اقتصادسرآمد- مرتضی فاخری - در ادبیات متعارف اقتصاد کلان، پول پدیده‌ای برون‌زاست؛ یعنی حجم آن توسط بانک مرکزی و دولت تعیین می‌شود و بانک‌ها صرفاً واسطه‌هایی هستند که این پول را از سپرده‌گذاران به وام‌گیرندگان منتقل می‌کنند. بر پایه این نگاه، ریشه تورم را باید در چاپ پول توسط دولت و کسری بودجه جست‌وجو کرد. 
به گزارش اقتصادسرامد، این تصویر، دهه‌ها بر سیاست‌گذاری پولی ایران حاکم بود و مبنای تصمیم‌هایی قرار گرفت که سرانجام به بحران‌های عمیق اقتصادی انجامید. اما تحولات دهه‌های اخیر در اقتصاد پولی، این تصویر را به چالش کشیده و رویکردی را پیش گذاشته که پول را درون‌زا می‌داند. در این چارچوب، بانک‌ها نه واسطه‌ای منفعل، بلکه خالقانی فعال هستند که با اعطای تسهیلات، سپرده می‌سازند و حجم پول را از درون نظام اقتصادی و بر اساس تقاضای مبادلاتی و سرمایه‌گذاری شکل می‌دهند. این تغییر پارادایم، پیامدهای عمیقی برای سیاست‌گذاری پولی، نظارت بانکی و فهم بحران‌های
 مالی دارد.
تجربه دهه نود در ایران، نمونه‌ای گویا از مواجهه ناهمگون با این واقعیت است؛ جایی که سیاست‌گذار با نگاه برون‌زا به کنترل پایه پولی پرداخت، اما نتیجه آن تعمیق رکود، انفجار تورمی و شکل‌گیری ناترازی‌های پنهان در شبکه بانکی بود. این تجربه نشان می‌دهد که فهم نادرست از ماهیت پول، نه فقط یک خطای نظری، بلکه یک خطای راهبردی است که هزینه‌های آن را کل اقتصاد می‌پردازد. نوشتار حاضر می‌کوشد با تحلیل این تجربه، ضرورت بازخوانی ادبیات درون‌زایی پول و پیامدهای اجرایی آن را برای نظام بانکی ایران تبیین کند. در این مسیر، نخست به جابه‌جایی پارادایمی از پول برون‌زا به پول درون‌زا پرداخته می‌شود، سپس پویایی ناترازی پنهان و سیاست‌های انکار تحلیل می‌گردد و در نهایت، معمای نظام پولی بدیل و ضرورت واقع‌گرایی اجرایی در برابر آرمان‌گرایی نظری بررسی می‌شود.

از پول برون‌زا تا پول درون‌زا؛ جابه‌جایی یک پارادایم
در درس‌های مبانی اقتصاد، معمولاً چنین القا می‌شود که تورم پدیده‌ای پولی است و ریشه آن را باید در افزایش حجم پول جست. این افزایش نیز غالباً به کسری بودجه دولت و چاپ پول توسط بانک مرکزی نسبت داده می‌شود. چنین نگاهی، پول را برون‌زا می‌بیند؛ یعنی متغیری که مقدار آن از خارج نظام اقتصادی و توسط مقام پولی تعیین می‌شود. در این تصویر، بانک مرکزی با کنترل پایه پولی و ضریب فزاینده، می‌تواند حجم نقدینگی را هدف‌گذاری کند و از این مسیر تورم را مهار سازد. بانک‌ها نیز در این چارچوب، تنها واسطه‌هایی هستند که منابع را از سپرده‌گذاران جمع‌آوری و به وام‌گیرندگان منتقل می‌کنند؛ بدون آنکه توانایی خلق پول داشته باشند. این نگاه، اگرچه در سطح آموزش مقدماتی ساده و قابل فهم است، اما در تحلیل نظام‌های پولی پیچیده، ناکارآمد و حتی گمراه‌کننده می‌شود.
