ولی تیموری در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد سرآمد با اشاره به ضرورت تدوین نقشه راه گردشگری دریایی و ساحلی گفت: در برنامه‌ریزی این حوزه، هفت راهبرد کلان گردشگری مبنای کار قرار می‌گیرد که شامل توسعه مدیریت گردشگری، توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، توسعه تجهیزات و خدمات گردشگری، توسعه منابع و جاذبه‌های گردشگری، توسعه منابع انسانی و توسعه بازاریابی است.
مدیرکل دفتر مطالعات، برنامه‌ریزی و آموزش گردشگری افزود: این هفت راهبرد، چارچوب کلی برنامه‌ریزی در حوزه گردشگری کشور را تشکیل می‌دهند و می‌توانند مبنای تدوین اسناد بخشی و نقشه راه گردشگری دریایی و ساحلی قرار گیرند.
وی ادامه داد: در این چارچوب، اسناد مربوط به حوزه‌های مختلف گردشگری، از جمله گردشگری تاریخی و فرهنگی و گردشگری طبیعت‌محور، باید متناسب با ویژگی‌ها و نیازهای هر بخش تعریف شوند. نقشه راه گردشگری دریایی و ساحلی نیز با تکیه بر همین راهبردها می‌تواند مسیر نهایی برنامه‌ریزی و توسعه این حوزه را مشخص کند.
تیموری خاطرنشان کرد: تعیین پروژه‌ها و نحوه پیشبرد برنامه‌ها باید با در نظر گرفتن بودجه و اعتبارات مورد نیاز صورت گیرد؛ بنابراین، تدوین نقشه راه و برنامه‌های اجرایی این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که اولویت‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات موجود در آن لحاظ شوند.
نقش استان‌های ساحلی در ساماندهی گردشگری دریایی
وی با اشاره به پیگیری موضوع گردشگری دریایی و ساحلی در استان‌های ساحلی بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: این موضوع از طریق میزهای گردشگری دریایی و ساحلی در استان‌ها در حال پیگیری است و ساماندهی و برنامه‌ریزی فعالیت‌ها باید با مشارکت دستگاه‌های مرتبط انجام شود.
مدیرکل دفتر مطالعات، برنامه‌ریزی و آموزش گردشگری افزود: در ساختار پیش‌بینی‌شده برای این پیگیری‌ها، استانداری‌ها محور فعالیت در استان‌های ساحلی هستند و اداره‌های کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این استان‌ها نیز دبیری و پیگیری امور مرتبط را بر عهده دارند.
به گفته تیموری، هر یک از استان‌های ساحلی با توجه به ویژگی‌ها، ظرفیت‌ها و شرایط خاص خود باید برای ساماندهی و توسعه گردشگری دریایی برنامه‌ریزی کنند و در این مسیر، همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط نیز ضروری است.
وی تأکید کرد: در نهایت، تدوین سند بخشی گردشگری دریایی و ساحلی باید در چارچوبی مشخص و با توجه به هفت محور راهبردی توسعه گردشگری دنبال شود تا فعالیت‌های پراکنده کنونی به برنامه‌ای منسجم و قابل اجرا تبدیل شوند.
تیموری در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای گردشگری دریایی و ساحلی نیازمند تعیین دقیق اولویت‌ها، تدوین اسناد بخشی و مشخص شدن نقشه راه است؛ مسیری که تحقق آن باید متناسب با ظرفیت‌های استان‌های ساحلی، امکانات موجود و اعتبارات قابل تخصیص دنبال شود.