گروه ترانزیت دریایی - سید مجید مطهری - به مناسبت سالروز تأسیس کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بر آن شدیم تا تاریخچه مختصری از روند فعالیت ناوگان ملی را در دهه‌های اول تا ششم در جهت بالندگی، تغییرات و توسعه به آگاهی مخاطبان گرامی برسانیم. کشتیرانی ملی آریا (شرکت سهام عام) در پی نخستین اجلاس مجمع عمومی مؤسس با مشارکت بانک ملی ایران، بانک صادرات، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران و سازمان برنامه و بودجه در تاریخ دوم شهریورماه ۱۳۴۶ به ثبت رسید و با دو فروند کشتی به نام‌های «ابن سینا» و «رازی» فعالیت خود را در خلیج فارس آغازکرد.
به گزارش اقتصاد سرآمد از روابط عمومی کشتییرانی جمهوری اسلامی، دفتر مرکزی شرکت از همان ابتدا در تهران دایر گردید هر چند عمده فعالیت‌های عملیاتی آن در شعب خرمشهر و بندرعباس متمرکز بود. به تدریج با گسترش فعالیت‌ها و افزایش کشتی‌های ناوگان، شعب دیگری در بنادر بوشهر، امام خمینی (ره) و سپس چابهار و همچنین بنادر انزلی و نوشهر ایجاد شد.
پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده واحدۀ مصوب 15دي 58 و با توجه به قانون ملی شدن بانک‌ها (مصوب 17خرداد 58 شورای انقلاب)، شرکت کشتیرانی آریا نیز ملی اعلام گردید و طبق صورتجلسۀ مورخ 24 بهمن58 مجمع عمومی فوق‌العاده، ابتدا به کشتیرانی ملی ایران و متعاقباً طبق صورتجلسه مورخ 12 تير 59 مجمع عمومی متشکل از وزیر بازرگانی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت، به نام «کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» (شرکت سهامی عام) و نام انگلیسی
Islamic      Republic Of Iran Shipping Lines تغییر نام یافت و جزو شرکت‌های وابسته به وزارت 
بازرگانی شد.
ایجاد شرکت‌های اقماری
در سال‌های پایانی دهۀ ۶۰ و همچنین سال‌های آغازین دهۀ ۷۰ در راستای اجرای سیاست برون‌سپاری فعالیت‌های غیر اصلی و تحقق اهدافی همچون تکمیل زنجیرۀ تأمین، کاهش بهای تمام شدۀ خدمات و ارتقاء سطح رضایت مشتریان، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تشکیل شرکت‌های اقماری مانند تدارکات ناوگان و خدمات ماشینی و همچنین به منظور تقویت آموزش‌های مربوط به علوم و فنون دریایی (که قبلاً در کشور‌های بیگانه صورت می‌پذیرفت) به تأسیس مؤسسه آموزشی کشتیرانی مبادرت ورزید. همچنین به دنبال فروپاشی شوروی سابق و شکل‌گیری کشور‌های مشترک‌المنافع، با انتزاع شعب شرکت در شهر‌های انزلی و نوشهر، شرکتی تحت عنوان «کشتیرانی دریای خزر» در اوایل سال ۱۳۷۰ با دو فروند کشتی به نام‌های «ایران بصیر» و «ایران بشیر» تأسیس شد و در جهت گسترش ارتباط با همسایگان شمالی در جمهوری آذربایجان یک فروند کشتی مسافری به نام «میرزا کوچک‌خان» نیز در همان سال خریداری و برای جابه‌جایی مسافرین بین شهر‌های انزلی و باکو به کار گرفته شد. در ادامۀ سیاست واگذاری فعالیت‌های جانبی، شعب شرکت در بنادر جنوبی کشور شامل «بندرعباس، بندر امام خمینی و بندر چابهار» در سال ۱۳۷۳ از بدنه شرکت مادر منفک و در قالب شرکت کشتیرانی جنوب-خط ایران سازماندهی گردید که انجام فعالیت‌های نمایندگی، فورواردری و خدمات جانبی کشتیرانی را عهده‌دار است. البته قبل از آن و در سال ۱۳۷۱ به دنبال آغاز به کار شرکت کشتیرانی والفجر که به منظور حمل و نقل بار و مسافر بین بنادر جنوبی کشور به مقصد کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس و بالعکس تأسیس گردیده بود، شعبۀ بوشهر نیز منحل گردید و کارکنان آن در اختیار شرکت مذکور قرار گرفتند.   بنابراین در سال ۱۳۷۳ شرکت دارای حدود ۶۰۰  نفر کارمند ستادی در قالب پنج حوزه شامل حوزه‌های مدیریت، معاونت بازرگانی، معاونت مالی، معاونت اداری و پشتیبانی و معاونت فنی در دفتر مرکزی تهران بود که در سال ۱۳۷۷ با اضافه شدن یک حوزۀ دیگر تحت عنوان «معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی» به ۶ حوزه افزایش یافت، ولی در سال ۱۳۷۹ با حذف معاونت مذکور مجدد به پنج حوزه تقلیل پیدا کرد.

