اقتصادسرآمد- مرتضی فاخری - در جغرافیای راهبردی ایران، کمتر منطقه‌ای به اندازه مکران توانسته است در سال‌های اخیر توجه سیاست‌گذاران، راهبردپژوهان و تحلیل‌گران حوزه ژئوپلیتیک را به خود جلب کند. این نوار ساحلی ممتد در جنوب شرقی ایران که از بندر جاسک آغاز می‌شود و تا مرزهای پاکستان امتداد می‌یابد، امروز بیش از هر زمان دیگری به عنوان پیشران ساخت بخشی از آینده ایران اسلامی مطرح است؛ زیرا تنها یک پهنه جغرافیایی نیست، بلکه نشانه‌ای از بروز و ایجاد ظرفیت برای بازتعریف قدرت ژئوپلیتیک سرزمین ایران در معادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به شمار می‌رود.
به گزارش اقتصادسرآمد، چنین ظرفیتی در چهار ساحت اصلی قابل شناسایی است. نخست، محوریت دریا در توسعه ایران که می‌تواند پهنه شرقی کشور را از انزوا خارج سازد و اقتصاد دریامحور را به عنوان یک راهبرد ملی تثبیت کند. دوم، توان اقتصادی ملی با تکیه بر تجارت، صنعت، آب، کشاورزی و حتی گردشگری که می‌تواند مکران را به یک قطب اقتصادی مستقل تبدیل کند. سوم، خلق فرصت‌های جدید پولی و بانکی که می‌تواند مکران را به یک هاب مالی منطقه‌ای در حاشیه اقیانوس هند بدل سازد. چهارم، توسعه شهرنشینی ملی و ارتقای سرمایه انسانی در یک مدنیت نوین که می‌تواند الگویی متفاوت از توسعه را پیش روی ایران بگذارد. با این حال، مکران با سه تهدید جدی نیز مواجه است که عبارتند از فقر ایده پیشرو جهت اداره و حکمرانی، فقر سرمایه انسانی کارآمد و فقر زیرساخت حیاتی.
در چنین شرایطی، پرونده نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در پیوند با مکران، به یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال راهبردی‌ترین موضوعات سیاست خارجی و توسعه‌ای کشور تبدیل شده است؛ زیرا حضور چین، روسیه و هند در این منطقه، هر یک با منطق، اهداف و محدودیت‌های خاص خود، تصویری چندلایه از رقابت و همکاری در حاشیه اقیانوس هند ترسیم می‌کند. این مقاله می‌کوشد تا دلالت‌های توسعه مکران را در چارچوب پرونده نگاه به شرق، با تمرکز بر سه کنشگر اصلی چین، روسیه و هند، مورد واکاوی قرار دهد.

چین و مکران؛ از سرمایه‌گذاری موردی تا کریدورهای راهبردی
حضور چین در ایران، به ویژه در منطقه مکران، تاکنون دستخوش تغییرات عمده‌ای بوده است و نمی‌توان آن را در یک الگوی ثابت و خطی خلاصه کرد؛ زیرا پکن در مواجهه با مکران، رویکردی چندوجهی و گاه متناقض اتخاذ کرده است. واگذاری اپراتوری بندر چابهار به طرف هندی، اوج‌گیری و سپس فرود آهسته پروژه سیپک در پاکستان، مواجهه با پیچیدگی‌های امنیتی بلوچستان ایران و پاکستان، و تلاش جهت جایگزینی جاسک به جای چابهار برای سرمایه‌گذاری چین در سند راهبردی بیست و پنج ساله، نمونه‌هایی از این تحولات هستند که نشان می‌دهند پکن در مکران با یک دوراهی راهبردی مواجه است. این دوراهی، ریشه در ماهیت دوگانه منافع چین در منطقه دارد؛ از یک سو، پکن به دنبال تثبیت حضور خود در حاشیه اقیانوس هند به عنوان بخشی از طرح کمربند و جاده است و از سوی دیگر، نمی‌خواهد در رقابت مستقیم با هند و آمریکا گرفتار شود.