اما ادبیات درون‌زایی پول، این تصویر را به‌طور بنیادین دگرگون می‌کند. بر اساس این رویکرد، بانک مرکزی و دولت حجم پول را رأساً تعیین نمی‌کنند، بلکه این تقاضای مبادلاتی و تقاضای سرمایه‌گذاری در اقتصاد است که میزان پولی را که از کانال بانک‌ها وارد گردش می‌شود، مشخص می‌سازد. به بیان دقیق‌تر، بانک‌ها در چارچوب مقرراتی که دارند، عملاً خلق پول می‌کنند؛ یعنی با اعطای تسهیلات، سپرده‌ای جدید در ترازنامه خود ایجاد می‌کنند که به‌منزله پول جدید در اقتصاد عمل می‌کند. این خلق پول، لزوماً تابعی از پایه پولی نیست و می‌تواند فارغ از رشد یا عدم رشد آن رخ دهد. در واقع، آنچه بانک مرکزی کنترل می‌کند، نه حجم پول، بلکه نرخ بهره و شرایط تأمین ذخایر است. اگر نظارت بر بانک‌ها ضعیف باشد یا انگیزه‌های خلق پول در آنها قوی باشد، حجم نقدینگی می‌تواند مستقل از اراده مقام پولی رشد کند.
این جابه‌جایی پارادایمی، پیامدهای مهمی برای سیاست‌گذاری دارد. در نگاه برون‌زا، مهار تورم از طریق کنترل پایه پولی امکان‌پذیر است. اما در نگاه درون‌زا، چنین سیاستی می‌تواند به نتایج معکوس منجر شود. اگر بانک مرکزی با کنترل شدید پایه پولی، نرخ‌های بهره را به‌شدت بالا ببرد، در حالی که تورم پایین نگه داشته شده باشد، نرخ بهره واقعی به‌شدت افزایش می‌یابد. این وضعیت، اقتصاد را به رکود عمیق می‌کشاند و بانک‌ها را به سمت بحران و ناترازی سوق می‌دهد. زیرا بدهی‌های بانک با سرعت معادل نرخ بهره رشد می‌کند، اما دارایی‌های آن به دلیل رکود و کاهش رشد اقتصادی، با سرعت کمتری افزایش می‌یابد. نتیجه، شکاف فزاینده میان دارایی و بدهی و در نهایت، ناترازی پنهان در شبکه بانکی است.
تجربه دهه نود در ایران، نمونه‌ای روشن از این پویایی است. در نیمه اول این دهه، سیاست‌گذار با تکیه بر نگاه برون‌زا، به کنترل پایه پولی برای مهار تورم پرداخت. اما این سیاست، نرخ‌های بهره را به حدود بیست و پنج تا سی درصد رساند، در حالی که تورم ده تا پانزده درصد بود. نرخ بهره واقعی ده تا پانزده درصدی، اقتصاد را به رکود عمیق فرو برد و بانک‌ها را با بحران ناترازی مواجه کرد. در چنین شرایطی، بدهی بانک‌ها حداقل با سرعت نرخ بهره رشد می‌کرد، اما دارایی‌های آنها به دلیل رکود و کاهش رشد اقتصادی، با سرعت بسیار کمتری افزایش می‌یافت. این شکاف، به‌تدریج به ناترازی پنهان و سپس به بحران‌های آشکار در شبکه بانکی انجامید.
نکته مهم این است که در نگاه درون‌زا، سیاست‌گذار نمی‌تواند با کنترل مستقیم حجم پول، اقتصاد را هدایت کند. آنچه در اختیار اوست، نه کنترل کمیت، بلکه مدیریت کیفیت و جهت‌گیری خلق پول است. به بیان دیگر، سیاست‌گذار می‌تواند با تنظیم مقررات، نظارت مؤثر و هدایت اعتبار به سمت بخش‌های مولد، از خلق پول مخرب پیشگیری کند. اما اگر همچنان بر کنترل پایه پولی متمرکز بماند، نه تنها به هدف خود نمی‌رسد، بلکه ممکن است به‌واسطه افزایش نرخ بهره واقعی، رکود را تعمیق کند و بانک‌ها را به سمت ناترازی سوق دهد. این درس، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تجربه دهه نود برای سیاست‌گذاری پولی ایران است.

