اقتصادسرآمد- زهرا عسکری -  بررسی وضعیت بازارهای جهانی و جمع‌بندی نگاه تحلیل‌گران نشان می‌دهد که بازار جهانی نفت در مهر ۱۴۰۵ میان دو نیروی متضاد گرفتار شده است. اختلال در عرضه و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، احتمال جهش قیمت‌ها را تقویت می‌کند، اما کاهش پیش‌بینی رشد تقاضا نشان می‌دهد که گرانی انرژی می‌تواند به ترمز مصرف و فعالیت اقتصادی تبدیل شود. در این شرایط، هشدار درباره نزدیک‌شدن قیمت نفت به مرز ۱۵۰ دلار در هر بشکه، در کنار پیش‌بینی بازگشت رشد مصرف در سال ۲۰۲۷ شرایط بازار جهانی انرژی را در شرایط پیچیده قرار داده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، بازار جهانی نفت در هفته‌های اخیر بار دیگر در کانون نگرانی‌های اقتصادی قرار گرفته است. تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، اختلال در مسیرهای انتقال انرژی و افزایش هزینه جابه‌جایی محموله‌ها، چشم‌انداز قیمت نفت را پیچیده کرده است. در چنین فضایی، خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی درباره هشدار یک غول نفتی آمریکایی، احتمال نزدیک‌شدن قیمت نفت به ۱۵۰ دلار را برجسته کرده است. در سوی دیگر، خبرگزاری تسنیم با استناد به گزارش رویترز و با نگاه به تحولات پیش‌بینی تقاضای جهانی، از کاهش رشد مصرف نفت در سال ۲۰۲۶ و احتمال افزایش قابل‌توجه آن در سال آینده خبر داده است. این دو روند در ظاهر متناقض به نظر می‌رسند، اما در واقع دو وجه از یک بحران هستند. محدودیت عرضه می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد، در حالی که انرژی گران‌تر، رشد اقتصادی و مصرف نفت را تحت فشار قرار می‌دهد. از همین رو، تحلیل آینده بازار تنها با بررسی میزان تولید یا قیمت روز نفت امکان‌پذیر نیست و باید هزینه انتقال، وضعیت ذخایر، ظرفیت عرضه جایگزین و توان اقتصاد جهانی برای تحمل شوک انرژی را نیز در نظر گرفت.

سناریوی جهش قیمت در بازار پرریسک
هشدار درباره احتمال رسیدن قیمت نفت به ۱۵۰ دلار در هر بشکه، در شرایطی مطرح شده است که امنیت عرضه و انتقال انرژی به یکی از متغیرهای تعیین‌کننده بازار تبدیل شده است. اهمیت این هشدار در آن است که بازار نفت، علاوه بر توازن میان تولید و مصرف، به احتمال وقوع اختلالات آینده نیز واکنش نشان می‌دهد. افزایش ریسک‌های امنیتی می‌تواند حتی پیش از شکل‌گیری کمبود واقعی، هزینه معاملات و قیمت محموله‌های قابل تحویل را افزایش دهد.
با این حال، رسیدن نفت به ۱۵۰ دلار را نباید پیش‌بینی قطعی تلقی کرد. تحقق چنین سطحی به عواملی مانند شدت و مدت اختلال عرضه، وضعیت ذخایر جهانی، میزان نفت قابل عرضه از سوی تولیدکنندگان دیگر و سرعت بازگشت جریان عادی حمل‌ونقل بستگی دارد. گزارش‌های بازار در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ نیز نشان می‌دهد که قیمت نفت، حتی در فضای پرتنش، الزاماً در مسیر صعودی حرکت نمی‌کند.
از طرف دیگر خبرهای مربوط به احتمال افزایش عرضه برخی فرآورده‌های نفتی روسیه، در کنار نگرانی‌های امنیتی در خاورمیانه، بر معاملات اثر گذاشته و موجب نوسان قیمت‌ها شده است. این تحولات نشان می‌دهد که بازار هم‌زمان به دو دسته خبر واکنش نشان می‌دهد: اخباری که از کمبود عرضه حکایت دارند و اخباری که احتمال جبران بخشی از این کمبود را تقویت می‌کنند. از این منظر، برخی تحلیل‌گران بازار انرژی باور دارند که نفت ۱۵۰ دلاری بیش از آنکه نتیجه‌ای قطعی از شرایط کنونی باشد، سناریویی وابسته به تشدید بحران در آینده نزدیک است؛ سناریویی که در صورت طولانی شدن اختلالات و کاهش توان بازار برای تأمین منابع جایگزین، احتمال تحقق آن افزایش خواهد یافت.