دلالت‌های حضور چین در مکران را شاید بتوان به سه بخش عمده تقسیم‌بندی نمود. نخست، سرمایه‌گذاری‌های موردی در نقاط مختلفی از مکران که بیشتر ماهیتی پروژه‌محور و غیرنظام‌مند دارند و در قالب طرح‌های زیرساختی، انرژی و حمل‌ونقل ظهور می‌یابند. این سرمایه‌گذاری‌ها، هرچند در ظاهر پراکنده به نظر می‌رسند، در عمل می‌توانند زمینه‌ساز حضور گسترده‌تر چین در آینده باشند و به تدریج، وابستگی متقابل اقتصادی را میان دو کشور عمیق‌تر کنند. دوم، چابهار و جاسک در ادامه پروژه سیپک که ذیل پرونده پاکستان تعریف می‌شود و پکن را با معادلات پیچیده امنیتی و سیاسی در بلوچستان مواجه می‌سازد. پروژه سیپک، که قرار بود گوادر پاکستان را به عنوان پایانه اصلی چین در اقیانوس هند تثبیت کند، با موانع امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیک متعددی روبرو شد و همین امر، پکن را به سمت گزینه‌های جایگزین در ایران سوق داد. سوم، چابهار در اتصال به کریدور شمال-جنوب که ذیل پروژه‌های جداگانه افغانستان و آسیای میانه قرار می‌گیرد و می‌تواند مکران را به عنوان گره‌ای حیاتی در زنجیره اتصال چین به بازارهای اروپایی و خاورمیانه‌ای تثبیت کند.
تجربه پروژه سیپک نشان داد که پکن در مواجهه با ناامنی‌های بلوچستان و فشارهای ژئوپلیتیک، می‌تواند از یک پروژه بلندپروازانه عقب‌نشینی کند و به دنبال گزینه‌های جایگزین باشد؛ رفتاری که نشان‌دهنده عمل‌گرایی اقتصادی چین و اولویت‌دهی به منافع کوتاه‌مدت و میان‌مدت بر پروژه‌های بلندمدت پرریسک است. جاسک، به عنوان جایگزین احتمالی چابهار، می‌تواند از منظر چین مزایایی داشته باشد، از جمله فاصله بیشتر از مرز پاکستان و کاهش حساسیت‌های هندی؛ با این حال، جاسک نیز با محدودیت‌های زیرساختی و لجستیکی جدی مواجه است که سرمایه‌گذاری گسترده را دشوار می‌سازد. این محدودیت‌ها شامل کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ضعف در شبکه ارتباطی، کمبود نیروی کار ماهر و نبود چارچوب حقوقی شفاف برای سرمایه‌گذاری خارجی است.
آنچه چین در مکران به دنبال آن است، بیش از سرمایه‌گذاری در یک بندر خاص، ایجاد یک شبکه لجستیکی یکپارچه است که بتواند دسترسی پکن به بازارهای اروپایی، خاورمیانه‌ای و آفریقایی را تسهیل کند. چنین شبکه‌ای، نیازمند هماهنگی میان چندین کشور، چندین کریدور و چندین پروژه است که هر یک، می‌توانند به تنهایی با موانع جدی روبرو شوند. از این منظر، مکران برای چین، نه یک مقصد نهایی، بلکه یک ایستگاه میانی در مسیر استراتژی بزرگ‌تر پکن در اوراسیا است. در نهایت، موفقیت این همکاری بستگی به توان ایران در ارائه تضمین‌های امنیتی، شفافیت اقتصادی و چارچوب حقوقی پایدار دارد؛ زیرا اگر ایران نتواند این تضمین‌ها را فراهم کند، پکن به سرعت به دنبال گزینه‌های جایگزین در پاکستان، عمان یا امارات خواهد رفت.

روسیه و مکران؛ کریدور شمال-جنوب و میراث بازی بزرگ
سابقه همکاری مشترک ایران و روسیه در مجاورت مکران، به ویژه در بندرعباس، با پیشانی یک کریدور گره خورده است؛ کریدور شمال-جنوب که احمد خرم، وزیر وقت راه و ترابری ایران، امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه آن میان ایران، هند و روسیه در سنت‌پترزبورگ را بر عهده داشت و نخستین کنش رسمی ایران به درخواست‌های مکرر طرف روس در چند قرن اخیر برای دسترسی به آب‌های گرم جنوب ایران بود. این امر، خود در چارچوب بازی بزرگ روسیه و بریتانیا، ایران را محل تاخت‌وتاز این دو قدرت استعماری در رقابت پیرامون هند و استیلای بر حاشیه اقیانوس هند قرار می‌داد و امروز نیز همان منطق، هرچند با بازیگرانی متفاوت، در قبال مکران بازتولید می‌شود. روسیه، به عنوان وارث امپراتوری تزار، همچنان به دنبال دسترسی به آب‌های گرم است؛ دسترسی‌ای که قرن‌ها آرزوی راهبردی مسکو بوده و در دوره معاصر، با تحریم‌های غرب و انزوای اقتصادی، اهمیت آن دوچندان شده است.
