اقتصادسرآمد- مرتضی فاخری - تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر به عرصه‌ای برای آزمون بقا و تاب‌آوری تبدیل شده است. آنچه در شرایط کنونی به عنوان جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران شناخته می‌شود، دیگر صرفاً مجموعه‌ای از تحریم‌های مالی و نفتی نیست؛ بلکه راهبردی چندلایه است که هدف آن بستن تدریجی تمامی مسیرهای جایگزین تجاری، افزایش هزینه‌های مبادله و در نهایت ایجاد انزوای اقتصادی برای تهران است. در چنین شرایطی، پرسش بنیادین این است که نظام راهبردی تجارت خارجی ایران چگونه می‌تواند ضمن حفظ جریان کالا و ارز، از تبدیل شدن فشار خارجی به فروپاشی ساختاری جلوگیری کند. پاسخ به این پرسش نه در نسخه‌های تک‌ساحتی و متمرکز، بلکه در رویکردی چندوجهی نهفته است که همزمان بازطراحی مسیرهای تجاری، تقویت اقتصاد بومی مردمی و استفاده از ظرفیت‌های حمل‌ونقل دریایی، زمینی و هوایی را در دستور کار قرار می‌دهد. تجربه سال‌های تحریم نشان داده است که اقتصاد ایران به دلیل ساختار غیرمتمرکز و انعطاف‌پذیر خود، توانسته است با وجود فشارهای شدید، جریان تجاری خود را حفظ کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران با تأکید بر همین واقعیت تصریح کرده است که «اقتصاد ایران توسط مردم، بنگاه‌ها و کارآفرینان ساخته می‌شود، نه توسط خزانه‌داری آمریکا» و این جمله به روشنی بیانگر راهبردی است که در آن، مقاومت اقتصادی نه به عنوان یک تاکتیک موقت، بلکه به عنوان یک الگوی ساختاری در نظر گرفته می‌شود. در ادامه، سه سرفصل اصلی این راهبرد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بازطراحی شبکه تجاری و تنوع‌بخشی به شرکا و مسیرها
نخستین ستون راهبردی تجارت خارجی ایران در شرایط جنگ اقتصادی، حرکت از تجارت مبتنی بر چند بازار محدود به سمت ایجاد یک شبکه تجاری متنوع و چندلایه است. واقعیت آماری تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد که مقاصد صادراتی کشور همچنان تمرکز قابل‌توجهی بر چین، عراق، امارات و ترکیه دارد و در بخش واردات نیز همین کشورها سهم بالایی را به خود اختصاص می‌دهند. این تمرکز در شرایط عادی الزاماً نقطه ضعف محسوب نمی‌شود، اما زمانی که یک یا چند شریک تجاری اصلی تحت فشار تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرند یا به دلیل ملاحظات سیاسی، همکاری خود را محدود می‌کنند، اقتصاد ایران با اختلال جدی مواجه می‌شود. نمونه بارز این آسیب‌پذیری، تصمیم امارات متحده عربی به توقف مبادلات تجاری و مالی با ایران در اوت ۲۰۲۶ بود؛ اقدامی که مزایای اقتصادی روابط دیرینه با دبی را از بین برد و ضرورت یافتن جایگزین را به شکلی فوری آشکار کرد.
راهبرد مقابله با این آسیب‌پذیری، نه حذف شرکای سنتی، بلکه بازتوزیع وابستگی و ایجاد شبکه‌ای از مسیرهای موازی است. تجارت دوجانبه به عنوان نخستین گام در این مسیر، به معنای آن است که هر میزان صادرات به یک کشور، بخش قابل توجهی از واردات مورد نیاز نیز از همان کشور تأمین شود. این رویکرد نه تنها هزینه‌های مبادلاتی را کاهش می‌دهد، بلکه روابط تجاری را از حالت تراز منفی یک‌طرفه خارج کرده و انگیزه اقتصادی برای طرف مقابل ایجاد می‌کند. چین به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران، نقشی محوری در این شبکه دارد؛ کشوری که پیش از جنگ، ۸۰ تا ۹۰ درصد نفت خام صادراتی ایران را خریداری می‌کرد و ارزش این مبادلات به حدود ۳۲ میلیارد دلار می‌رسید. با این حال، وابستگی صرف به چین نیز به نوبه خود یک نقطه آسیب‌پذیر است. از این رو، گسترش روابط با روسیه از طریق کریدور بین‌المللی شمال-جنوب، تعمیق تجارت با پاکستان به عنوان مسیری برای اتصال به بازارهای جنوب آسیا، و فعال‌سازی ظرفیت‌های ترکیه و عراق به عنوان شرکای زمینی، بخشی از راهبرد تنوع‌بخشی را تشکیل می‌دهد. کریدور شمال-جنوب که ایران، روسیه و هند در سال ۲۰۰۰ ایجاد کردند، در صورت تکمیل می‌تواند حمل کالا را نسبت به مسیرهای سنتی مانند کانال سوئز ارزان‌تر و سریع‌تر کند و مسیر ریلی رشت-آستارا، حلقه مفقوده اتصال روسیه به بندرعباس محسوب می‌شود.
