اقتصادسرآمد- امید ایرانی - اقتصاد فرهنگ به عنوان حوزه‌ای میان‌رشته‌ای که پیوند میان ارزش‌های فرهنگی و سازوکارهای اقتصادی را بررسی می‌کند، در سال‌های اخیر به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. با این حال، در ایران این حوزه با چالش‌های ساختاری عمیقی مواجه است که ریشه در پراکندگی نهادی، فقدان چارچوب قانونی منسجم و ابهام در تعریف متولیان دارد. بررسی واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد فرهنگ نه بر پایه داده‌های واقعی و آگاهی دقیق از وضعیت این بخش صورت می‌گیرد و نه از مبانی مشخصی برای سنجش میزان فعالیت و توسعه هر بخش برخوردار است. این وضعیت در حالی است که مواد قانونی مرتبط با بخش اقتصاد فرهنگ در موارد متعددی عملیاتی نبوده و فاقد ضمانت اجرایی لازم هستند و اغلب مشخص نیست کدام دستگاه مأمور به اجرای کدام اولویت برنامه‌ای است. تداخل نهادی و چندمتولی بودن در اقتصاد فرهنگ، نه تنها مانع از شکل‌گیری یک سیاست صنعتی منسجم شده، بلکه ظرفیت‌های بالقوه این حوزه را نیز در مسیر تحقق قرار نداده است. پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان با بازطراحی نهادی و اصلاح چارچوب‌های قانونی، مسیر را برای شکوفایی اقتصاد فرهنگ هموار کرد. در این مقاله، ابتدا به بررسی ریشه‌های تداخل نهادی و پیامدهای آن می‌پردازیم، سپس چالش‌های تنظیم‌گری و خلأهای مقرره‌گذاری را تحلیل می‌کنیم و در نهایت، ضرورت شناسایی کسب‌وکارهای فرهنگی در قانون و تأمین مالی آن‌ها را به عنوان یکی از مطالبات کلیدی فعالان این حوزه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تداخل نهادی و چندمتولی بودن در اقتصاد فرهنگ
 یکی از موانع بنیادین توسعه اقتصاد فرهنگ در ایران، پراکندگی نهادی و تعدد متولیان این حوزه است. وقتی از اقتصاد فرهنگی، اقتصاد خلاق یا صنایع فرهنگی گفتگو می‌کنیم، عموماً نهادهای مختلفی خود را متولی می‌دانند و مجموعه مشخصی که مسئولیت سیاست‌گذاری و راهبری این حوزه را بر عهده داشته باشد، وجود ندارد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حتی نهادهای دیگر، هر یک طرح‌ها و فعالیت‌هایی را برای توسعه صنایع خلاق اجرا کرده یا در حال پیش بردن هستند، اما انسجامی میان آن‌ها وجود ندارد. این موازی‌کاری نه تنها منابع محدود را هدر می‌دهد، بلکه مانع از شکل‌گیری یک استراتژی واحد و کارآمد می‌شود. برخی از این دستگاه‌ها با وجود ماهیت فرهنگی و ارتباط با صنایع خلاق، کماکان تشکیلات مرتبطی ندارند یا در صورت وجود تشکیلات، شرح وظایف و مأموریت مبسوطی برای آن‌ها تعریف نشده است.
پیامد این پراکندگی، آن است که هر دستگاه بنا بر درک خود از نیازهای جامعه به‌طور سلیقه‌ای فعالیت می‌کند و ارتباط سازمانی کنترل‌کننده‌ای میان دستگاه‌های سیاست‌گذار و نظارتی با دستگاه‌های اجرایی و بدنه مولد فرهنگ وجود ندارد. در چنین ساختاری، حتی اگر بودجه‌های فرهنگی افزایش یابد، عدم تفکیک میزان نقش دولت و بخش خصوصی، مانع تحرک منابع اقتصادی در بخش فرهنگ می‌شود. تجربه کشورهای موفق در این حوزه نشان می‌دهد که ایجاد یک نهاد متولی واحد یا حداقل یک مکانیسم هماهنگی بین‌نهادی قوی، پیش‌شرط اساسی برای توسعه صنایع خلاق است. به عنوان نمونه، در انگلستان وزارت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش به عنوان ناظر واحد برای سیستم مقرراتی یکپارچه بخش خلاق این کشور عمل می‌کند. بدون چنین ساختاری، سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد فرهنگ همواره در دام تصدی‌گری متزلزل دولت و ابهام در تعریف مرزهای مداخله باقی خواهد ماند. برنامه‌های توسعه تاکنون نتوانسته‌اند میزان نقش دولت را در اعمال الگوهای یکسان‌سازی و تصدی‌گری به‌درستی روشن کنند و این ابهام ساختاری، ریشه در رویکرد دوگانه برنامه‌نویسان دارد؛ گروهی خواهان کاهش تصدی‌گری دولت و سپردن امور به سازوکار بازار هستند و گروهی دیگر دولت را متولی فرهنگ دانسته و خواستار افزایش مداخله همه‌جانبه در این حوزه‌اند.