دلالت‌های تعریف همکاری با روسیه در مکران را شاید بتوان به سه بخش عمده تعریف کرد. نخست، همکاری در اتصال شمال-جنوب از غرب خزر یا مسیر قفقاز که می‌تواند از طریق آذربایجان و ارمنستان به ایران متصل شود و مکران را به عنوان پایانه جنوبی این کریدور تثبیت کند. این مسیر، به دلیل همسایگی با ترکیه و اروپا، می‌تواند برای روسیه دسترسی به بازارهای اروپایی را نیز تسهیل کند، هرچند تنش‌های قفقاز و مناقشه قره‌باغ، همیشه به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کرده است. دوم، همکاری در اتصال شمال-جنوب از میانه خزر، یعنی مسیر مستقیم ایران و روسیه که از طریق دریای خزر و بنادر شمالی ایران به مکران متصل می‌شود.
این مسیر، کوتاه‌ترین و ارزان‌ترین راه برای دسترسی روسیه به آب‌های گرم است، اما نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های بندری، کشتیرانی و حمل‌ونقل ریلی است. سوم، همکاری در اتصال شمال-جنوب از شرق خزر و شرق رود اورال، یعنی مسیر آسیای میانه که از قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان به ایران می‌رسد و سپس به مکران متصل می‌گردد. این مسیر، به دلیل عبور از کشورهای مختلف و تنوع منافع آنها، پیچیدگی‌های سیاسی و اقتصادی بیشتری دارد، اما می‌تواند روسیه را به بازارهای آسیای جنوبی متصل کند.
آنچه در این میان اهمیت دارد، این است که روسیه در مکران با یک پارادوکس راهبردی مواجه است؛ از یک سو، مسکو به شدت به دنبال دسترسی به آب‌های گرم جنوب ایران است تا از وابستگی به مسیرهای تحت کنترل غرب رها شود و از سوی دیگر، نگرانی‌های مربوط به نفوذ چین و هند در این منطقه، روسیه را به احتیاط وامی‌دارد. مسکو به خوبی می‌داند که اگر چین بتواند مکران را به عنوان یک گره اصلی در شبکه لجستیکی خود تثبیت کند، روسیه در آینده با یک رقیب جدی در اوراسیا روبرو خواهد شد؛ رقیبی که می‌تواند دسترسی مسکو به بازارهای جنوبی را محدود کند. از این منظر، روسیه ترجیح می‌دهد تا حضور خود در مکران را به صورت تدریجی و کنترل‌شده گسترش دهد و از ایجاد وابستگی متقابل بیش از حد با چین یا هند پرهیز کند.
تجربه تاریخی نشان داده است که روسیه در قبال مکران، رویکردی تدریجی و محتاطانه اتخاذ کرده است و به جای سرمایه‌گذاری گسترده و یک‌باره، ترجیح می‌دهد تا از طریق همکاری‌های پروژه‌محور و تدریجی، حضور خود را تثبیت کند. کریدور شمال-جنوب، به عنوان یک پروژه راهبردی، می‌تواند مکران را به یک گره حیاتی در اتصال روسیه به بازارهای آسیای جنوبی و جنوب شرقی تبدیل کند؛ با این حال، موفقیت این کریدور بستگی به رفع موانع زیرساختی، هماهنگی سیاسی میان کشورهای عضو و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک دارد. در نهایت، روسیه بیش از آنکه به دنبال توسعه مکران باشد، به دنبال مهار نفوذ چین و هند در این منطقه است و از این منظر، مکران برای مسکو، نه یک فرصت اقتصادی، بلکه یک ضرورت راهبردی است.

هند و مکران؛ دیرپاترین کنشگر و پرچالش‌ترین معادله
هند، دیرپاترین و پرچالش‌ترین کشور منتفع از مکران و اثرگذار بر آن در دوران معاصر است؛ جستجوها در سایت وزارت خارجه هند نشان می‌دهد که از سال دو هزار و سه میلادی تاکنون، اشاره به چابهار و تأکید بر اهمیت آن از طرف وزارت خارجه هند سابقه داشته است. سابقه طولانی تلاش‌های هند برای حضور در چابهار، پیش‌تر در یادداشت بلندی با عنوان «اخراج؟ هم‌اکنون؟!» که در میانه جنگ دوازده‌روزه نگاشته شده بود، ذکر شده است؛ اکنون اما، هشت سال پس از کارزار فشار حداکثری ترامپ و خروج هند از میدان فرزاد بی، اپراتوری و بهره‌برداری فاز اول بندر شهید بهشتی چابهار ذیل گرنت بودجه‌ای این کشور، تنها پروژه سرمایه‌گذاری هند در ایران است که در اردیبهشت هزار و چهارصد و دو به امضای اداره بنادر و دریانوردی چابهار و شرکت کاغذی آی‌پی‌جی‌ال رسید.