ناترازی پنهان و سیاست‌های انکار؛ وقتی واقعیت را نمی‌بینیم
ناترازی پنهان در شبکه بانکی، پدیده‌ای نیست که یک‌شبه شکل بگیرد. این پدیده، محصول تدریجی مجموعه‌ای از سیاست‌ها، انگیزه‌ها و مقاومت‌هاست که در بستر نگاه برون‌زا به پول شکل می‌گیرد. در چنین چارچوبی، سیاست‌گذار با اتکا به این باور که کنترل پایه پولی کافی است، از توجه به پویایی‌های درون‌زای خلق پول غافل می‌شود. بانک‌ها، در فضایی که نظارت مؤثر وجود ندارد یا انگیزه‌های خلق پول قوی است، به‌تدریج دارایی‌های خود را با بدهی‌هایی که سریع‌تر رشد می‌کنند، هم‌راستا نمی‌سازند. نتیجه، شکافی است که در ترازنامه‌ها پنهان می‌ماند، اما در واقعیت اقتصاد، به‌صورت رکود، تورم و بحران‌های مالی نمایان می‌شود.
پرسش اساسی این است که چرا چنین ناترازی‌هایی، به‌رغم عمق و گستردگی، به‌موقع شناسایی و اصلاح نمی‌شوند. پاسخ را باید در سازوکارهای انکار و مدیریت اطلاعات جست‌وجو کرد. نخست، پذیرش وجود ناترازی پنهان، به‌منزله پذیرش شکست سیاست‌های پولی و نظارتی است. اگر سیاست‌گذار بپذیرد که نگاه برون‌زا به پول نتوانسته از بحران پیشگیری کند، باید مبانی نظری خود را بازنگری کند. این بازنگری، نه فقط یک تغییر فنی، بلکه یک تغییر پارادایمی است که مقاومت‌های نهادی و فردی را برمی‌انگیزد. بنابراین، انکار ناترازی، به‌نوعی مکانیزم دفاعی برای حفظ وضع موجود تبدیل می‌شود.
دوم، انتشار اطلاعات درباره ناترازی، می‌تواند به‌سرعت اعتماد عمومی به شبکه بانکی را تخریب کند. در نظامی که اعتماد، ستون فقرات آن است، اعلام رسمی وجود بانک‌هایی با دارایی‌های ناکافی برای پوشش بدهی‌ها، می‌تواند به هجوم سپرده‌گذاران و بحران نقدینگی گسترده منجر شود. این ملاحظه احتیاطی، هرچند منطقی به نظر می‌رسد، اما در عمل به‌منزله به تعویق انداختن اصلاحات ضروری عمل می‌کند. به تعبیر دیگر، ترس از بحران آنی، مانع از پیشگیری از بحران بلندمدت می‌شود. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار در دوراهی دشواری قرار می‌گیرد: از یک سو، افشای ناترازی می‌تواند بحران آنی ایجاد کند؛ از سوی دیگر، پنهان‌کاری، بحران را به آینده منتقل می‌کند و آن را عمیق‌تر می‌سازد.
سوم، نگاه برون‌زا به پول، خود مانعی برای پذیرش یافته‌های تحلیلی درباره ناترازی است. اگر سیاست‌گذار همچنان بر این باور باشد که کنترل پایه پولی کافی است، داده‌ها و تحلیل‌هایی را که ریشه ناترازی را در خلق درون‌زای پول و نظارت ناکافی بر بانک‌ها می‌بیند، تهدیدی برای مبانی نظری خود تلقی می‌کند. بنابراین، انکار ناترازی، تا حدی بازتاب مقاومت نظری در برابر پارادایم درون‌زایی پول است. این مقاومت، نه فقط در سطح فردی، بلکه در سطح نهادی نیز عمل می‌کند؛ زیرا نهادهایی که بر پایه نگاه برون‌زا شکل گرفته‌اند، منافع خود را در حفظ وضع موجود می‌بینند.