در کنار تنوع شرکا، تنوع مسیرهای حمل‌ونقل نیز از اهمیت حیاتی برخوردار است. معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تجربه جنگ، بر ضرورت عدم محدودسازی تجارت خارجی به یک مسیر و یک مرز تأکید کرده و توسعه کریدورها و فعال‌سازی مسیرهای جایگزین، به‌ویژه در مرزهای شمالی را خواستار شده است. این راهبرد در عمل به معنای حرکت از الگوی تک‌مسیری به شبکه‌ای از کریدورهای موازی زمینی، دریایی و هوایی است که در صورت اختلال در یکی، ظرفیت‌های دیگر بتوانند بخشی از بار را جبران کنند. مسیر خزر از طریق بنادر انزلی و امیرآباد، اگرچه ظرفیت محدودی دارد و کشتی‌های قابل استفاده در آن کوچک هستند، اما به دلیل دور بودن از دسترس مستقیم نیروی دریایی آمریکا، به یک شریان حیاتی برای واردات غلات، روغن خوراکی و تجهیزات تبدیل شده است. در جنوب، بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، ظرفیت اتصال به بازارهای شرق آفریقا و جنوب آسیا را فراهم می‌کند و توسعه آن به عنوان یک راهبرد بلندمدت برای کاهش وابستگی به بنادر خلیج فارس در دستور کار قرار دارد. در حوزه حمل‌ونقل هوایی نیز، اگرچه ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی تحت تحریم قرار گرفته‌اند و برآورد خسارت ناشی از محدودیت‌های هوانوردی بین ۳.۵ تا ۵.۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، اما استفاده از ظرفیت‌های باقی‌مانده برای حمل کالاهای با ارزش بالا و حساس به زمان، همچنان بخشی از راهبرد چندوجهی را تشکیل می‌دهد.

اقتصاد بومی مردمی به عنوان پیشران تاب‌آوری تجارت خارجی
دومین ستون راهبردی، پیوند تجارت خارجی با اقتصاد بومی مردمی در تمامی حوزه‌ها است. این پیوند را نباید صرفاً یک توصیه سیاستی یا شعاری اقتصادی تلقی کرد؛ بلکه یک ضرورت ساختاری در شرایطی است که دسترسی به ابزارهای متعارف تجارت بین‌الملل محدود شده است. اقتصاد بومی مردمی، برخلاف تصور رایج، نه به معنای انزوا و خودکفایی کامل، بلکه به معنای سازماندهی ظرفیت‌های تولیدی و تجاری پراکنده در سراسر کشور به شکلی است که این ظرفیت‌ها بتوانند در شبکه تجارت خارجی ادغام شوند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که هر استان ایران به واسطه ویژگی‌های اقلیمی، فرهنگی و جغرافیایی خود از توانمندی‌های منحصربه‌فردی برای شکل‌دهی به مشاغل پایدار برخوردار است؛ ظرفیتی که اگر به درستی شناسایی و سازماندهی شود، می‌تواند وابستگی اقتصاد محلی به منابع دولتی را کاهش داده و بنیان‌های تولید مردمی را تقویت کند.