چشم‌انداز تقاضای نفت در سال ۲۰۲۶
یکی از مهم‌ترین تحولات بازار، تغییر برآوردها درباره تقاضای جهانی نفت است. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری تسنیم در ۲۰ مهر ۱۴۰۵، اوپک پیش‌بینی رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۶ را از روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه به ۴۰۰ هزار بشکه کاهش داده است. این سازمان در عین حال انتظار دارد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۷ روزانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه افزایش یابد.
نکته مهم در تفسیر این آمار، تفاوت میان «کاهش رشد تقاضا» و «کاهش تقاضا» است. برآورد اوپک به معنای آن نیست که مصرف جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ الزاماً کاهش می‌یابد؛ بلکه نشان می‌دهد افزایش مصرف نسبت به برآوردهای پیشین بسیار محدودتر خواهد بود. در مقابل، آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش سپتامبر خود تصویری بدبینانه‌تر ارائه کرد و از احتمال کاهش تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ سخن گفت. این اختلاف برآوردها اهمیت دارد، زیرا نشان می‌دهد نهادهای بین‌المللی درباره شدت تأثیر بحران انرژی بر مصرف جهانی اتفاق‌نظر کامل ندارند. با این حال، هر دو دیدگاه بر وجود فشارهای جدی بر بازار تأکید می‌کنند. افزایش هزینه انرژی، محدودیت عرضه برخی فرآورده‌ها و نااطمینانی درباره آینده تجارت جهانی می‌تواند مصرف‌کنندگان و صنایع را به کاهش مصرف یا تغییر الگوی فعالیت وادار کند. شرکت‌های حمل‌ونقل ممکن است بخشی از هزینه‌های خود را به مشتریان منتقل کنند، صنایع انرژی‌بر تولید را کاهش دهند و خانوارها نیز در واکنش به افزایش قیمت سوخت، مصرف خود را مدیریت کنند.

تنگه هرمز؛ اهمیت هزینه انتقال به اندازه قیمت نفت
یکی از ابعاد مهم بحران کنونی، افزایش هزینه انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی است. اختلال در مسیرهای دریایی، افزایش ریسک‌های امنیتی و دشوارترشدن تأمین پوشش بیمه‌ای کشتی‌ها، هزینه رساندن محموله به مقصد را بالا برده است. براساس گزارش‌های منتشرشده از سوی رویترز در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶، مقام‌های کشورهای عضو اوپک و کشورهای مشارکت‌کننده غیراوپک نسبت به افزایش شدید هزینه حمل‌ونقل و بیمه محموله‌های انرژی هشدار داده‌اند. این هزینه‌ها در برخی موارد سهم قابل‌توجهی از ارزش کالا را تشکیل داده و فشار بیشتری بر تجارت جهانی وارد کرده است.
اهمیت این موضوع در آن است که قیمت نفت در بازارهای جهانی، تمام هزینه‌ای را که خریدار برای دریافت محموله می‌پردازد، منعکس نمی‌کند. اجاره نفتکش، بیمه خطر جنگ، تغییر مسیر کشتی‌ها، تأخیر در تحویل و هزینه تأمین مالی محموله‌ها می‌توانند قیمت نهایی انرژی را به‌طور چشمگیری افزایش دهند. گزارش دیگری از رویترز درباره بازار نفت سنگین آمریکا نشان می‌دهد که هزینه اجاره نفتکش‌های غول‌پیکر برای انتقال نفت از ساحل خلیج مکزیک آمریکا به آسیا در هفته پیش از انتشار گزارش، به بیش از ۸۰ میلیون دلار برای هر نفتکش رسیده بود؛ رقمی که معادل حدود ۴۰ دلار برای هر بشکه برآورد شده است. در ابتدای سال، هزینه اجاره چنین نفتکشی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون دلار بود.
این افزایش نشان می‌دهد که حتی در مناطقی خارج از کانون مستقیم بحران نیز بازار حمل‌ونقل دریایی از تبعات نااطمینانی‌های منطقه‌ای تأثیر می‌پذیرد. در چنین شرایطی، ممکن است نفت در یک منطقه وجود داشته باشد، اما هزینه انتقال آن به بازار مصرف، دسترسی اقتصادی به محموله را محدود کند. به بیان دیگر، می‌توان گفت که در بازار جهانی نفت عرضه اسمی با عرضه قابل دسترس تفاوت دارد. تولیدکننده ممکن است توان استخراج نفت را داشته باشد، اما اگر انتقال آن با محدودیت ناوگان، هزینه‌های سنگین بیمه یا اختلال مسیر مواجه شود، افزایش تولید لزوماً به کاهش قیمت در بازار مقصد منجر نخواهد شد.

