار داشت: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، تاکنون تخصیص مؤثری از محل منابع پیش‌بینی‌شده صورت نگرفته و این موضوع، با توجه به گذشت حدود شش ماه از سال، روند اجرای پروژه را با محدودیت مواجه کرده است.