نقش اقتصاد بومی مردمی در تجارت خارجی را می‌توان در سه سطح تحلیل کرد. در سطح نخست، تنوع بخشیدن به سبد صادراتی کشور از طریق فعال‌سازی ظرفیت‌های خرد و متوسط تولیدی است. زمانی که صادرات یک کشور بر چند محصول خاص و چند بازار محدود متمرکز باشد، هرگونه اختلال در یکی از این بازارها یا محصولات، اثر خود را به سرعت بر کل تجارت خارجی منتقل می‌کند. اما وقتی صدها یا هزاران بنگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور محصولات متنوعی را برای بازارهای منطقه‌ای تولید می‌کنند، شبکه صادراتی از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار می‌شود. تجربه بهره‌برداری از طرح‌های اقتصاد مردمی در استان‌هایی مانند آذربایجان غربی، که در آن ۳۶۵ طرح در حوزه‌های کشاورزی، دامداری، صنایع تبدیلی و پوشاک با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید، نمونه‌ای از این رویکرد است. این طرح‌ها با هدف ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری و تکمیل زنجیره‌های ارزش در بخش‌های مختلف اقتصادی اجرا شده و نقش مهمی در تقویت تولید داخلی و حمایت از فعالان خرد و خانگی ایفا می‌کنند. در سطح دوم، اقتصاد بومی مردمی می‌تواند به عنوان یک سازوکار برای تأمین نیازهای وارداتی از طریق تولید داخلی عمل کند. در شرایطی که محدودیت‌های تجاری، دسترسی به برخی کالاهای واسطه‌ای و مصرفی را دشوارتر می‌کند، توانایی تولید داخلی این کالاها در سطح محلی و مردمی، فشار بر شبکه تجارت خارجی را کاهش می‌دهد. این راهبرد، که در ادبیات اقتصاد مقاومتی به عنوان جایگزینی هدفمند واردات شناخته می‌شود، به معنای بستن کامل مرزها نیست؛ بلکه به معنای آن است که برای هر کالایی که امکان تولید داخلی آن با کیفیت و قیمت رقابتی وجود دارد، اولویت به تولید ملی داده شود تا منابع ارزی محدود برای واردات کالاهای ضروری‌تری آزاد شود. یکی از کارشناسان اقتصادی در این زمینه تصریح کرده است که دغدغه اصلی باید جلوگیری از ورود کالاهای مصرفی و غیرضروری در عرصه تأمین مالی و واردات باشد تا الگوی مطلوب حمایت از تولید ملی محقق شود.
در سطح سوم، اقتصاد مردمی به عنوان یک شبکه توزیع و بازاریابی غیرمتمرکز برای محصولات صادراتی عمل می‌کند. در شرایطی که شرکت‌های بزرگ صادراتی با محدودیت‌های بین‌المللی مواجه هستند، شبکه‌های خرد و متوسط مردمی می‌توانند از طریق روابط محلی، تجارت مرزی و مبادلات منطقه‌ای، جریان صادرات را حفظ کنند. این الگو به ویژه در مناطق مرزی کشور که از دیرباز با بازارهای آن سوی مرز در ارتباط بوده‌اند، از پتانسیل بالایی برخوردار است. تجارت مرزی و مبادله کالا به کالا در مرزهای پاکستان، افغانستان، ترکیه و عراق، نمونه‌هایی از این ظرفیت هستند که در شرایط تحریم می‌توانند به عنوان مکمل تجارت رسمی عمل کنند. پاکستان به عنوان یکی از این مسیرها، پس از میانجی‌گری در جنگ، همکاری‌های تجاری و حمل‌ونقلی خود با ایران را گسترش داده و دو کشور توافق کرده‌اند حجم تجارت دوجانبه را تا سال ۲۰۲۸ به ۱۰ میلیارد دلار برسانند. استفاده از پرداخت نقدی، مبادله کالا با کالا و مسیرهای زمینی، امکان عبور از محدودیت‌های بانکی را فراهم کرده و صادرکنندگان ایرانی را به بازار این کشور و سازوکارهای پرداخت ارزی آن متصل می‌کند.

افق پیش رو؛ از مدیریت بحران تا معماری پایدار تجاری
افق پیش روی نظام راهبردی تجارت خارجی ایران را می‌توان در دو سناریوی متفاوت تصور کرد. سناریوی نخست، تداوم رویکرد مدیریت بحران است که در آن، سیاست‌گذار عمدتاً به واکنش در برابر محدودیت‌های جدید بسنده می‌کند و هر بار با بستن یک مسیر، مسیر جایگزینی را فعال می‌سازد. این رویکرد اگرچه در کوتاه‌مدت جریان تجارت را حفظ می‌کند، اما در بلندمدت به دلیل افزایش هزینه‌های مبادله، فرسایش زیرساخت‌های حمل‌ونقل و کاهش پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار، به تدریج اثربخشی خود را از دست می‌دهد. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران با اذعان به همین واقعیت تصریح کرده است که محدودیت‌ها به طور طبیعی بر هزینه نهایی واردات و صادرات اثر می‌گذارند، هرچند نمی‌توانند تجارت خارجی کشور را به طور کامل متوقف کنند.
