گروه گردشگري دريا - مهدی ده دار، پژوهشگر توسعه دریاپايه - در شماره قبل روزنامه دریایی اقتصادسرآمد گفتیم که نتایج برخی پژوهش ها روایتگر این مدعاست که برخلاف میانگین جهانی که دوسوم از جمعیت ۸ میلیارد نفری جامعه بشری در فاصله ۶۰ کیلومتری سواحل مستقر هستند، تنها کمتر از ۱۰ درصد از جمعیت کشور ایران در این قلمروهای دریایی (سه استان شمالی و چهار استان جنوبی) استقرار دارند. این در حالی است که ایران به سبب برخورداری از افزون بر ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و ۳۰ جزیره پرکنده شده در کرانه تا کران جغرافیای خلیج فارس، همجواری دریایی با ۱۲ کشور همسایه، عبور پنج کریدور و راهگذر بین‌المللی ترانزیت دریایی، وجود منابع قابل توجه انرژی (نفت و گاز) در خلیج فارس و دسترسی به آب‌های آزاد در سواحل مکران از موقعیت بسیار برجسته‌ای برای توسعه دریامحور بهره‌مند بوده و این غفلت تاریخی از توسعه و آبادانی قلمروهای دریایی و رونق‌بخشی به اقتصاد آبی کشور، از یکسو سبب هدررفت بسیاری از فرصت‌های ناب رشد و جهش اقتصاد ملی و از سوی دیگر قدرت یافتن رقبای منطقه‌ای و کسب درآمدهای سرشار توسط آنان شده است.
در بخش دوم این مقاله ی مهدی ده دار، پژوهشگر توسعه دریاپايه آمده است: بحران کنونی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران که با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و همجواری با کشورهای حوزه خلیج فارس و اقیانوس هند همچون پاکستان، عمان، قطر، امارات، عربستان، عراق، کویت، بحرین و ... یک منطقه توریستی دریایی منحصربفرد محسوب می شود، همچنین بر اهمیت ایجاد مقاومت و انعطاف‌پذیری در میان جوامع روستایی که متکی به گردشگری هستند، تأکید می‌کند. این امر به معنای حمایت اجتماعی بهتر و تقسیم منافع در بین جوامع محلی و همچنین ایجاد تنوع اقتصادی و گسترش محصولات و بازارهای گردشگری از طریق تجارب ارزش افزوده است. برای دستیابی به این هدف، سرمایه‌گذاری، توسعه مهارت‌ها و آموزش، دسترسی به منابع مالی، توسعه زیرساخت‌ها، تحول دیجیتال، توسعه پایدار، ارزیابی تأثیر، بهبود حاکمیت و توانمندسازی زنان باید در قلب برنامه‌های بهبود گردشگری در جوامع روستایی قرار گیرد. 
 این فرصت ها به جامعه روستایی به ویژه بانوان کمک می‌کند تا از این بحران بیرون آمده و دنیای بهتری برای مردم و سیاره زمین خلق کنند. سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۱ میلادی رقابتی برای استارت‌آپ‌های گردشگری با موضوع «گردشگری روستایی» برگزار کرد تا کارآفرینان جدیدی را برای کمک به توسعه گردشگری روستایی و پشتیبانی از مشاغل خرد گردشگری در این مناطق جذب کند.تاکید این سازمان طی سه چهارسال اخیر به ویژه در دوران پاندمی بیماری کشنده و ویرانگر کووید ۱۹، بر تقویت و شکوفایی گردشگری روستایی و حمایت از مناطق و افراد محروم جامعه بوده است. پیش از این نیز در سال ۲۰۱۹، چنین رقابتی در اسپانیا برگزار شده بود که هدف آن یافتن راه‌حل‌هایی برای چالش‌های گردشگری روستایی در اسپانیا بود، اما در سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ میلادی، چشم‌انداز و اهداف وسیع‌تری را مدنظر قرار گرفت. به عنوان مثال، سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) بهار سال ۱۴۰۱، فراخوانی جهانی برای استارت آپ هایی منتشر کرد که برای تسریع پایداری گردشگری کار می کنند، و آن ها را به چالش "گردشگری بیدار" دعوت نمود. این سازمان گردشگری در این حوزه را منطقه ای انعطاف پذیر و تاب آور می نامد. اگرچه گردشگری یکی از بخش هایی است که به شدت تحت تاثیر بحران های جهانی از جمله اپیدمی کرونا قرار گرفته است، اما توانسته است پتانسیل خود را به عنوان یک نیروی مهم در بهبود وضعیت جهان نشان دهد.   سازمان جهانی گردشگری در سال گذشته شش چالش را شناسایی کرده بود که به عنوان محورهای کلیدی حل مسأله در این برنامه عمل خواهند کرد. این حوزه ها برای بازاندیشی و تحول گرایی در اقتصاد جامعه محلی روستاهای مناطق ساحلی و دریایی ایران می تواند بسیار کارگشا باشد.  