ارتباطات مالی این شرکت با جریان هندوجا در لندن و حضور آن ذیل ویور معافیت تحریمی ایالات متحده و بدعهدی‌های متعدد دیگر، تنها بخشی از داده‌های عیان این تعامل بود که در نهان، فقط یک پالس را به طرف پاکستانی و چینی ارسال می‌نمود: مهار. هند، به خوبی می‌داند که چابهار، تنها مسیر دسترسی این کشور به افغانستان و آسیای میانه بدون عبور از خاک پاکستان است؛ مسیری که می‌تواند به هند امکان دهد تا نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد و از انزوای ژئوپلیتیک ناشی از حضور چین در گوادر پاکستان خارج شود. حضور هند در چابهار، پیش و بیش از حضور طرفین روس و چینی در مکران، در دو محور سیاسی و امنیتی قابل دسته‌بندی است؛ نخست، حضور هند در چابهار در ادامه حضور در افغانستان جهت مهار پاکستان و رقابت با چین، و دوم، حضور هند در چابهار در ادامه اتصال به آسیای میانه و رقابت با طرفین روس، ترک و چینی.
آنچه در این میان اهمیت دارد، این است که هند در مکران با یک دوراهی راهبردی مواجه است؛ از یک سو، دهلی‌نو به دنبال تثبیت حضور خود در چابهار به عنوان یک پایگاه راهبردی برای نظارت بر تحولات پاکستان و افغانستان و رقابت با چین است و از سوی دیگر، نگرانی‌های مربوط به تحریم‌های آمریکا و فشارهای ژئوپلیتیک، سرعت و عمق این حضور را محدود می‌کند. هند، به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در حال ظهور، نمی‌تواند به راحتی از چابهار چشم‌پوشی کند؛ زیرا این بندر، به عنوان یک نماد از توانایی هند در ایفای نقش به عنوان یک قدرت مسئول در اقیانوس هند، برای دهلی‌نو اهمیت حیاتی دارد. با این حال، هند همچنین نمی‌تواند به راحتی تحریم‌های آمریکا را نادیده بگیرد؛ زیرا این تحریم‌ها می‌توانند به روابط اقتصادی هند با غرب آسیب جدی وارد کنند.
تجربه نشان داده است که هند در قبال مکران، رویکردی تدریجی و محتاطانه اتخاذ کرده است و به جای سرمایه‌گذاری گسترده و یک‌باره، ترجیح می‌دهد تا از طریق همکاری‌های پروژه‌محور و تدریجی، حضور خود را تثبیت کند؛ با این حال، موفقیت این حضور بستگی به رفع موانع زیرساختی، هماهنگی سیاسی میان کشورهای منطقه و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک دارد. در نهایت، هند بیش از آنکه به دنبال توسعه اقتصادی مکران باشد، به دنبال تثبیت موقعیت ژئوپلیتیک خود در برابر چین و پاکستان است و از این منظر، مکران برای دهلی‌نو، نه یک مقصد سرمایه‌گذاری، بلکه یک سنگر راهبردی است.

نتیجه‌گیری
سخن آخر آنکه: مکران، به عنوان گرانیگاه راهبردی نگاه به شرق ایران، با ظرفیت‌های گسترده دریایی، تجاری و ژئوپلیتیک خود می‌تواند به پیشران اصلی توسعه پهنه شرقی کشور تبدیل شود. با این حال، این منطقه با سه تهدید جدی فقر ایده پیشرو در حکمرانی، فقر سرمایه انسانی کارآمد و فقر زیرساخت حیاتی مواجه است که رفع آنها نیازمند راهبردی جامع و بلندمدت است. حضور چین، روسیه و هند در مکران، هر یک با منطق و محدودیت‌های خاص خود، تصویری چندلایه از رقابت و همکاری در حاشیه اقیانوس هند ترسیم می‌کند. چین به دنبال تثبیت شبکه لجستیکی، روسیه در پی دسترسی به آب‌های گرم و هند درصدد مهار پاکستان و رقابت با چین است. ایران می‌تواند با دیپلماسی فعال و میانجی‌گری هوشمند، از این رقابت برای پیشبرد منافع ملی بهره ببرد. موفقیت نهایی، بستگی به توان ایران در ارائه تضمین‌های امنیتی، شفافیت اقتصادی و چارچوب حقوقی پایدار دارد. مکران تنها یک بندر نیست؛ آینده ایران در دریا است.