سناریوی دوم، که افق مطلوب و پایدارتری را ترسیم می‌کند، حرکت به سمت معماری تجاری چندلایه و مقاوم است. در این معماری، تجارت خارجی ایران نه بر یک یا چند مسیر خاص، بلکه بر شبکه‌ای از کریدورها، شرکا، سازوکارهای تسویه و محصولات متنوع استوار می‌شود. تحقق این افق مستلزم چند اقدام راهبردی است. نخست، هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری است که بارها به عنوان یک ضرورت کلیدی مورد تأکید کارشناسان قرار گرفته است. تجربه نشان داده است که در شرایط تحریمی، اگر سیاست‌های ارزی و تجاری با یکدیگر هماهنگ نباشند، بسیاری از مسائل حل‌نشدنی باقی می‌مانند. تطبیق نقشه ارزی با نقشه تجاری، به این معنا که مقاصد صادراتی با مبادی وارداتی همسو شوند، می‌تواند وابستگی به مسیرهای واسطه‌ای و پرهزینه را کاهش دهد و امنیت تأمین کالاهای اساسی را افزایش دهد.
دومین اقدام، تقویت نهادهای رسمی مدیریت تجارت است. تفاوت اساسی میان تطبیق نقشه ارزی و تجاری با سازوکارهای دور زدن تحریم، در نقش‌آفرینی نهادهای رسمی است. در مدل مطلوب، دولت و نهادهای رسمی مسئولیت مدیریت جریان‌های مالی و تجاری را بر عهده دارند، نه شبکه‌های غیررسمی و واسطه‌هایی که در مواردی هزینه‌های قابل توجهی را به اقتصاد تحمیل کرده و مانع توسعه اقتصادی شده‌اند. احیای شورای عالی صادرات به عنوان یک نهاد مرکزی با اختیارات اجرایی لازم، بخشی از این راهبرد نهادی است. یکی از کارشناسان اقتصادی در این زمینه تأکید کرده است که شورای عالی صادرات آن مرکزیت لازم برای تجارت خارجی را ایجاد نکرده و تصمیمات آن در عمل از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست.
سومین اقدام، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل چندوجهی است. ایران با دارا بودن بیش از ۱۵۰۰۰ کیلومتر خط آهن، بیش از ۲۵۰۰۰۰ کیلومتر انواع راه، ۱۱ بندر تجاری و بیش از ۵۴ فرودگاه تجاری، از ظرفیت زیرساختی قابل توجهی برخوردار است. اما آنچه اهمیت دارد، اتصال این زیرساخت‌ها به یکدیگر و به شبکه‌های منطقه‌ای است. توسعه پایانه‌های مرزی، افزایش ظرفیت بنادر خزر، تکمیل کریدورهای ریلی و تسهیل رویه‌های گمرکی، همگی اقداماتی هستند که می‌توانند هزینه‌های تجارت را کاهش دهند. گزارش‌ها حاکی از آن است که کاهش تشریفات تجاری از طریق حذف موازی‌کاری و پذیرش نتایج آزمون‌های معتبر، می‌تواند هزینه‌ها و زمان تشریفات را به طور قابل توجهی کاهش دهد و به تسهیل تجارت خارجی کمک کند. چهارمین اقدام، تنوع‌بخشی به ترکیب محصولات صادراتی و حرکت به سمت صادرات با ارزش افزوده بالاتر است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با انتقاد از گره خوردن تجارت به فرآیندهای ارزی، بر ضرورت حرکت به سمت صادرات با ارزش افزوده بالاتر تأکید کرده است. این راهبرد نه تنها درآمد ارزی بیشتری را عاید کشور می‌کند، بلکه وابستگی به صادرات مواد خام را کاهش داده و اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت جهانی کالاهای اولیه مقاوم‌تر می‌سازد. صنایع تبدیلی، محصولات دانش‌بنیان و خدمات فنی-مهندسی، حوزه‌هایی هستند که می‌توانند در این مسیر نقش آفرین باشند.
 سخن پایانی آنکه، افق پیش روی تجارت خارجی ایران به میزان انسجام و هماهنگی میان اجزای مختلف این نظام راهبردی بستگی دارد. تجربه سال‌های تحریم نشان داده است که اقتصاد ایران به دلیل ساختار غیرمتمرکز و انعطاف‌پذیر خود، توانسته است با وجود فشارهای شدید، جریان تجاری خود را حفظ کند. اما بقا در شرایط بحران، هدف نهایی نیست. آنچه می‌تواند تجارت خارجی ایران را از یک وضعیت تدافعی به یک موضع فعالانه و پایدار منتقل کند، تبدیل این انعطاف‌پذیری ذاتی به یک معماری راهبردی منسجم است که در آن، هر جزء از مسیرهای حمل‌ونقل گرفته تا اقتصاد بومی مردمی و سیاست‌های ارزی و تجاری، در خدمت یک هدف واحد قرار گیرد. در این معماری، تجارت خارجی دیگر صرفاً ابزاری برای تأمین نیازهای فوری نیست، بلکه به موتور محرکه رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، اشتغال و افزایش قدرت چانه‌زنی منطقه‌ای تبدیل می‌شود.