رفع این تداخل نهادی مستلزم یک بازنگری جدی در ساختار سیاست‌گذاری فرهنگی کشور است. اگر قرار است اقتصاد فرهنگ به یک بخش پیشران در توسعه اقتصادی تبدیل شود، ابتدا باید مشخص شود که چه نهادی مسئول تدوین استراتژی توسعه این بخش است، چه مکانیسمی برای هماهنگی بین دستگاه‌های متولی وجود خواهد داشت و چگونه می‌توان از موازی‌کاری و اتلاف منابع جلوگیری کرد. در غیر این صورت، همان‌طور که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد، خروجی مشخصی از این فعالیت‌های پراکنده به‌بار نخواهد آمد.

چالش‌های تنظیم‌گری و خلأهای مقرره‌گذاری
در بخش تنظیم‌گری، قواعد و مقرراتی که اقتصاد فرهنگ برای عملکرد مؤثر خود نیاز دارد، در بسیاری از موارد در چارچوب قوانین موجود حل نشده و بلاتکلیف مانده است. یکی از بارزترین نمونه‌های این خلأ، وضعیت قانون حق مؤلف و مالکیت معنوی است. در حالی که صنایع خلاق و محتوایی برای بقا و رشد خود به حمایت مؤثر از حقوق مالکیت فکری نیازمندند، قوانین مرتبط با حفظ مالکیت معنوی محصولات فرهنگی و هنری یا وجود ندارد و یا به‌خوبی اجرا نمی‌شود. فقدان سازمان‌های مدیریت جمعی حقوق، که یکی از پایه‌های اساسی نظام کپی‌رایت در کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شود، باعث شده تا تولیدکنندگان محتوای فرهنگی نتوانند از منافع اقتصادی آثار خود بهره‌مند شوند و انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه از میان برود. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بدون یک نظام کارآمد حمایت از حقوق مالکیت فکری، صنایع فرهنگی نمی‌توانند به عنوان یک بخش اقتصادی پایدار شکل بگیرند.
علاوه بر این، بی‌ثباتی قوانین و مقررات در بخش فرهنگ، خود عاملی بازدارنده برای سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت است. نهادهای سیاست‌گذار مرکزی بخش فرهنگ در ایران متعدد و مجزا از یکدیگرند و این تعدد، به ناپایداری سیاست‌ها و تغییرات مکرر مقررات دامن می‌زند. یارانه‌های فرهنگی نیز از همین مشکل رنج می‌برند؛ در یک سال موضوع یا نهادی یارانه دریافت می‌کند و با تغییر مدیریت دستگاه یا قوه قانون‌گذاری، یارانه آن حذف یا به شدت کاهش می‌یابد. این بی‌ثباتی، برنامه‌ریزی اقتصادی برای فعالان بخش فرهنگ را عملاً غیرممکن می‌سازد.
از منظر نهادی، فقدان ساختار مدیریت دانش و اطلاعات در صنایع فرهنگی و خلاق نیز یکی دیگر از موانع جدی تنظیم‌گری است. در عرصه صنایع خلاق به سبب نوپا بودن این حوزه در ایران، هنوز ساختار مدونی برای مدیریت دانش شکل نگرفته و پژوهشگران و علاقه‌مندان به ورود به این حوزه مرجع یا منبع جامعی برای کسب اطلاعات تخصصی در دسترس ندارند. حتی داده‌های پایه‌ای مانند سهم بخش فرهنگ و صنایع خلاق از تولید ناخالص داخلی به‌طور دقیق مشخص نیست و سیاست‌گذاری‌ها بر پایه تخمین و برآورد صورت می‌گیرد. بدون یک نظام آماری منسجم و قابل اتکا، هرگونه سیاست‌گذاری در این حوزه با ریسک بالای خطا مواجه خواهد بود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز اخیراً ضعف سیستم‌های آماری و اطلاعاتی را به عنوان نخستین چالش صنایع خلاق ایران معرفی کرده و بر ضرورت رفع آن تأکید کرده است.
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که مواد قانونی مرتبط با بخش‌های مختلف فرهنگ در موارد متعددی عملیاتی نبوده و ضمانت اجرایی ندارند و اغلب مشخص نیست کدام دستگاه مأمور اجرای کدام اولویت برنامه‌ای است. این وضعیت باعث شده تا حتی قوانین موجود نیز نتوانند به‌درستی به مرحله اجرا برسند و شکاف میان قانون‌گذاری و اجرا روزبه‌روز عمیق‌تر شود. قاعده‌گذاری در حوزه اقتصاد فرهنگ نیازمند رویکردی متفاوت از مقررات‌گذاری سنتی است؛ باید قواعدی طراحی شوند که هم از خلاقیت و نوآوری حمایت کنند و هم چارچوبی شفاف و قابل پیش‌بینی برای فعالیت اقتصادی در این بخش فراهم آورند.