نفت گران‌تر؛ فشار بر تورم و رشد اقتصادی
افزایش قیمت نفت و هزینه حمل‌ونقل، آثار خود را به‌تدریج در بخش‌های مختلف اقتصاد جهانی آشکار می‌کند. نخستین پیامد، افزایش هزینه سوخت و جابه‌جایی کالا است؛ هزینه‌ای که می‌تواند قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی، مواد غذایی و کالاهای مصرفی را افزایش دهد. در مرحله بعد، فشار بر تورم ممکن است سیاست‌گذاری پولی را دشوارتر کند. اگر افزایش هزینه انرژی به رشد عمومی قیمت‌ها سرایت کند، بانک‌های مرکزی برای کاهش تورم با محدودیت بیشتری روبه‌رو خواهند شد. تداوم نرخ‌های بهره بالا نیز می‌تواند هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را افزایش دهد و سرمایه‌گذاری و تولید را تحت فشار قرار دهد. اقتصادهای واردکننده انرژی در این شرایط آسیب‌پذیری بیشتری دارند. افزایش قیمت نفت، هزینه واردات آنها را بالا می‌برد و ممکن است به کسری بیشتر حساب جاری، فشار بر نرخ ارز و افزایش هزینه‌های دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان منجر شود. در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت نیز لزوماً از افزایش قیمت‌ها به یک اندازه منتفع نمی‌شوند. درآمد واقعی آنها به حجم صادرات قابل تحقق، هزینه حمل‌ونقل و بیمه، شرایط فروش و امکان دریافت درآمد حاصل از صادرات بستگی دارد. اگر هزینه رساندن نفت به بازار به‌شدت افزایش یابد یا بخشی از صادرات با محدودیت مواجه شود، قیمت بالاتر هر بشکه ممکن است با افزایش هزینه‌ها یا کاهش حجم فروش همراه باشد. بنابراین، افزایش قیمت جهانی نفت به‌تنهایی معیار کافی برای ارزیابی منافع اقتصادی کشورهای تولیدکننده نیست. آنچه اهمیت دارد، درآمد خالص حاصل از صادرات و میزان پایداری جریان فروش است.

پیش‌بینی بازار نفت در سال ۲۰۲۷
اوپک پیش‌بینی کرده است که تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۷ روزانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه افزایش یابد. این برآورد می‌تواند نشانه انتظار برای بازگشت رشد مصرف باشد، اما تحقق آن به شرایط اقتصاد جهانی و روند رفع اختلالات عرضه بستگی دارد. اگر مسیرهای انتقال انرژی به وضعیت باثبات‌تری بازگردند و اقتصاد جهانی بتواند شوک قیمت‌ها را پشت سر بگذارد، افزایش فعالیت صنعتی و حمل‌ونقل می‌تواند تقاضای نفت را تقویت کند. با این حال، اگر قیمت‌های بالا برای مدت طولانی ادامه یابد، بخشی از مصرف ممکن است کاهش پیدا کند یا به منابع جایگزین انرژی منتقل شود. از سوی دیگر، سرعت بازگشت عرضه نیز اهمیت دارد. اگر تولید و انتقال نفت سریع‌تر از رشد تقاضا احیا شود، افزایش ذخایر می‌تواند قیمت‌ها را تحت فشار قرار دهد. اما اگر اختلالات عرضه ادامه یابد و مصرف هم‌زمان افزایش پیدا کند، رقابت برای دسترسی به محموله‌ها ممکن است تشدید شود. از همین رو، پیش‌بینی رشد تقاضا در سال آینده را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه‌ای از افزایش قطعی قیمت نفت دانست. بازار در نهایت به رابطه میان عرضه قابل دسترس، مصرف واقعی، ذخایر و هزینه انتقال واکنش نشان خواهد داد.
تحولات بازار جهانی نفت در مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که این بازار میان دو نیروی متضاد قرار گرفته است. اختلال در عرضه و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، احتمال جهش قیمت‌ها را تقویت می‌کند؛ در مقابل، کاهش پیش‌بینی رشد تقاضا و فشار انرژی گران بر فعالیت اقتصادی می‌تواند مانع تداوم افزایش قیمت‌ها شود. واقعیت آن است که بازار نفت دیگر فقط به تعداد بشکه‌های تولیدشده واکنش نشان نمی‌دهد. امنیت مسیرهای دریایی، هزینه بیمه، دسترسی به نفتکش و توان اقتصاد جهانی برای تحمل انرژی گران نیز به عوامل تعیین‌کننده تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی، آینده قیمت نفت به این بستگی دارد که کدام روند زودتر تغییر کند: اختلال در عرضه و لجستیک یا تقاضایی که زیر فشار قیمت‌های بالا و نااطمینانی اقتصادی قرار گرفته است. تا روشن‌شدن این معادله، نفت ۱۵۰ دلاری یکی از سناریوهای مهم بازار باقی می‌ماند، اما نه نتیجه‌ای قطعی و اجتناب‌ناپذیر.