پیامدهای این انکار، اما دیرپا و عمیق است. در فاصله‌ای که ناترازی‌ها پنهان می‌مانند، بحران‌ها به‌تدریج شکل می‌گیرند و در نهایت، به‌صورت جهش‌های ارزی، رکود عمیق و ورود بانک‌های بزرگ به فرایند گزیر نمایان می‌شوند. در چنین شرایطی، هزینه اصلاح، به‌مراتب بیشتر از هزینه‌ای است که در صورت شناسایی به‌موقع ناترازی‌ها پرداخت می‌شد. به بیان دیگر، سیاست‌های انکار، نه فقط بحران را دفع نمی‌کنند، بلکه آن را به تأخیر می‌اندازند و در نهایت، با شدت بیشتری بازمی‌گردانند. این پویایی، در ادبیات اقتصادی به‌عنوان چرخه معیوب انکار و بحران شناخته می‌شود؛ چرخه‌ای که در آن، هر دوره انکار، زمینه‌ساز بحران عمیق‌تری در دوره بعدی می‌شود.
تحلیل این پویایی، نشان می‌دهد که مواجهه با ناترازی پنهان، نیازمند شجاعت سیاسی و پذیرش واقعیت درون‌زایی پول است. بدون چنین پذیرشی، هر سیاستی، حتی اگر در کوتاه‌مدت آرامش ایجاد کند، در بلندمدت به بحران‌های عمیق‌تری منجر خواهد شد. بنابراین، پرسش اصلی، نه فقط این است که چگونه ناترازی را اندازه‌گیری کنیم، بلکه این است که چگونه آماده پذیرش واقعیتی شویم که مبانی نظری و منافع نهادی موجود را به چالش می‌کشد. این پذیرش، نه یک انتخاب ساده، بلکه یک ضرورت راهبردی است که بدون آن، هر اصلاحی در نظام بانکی، محکوم به شکست خواهد بود.

واقع‌گرایی اجرایی در برابر آرمان‌گرایی نظری؛ معمای نظام پولی بدیل
در مواجهه با بحران‌های پولی و بانکی، پرسش بنیادین این است که نظام پولی مطلوب چیست و چگونه می‌توان از بحران‌های آینده پیشگیری کرد. برخی منتقدان، با تکیه بر آرمان‌گرایی نظری، بر حذف ناگهانی بانکداری ذخیره جزئی و جایگزینی آن با نظام ذخیره کامل تأکید می‌کنند. در نظام ذخیره کامل، بانک‌ها موظف‌اند صد درصد سپرده‌ها را به‌عنوان ذخیره نگه دارند و بنابراین، توانایی خلق پول را از دست می‌دهند. این نظام، از منظر توزیعی و عدالت‌محور، جذابیت‌هایی دارد؛ زیرا مانع از آن می‌شود که بانک‌ها به‌بهای خلق پول، ثروت را از سپرده‌گذاران به وام‌گیرندگان منتقل کنند. اما آیا این آرمان، در عمل قابل اجراست؟
واقع‌گرایی اجرایی می‌گوید که حذف ناگهانی بانکداری ذخیره جزئی، می‌تواند به‌سرعت تأمین مالی تولید را متوقف کند و اقتصاد را به رکود عمیق‌تری فرو ببرد. بانک‌ها در نظام ذخیره جزئی، نه فقط خالق پول، بلکه مهم‌ترین کانال تأمین مالی بنگاه‌ها و خانوارها هستند. حذف این کانال، بدون جایگزین کردن نهادهای مالی جدید، می‌تواند به‌سرعت به کمبود شدید اعتبار و در نتیجه، کاهش سرمایه‌گذاری و تولید منجر شود. بنابراین، گذار به نظام ذخیره کامل، نه یک تصمیم فنی، بلکه یک پروژه بلندمدت و تدریجی است که نیازمند ایجاد زیرساخت‌های نهادی و مالی جایگزین است. بدون چنین زیرساخت‌هایی، هرگونه حذف ناگهانی، می‌تواند به بحرانی عمیق‌تر از بحران کنونی منجر شود.