شناسایی کسب‌وکارهای فرهنگی در قانون و ضرورت تأمین مالی
 یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصاد فرهنگ، به رسمیت شناخته شدن کسب‌وکارهای فرهنگی و محتوایی در چارچوب قوانین و مقررات کشور است. واقعیت آن است که شرکت‌های فرهنگی که کسب‌وکارشان فرهنگ‌محور یا محتوامحور است، در هیچ‌کجا از قانون مسئله فرهنگ شناسایی نشده‌اند. این خلأ قانونی پیامدهای مستقیمی برای تأمین مالی این کسب‌وکارها دارد؛ زیرا نظام بانکی و نهادهای اعتباری، طرح‌های فرهنگی را همانند طرح‌های اقتصادی و صنعتی قابل توجیه نمی‌دانند و توجیه اقتصادی طرح‌های فرهنگی برای نهادهای اعتباری نامشخص است. در نتیجه، فعالان این حوزه با مشکل جدی در دسترسی به منابع مالی مواجه‌اند، در حالی که صنایع خلاق برای رشد و توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری در تولید محتوا، فناوری و بازاریابی هستند.
این مشکل ریشه در عدم تعریف جایگاه حقوقی کسب‌وکارهای فرهنگی در نظام اقتصادی کشور دارد. وقتی یک شرکت تولید محتوای دیجیتال، یک استودیوی انیمیشن یا یک ناشر کتاب، نتواند در چارچوب قوانین موجود به‌عنوان یک کسب‌وکار مشروع و قابل حمایت شناسایی شود، طبیعی است که نظام مالی و اعتباری نیز نتواند برای آن ابزارهای تأمین مالی مناسب طراحی کند. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها با استفاده از ابزارهای مالیاتی، یارانه‌ای و اعتباری ویژه، از صنایع خلاق حمایت می‌کنند و این حمایت‌ها در چارچوب قوانین مشخص و شفاف تعریف شده است. بدون چنین چارچوبی، سرمایه‌گذاری در بخش فرهنگ همواره با ریسک بالا و بازدهی نامطمئن مواجه خواهد بود.
علاوه بر این، تعدد نهادهای سیاست‌گذار و عدم وفاق نخبگانی، تعدد سیاست‌های فرهنگی، فراهم نکردن زیرساخت‌های حقوقی و مادی و عدم وجود بسترهای مساعد بین‌المللی، عامل توسعه‌نیافتگی اقتصاد فرهنگ در ایران شناخته شده است. در چنین شرایطی، حتی اگر منابع مالی در اختیار بخش فرهنگ قرار گیرد، عدم تفکیک نقش دولت و بخش خصوصی مانع از تحرک مؤثر این منابع می‌شود. تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که دولت‌ها باید نقش زیرساختی خود را در صنایع خلاق ایفا کنند، اما این نقش باید در چارچوب یک استراتژی توسعه مشخص و با تعریف دقیق مرزهای مداخله صورت گیرد. دولت در جایی شایستگی مداخله دارد که تشخیص دهد در استراتژی توسعه‌اش، بخش پیشران کجاست و منابع محدود خود را در آن بخش کانالیزه کند. اما پیش از هر مداخله‌ای، باید مشخص شود که سهم واقعی بخش فرهنگ و صنایع خلاق از اقتصاد چقدر است و این سهم چگونه اندازه‌گیری می‌شود.
 سخن آخر آنکه، رفع موانع پیش روی اقتصاد فرهنگ در ایران نیازمند یک رویکرد چندلایه است. در لایه نهادی، باید تداخل نهادی و چندمتولی بودن مرتفع شود و یک نهاد یا مکانیسم هماهنگی مشخص برای سیاست‌گذاری در این حوزه تعریف گردد. در لایه قانونی، خلأهای مقرره‌گذاری به‌ویژه در حوزه مالکیت فکری و تأمین مالی برطرف شود و کسب‌وکارهای فرهنگی به‌عنوان نهادهای اقتصادی مشروع شناسایی شوند. در لایه دانشی، نظام آماری و اطلاعاتی منسجمی برای سنجش وضعیت این بخش ایجاد گردد. بدون این تحولات، اقتصاد فرهنگ ایران همچنان در چرخه‌ای از پراکندگی، ابهام و عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود باقی خواهد ماند. سیاست‌گذاری مجدد در این حوزه، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای تحقق پتانسیل‌های فرهنگی و اقتصادی کشور است.