اول) مشارکت جامعه محلی:
۸۰ درصد از کل افرادی که در «فقر شدید» زیست می نمایند، در جوامع روستایی زندگی می‌کنند و بوم‌گردی، گردشگری روستایی و اکوتوریسم محبوب‌ترین گزینه‌های سفر هستند. این بخش با تمرکز بر جوامع، پتانسیل زیادی برای تقویت اقتصاد محلی و بهبود شرایط اقتصادی جمعیت های کم درآمد و آسیب پذیر دارد.
دوم) اقتصاد سبز و آبی:
گردشگری در عین تلاش برای حفاظت از اکوسیستم های طبیعی می تواند منبع فرصت های اقتصادی باشد. این امر با توسعه عملیات گردشگری، تقویت زیرساخت های پایدار از طریق سیستم های مدیریت انرژی، آب و پسماند کارآمدتر امکان پذیر خواهد بود.

سوم) ایجاد سرمایه سازگار با محیط زیست و پایدار:
سرمایه پایدار پتانسیل استفاده بهینه از منابع، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ایجاد مزیت بازار رقابتی برای شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را دارد. در این مرحله، سرمایه گذاری سبز و سازوکارهای مالی پایدار می تواند پتانسیل گردشگری را برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار تقویت کند.

چهارم) استفاده بهینه از فناوری در گردشگری:
پیشرفت‌های فن‌آوری پیشرفته، به‌ویژه از آغاز همه‌گیری کرونا، صنعت را از طریق بهبود همزمان تجربه مشتری و افزایش کیفیت زندگی و سلامت جوامع، از جمله موضوعاتی مانند دسترسی، شمول، کاهش فقر و موارد دیگر متحول کرده است. در این بخش از چالش از هوش مصنوعی، رمزنگاری، بلاک چین، متاورس و توکن های NFT استقبال می شود.

پنجم) آموزش گردشگری:
در حالی که گردشگری ۱۰ درصد از مشاغل جهان را قبل از شیوع کرونا تشکیل می داد، اما از نظر توسعه مهارت ها یک چالش بوده است. در واقع، تقریباً ۲۰ درصد از افرادی که در بخش‌های گردشگری کشورهای منتخب (طبق بررسی های سال ۲۰۱۸) کار می‌کنند، تحصیلات کمتر از ابتدایی و متوسطه داشتند. علاوه بر این، در حال حاضر هیچ آمار یا داده‌های به‌روزی در مورد توسعه مهارت‌ها و سهم آن در ارزش افزوده گردشگری وجود
 ندارد.
ششم) توانمندسازی زنان:
اگرچه گردشگری بیشترین تعداد زنان را در بیشتر نقاط جهان استخدام می کند، شرکت های این بخش تمایل دارند از زنان در مشاغل کم درآمد و کم درآمد استفاده کنند. استارت آپ های جنسیتی می توانند نقش مهمی در ایجاد برابری در این حوزه داشته باشند.  سازمان جهانی گردشگری در سال اخیر نیز به دنبال ایجاد فرصت در مقاصد گردشگری روستایی از طریق نوآوری و تحول دیجیتال بود که اهداف مهمی را دنبال می کرد. مبارزه با فقر: بخش غالب جامعه یعنی بیش از ۸۰ درصد کل افرادی که در فقر شدید زندگی می‌کنند، ساکن جوامع روستایی هستند. مهار کاهش جمعیت: تا سال ۲۰۵۰، ۶۸ درصد از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی خواهند کرد و شهرها ۸۵ درصد از خروجی اقتصاد جهانی را تولید خواهند کرد.
 از میان برداشتن شکاف دیجیتال:  ۸۷ درصد از مردم کشورهای پیشرفته از اینترنت استفاده می‌کنند، اما این رقم در کشورهای کمتر توسعه‌یافته فقط ۱۹ درصد است.
 حمایت از زنان و جوانان: افزون بر نیمی از نیروی کار جهانی که در صنعت گردشگری به کار گرفته می‌شود، زنان هستند و تقریباً یک میلیارد نفر از ۱,۲ میلیارد جوان جهان ۱۵ تا ۲۴ ساله در کشورهای درحال‌توسعه اقامت دارند و ۸۸ درصد جوانان در کشورهای درحال‌توسعه در مناطق روستایی زندگی می‌کنند که ۷۵ میلیون نفر از آن ها بیکار هستند.
 سخن پایانی: با بهره گیری از تجارب جهانی در تحول بخشی شرکت های خلاق و دانش بنیان در زمینه حل مسأله مناطق روستایی به ویژه پهنه های ساحلی منطقه مَکُران، می توان با همکاری مشترک مجموعه های علمی با استانداری هرمزگان و شورای‌عالی توسعه سواحل مَکُران، نقشه راهی را برای تجاری سازی ایده هایی علمی و کاربردی در گره گشایی از فرآیندهای کاری حکمرانی محلی روستاها توسط دهیاران و نمایندگان جامعه محلی در نهاد مردمی شوراها تدوین و ترسیم کرد که موجب می شود تا اقتصاد دانش بنیان با اقتصاد محلی روستا از طریق تحرک بخشی به کشتی صنعت گردشگری ساحلی و دریایی با سکانداری جامعه زنان و جوانان به یک جریان اجتماعی همگرا و هم افزا برای ایجاد ارزش افزوده، امیدافرینی و اشتغالزایی منجر شود.