از سوی دیگر، مدافعان نظام ذخیره کامل، بر این باورند که این نظام، ثبات مالی را افزایش می‌دهد و از بحران‌های بانکی پیشگیری می‌کند. اما تجربه نشان می‌دهد که حتی در نظام ذخیره کامل، اگر نظارت و مقررات به‌درستی اعمال نشود، می‌تواند به اشکال جدیدی از خلق پول و بحران منجر شود. بنابراین، مسئله اصلی، نه انتخاب میان ذخیره جزئی و کامل، بلکه طراحی نظامی است که در آن، خلق پول در چارچوب مقررات شفاف و نظارت مؤثر انجام شود و از انحراف به سمت ناترازی و بحران پیشگیری گردد. به بیان دیگر، مسئله اصلی، نه شکل نظام پولی، بلکه کیفیت نظارت و مقررات آن است.
جمع‌بندی این بحث، دشوار و در عین حال ضروری است. نظام پولی بدیل، نمی‌تواند صرفاً بر یک ایده نظری بنا شود؛ بلکه باید در آن، هم کارکرد تأمین مالی تولید لحاظ شود و هم مسائل توزیعی و عدالت‌محور. هرچند نظام ذخیره کامل، از منظر توزیعی جذابیت دارد، اما مجموعه‌ای از اصطکاک‌ها را در تأمین مالی ایجاد می‌کند که نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد. بنابراین، اگر از جمع‌بندی دقیق خواسته شود، باید گفت که در حال حاضر، جمع‌بندی کاملی درباره نظام پولی مطلوب وجود ندارد. آنچه مسلم است، این است که هر نظام پولی باید بر پذیرش واقعیت درون‌زایی پول، نظارت مؤثر بر بانک‌ها و توجه به پیامدهای اجرایی سیاست‌ها بنا شود. بدون چنین رویکردی، هر اصلاحی، ممکن است به بحران‌های جدیدی منجر شود.
نکته مهم دیگر این است که گذار به هر نظام پولی جدید، نیازمند اجماع نخبگانی و پذیرش اجتماعی است. بدون چنین اجماعی، هر اصلاحی، ممکن است به مقاومت‌های نهادی و اجتماعی برخورد کند و در عمل، به شکست منجر شود. بنابراین، واقع‌گرایی اجرایی، نه فقط به معنای توجه به پیامدهای عملی سیاست‌ها، بلکه به معنای توجه به شرایط نهادی و اجتماعی اجرای آنهاست. این رویکرد، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت کمتر آرمان‌گرایانه به نظر برسد، اما در بلندمدت، پایدارتر و مؤثرتر خواهد بود.

نتیجه‌گیری
روایت مواجهه با پول درون‌زا، سرگذشت جابه‌جایی یک پارادایم و هزینه‌های مقاومت در برابر آن است. تجربه دهه نود به‌روشنی نشان داد که نگاه برون‌زا به پول، که مهار تورم را در کنترل پایه پولی جست‌وجو می‌کند، نه تنها به هدف خود نمی‌رسد، بلکه با افزایش نرخ بهره واقعی، اقتصاد را به رکود عمیق فرو می‌برد و شکاف میان دارایی و بدهی بانک‌ها را چنان گسترده می‌سازد که ناترازی پنهان، ناگزیر به بحران آشکار تبدیل می‌شود. در این میان، سیاست‌های انکار، که ریشه در مقاومت نظری و نهادی در برابر پذیرش درون‌زایی پول دارند، نه فقط بحران را دفع نمی‌کنند، بلکه آن را به تأخیر می‌اندازند و با شدتی بیشتر بازمی‌گردانند.
 از سوی دیگر، آرمان‌گرایی نظری در طراحی نظام پولی بدیل، اگر بدون توجه به پیامدهای اجرایی و شرایط نهادی صورت گیرد، می‌تواند تأمین مالی تولید را متوقف کند و بحرانی عمیق‌تر از وضع موجود بیافریند. بنابراین، آنچه امروز بیش از هر چیز ضرورت دارد، پذیرش واقع‌گرایانه درون‌زایی پول و حرکت تدریجی به سمت نظامی است که در آن، خلق پول در چارچوب مقررات شفاف و نظارت مؤثر انجام شود و تأمین مالی تولید نیز تداوم یابد. این پذیرش، نه یک انتخاب نظری، بلکه ضرورتی راهبردی است که بدون آن، هر اصلاحی در نظام بانکی، محکوم به شکست خواهد بود و هزینه‌های آن را نسل‌های آینده خواهند پرداخت.