نقطۀ عطف در تاریخچۀ شرکت
نقطۀ عطف دیگری در تاریخچۀ شرکت در سال ۱۳۷۹ به ثبت رسید. در طول این سال، مجلس ششم درحال بررسی لایحۀ برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بود و در ماده ۱۲۹ پیش‌نویس این لایحه در راستای برنامه‌های خصوصی‌سازی و  کاهش تصدی‌های دولت پیش‌بینی گردیده بود که ۱۰۰درصد سهام دولت در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بخش‌های تعاونی و خصوصی واگذار گردد، بر این اساس دولت وقت تصمیم گرفت بابت تأییدیه بدهی‌های معوقه خود به دو صندوق بیمه‌ای «سازمان تأمین اجتماعی» و «سازمان بازنشستگی کشوری» در اجرای بند‌های (ج) و (ی) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور و به موجب تصمیم نامه مورخه 19بهمن 78 نمایندگان ویژه ريیس جمهور، نسبت به واگذاری ۵۱ درصد از سهام شرکت کشتیرانی به دو صندوق یاد شده (هر کدام  ۲۵.۵ درصد) اقدام کند و بدین ترتیب قبل از تصویب قانون برنامۀ سوم، روند خصوصی‌سازی در شرکت آغاز گردید و به دنبال آن با توجه به تعریف مندرج در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مبنی بر اینکه «شرکت دولتی به شرکتی اطلاق می‌گردد که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت باشد»، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از آن پس از فهرست شرکت‌های دولتی خارج شد و متعاقباً اساسنامه و آئین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی شرکت متناسب با تغییر و تحولات جدید مورد بازنگری اساسی قرار گرفت.بر‌اساس تصمیم‌نامه فوق مواردی لازم‌الاجرا گردید که برخی از آن‌ها عبارت از تهیۀ اساسنامۀ جدید برای شرکت و قیمت‌گذاری سهام واگذار شده طبق ضوابط بورس بود که در اجرای تصمیمات فوق اقداماتی همچون تصویب اساسنامه جدید شرکت در تاریخ ۲۰ فروردین‌ماه ۱۳۷۹ در مجمع عمومی انجام شد.همچنین سازمان بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ 27 آبان 82 قراردادی به شماره ۸۲.۱۱۰.۲۲۶۹، با دو نفر از کارشناسان رسمی دادگستری برای انجام امر کارشناسی در زمینه قیمت پایه سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران منعقد کرد و کارشناسان طرف قرارداد در شرکت مستقر گردیدند. پس از وقفه‌ای حدود ۴ سال، در سال ۱۳۸۶ مجدد کارشناسان سازمان بورس اوراق بهادار به منظور ارزیابی سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در شرکت مستقر شدند.
از سوی دیگر شرکت طی نامۀ شماره ۱۹۰۰۰.۵۵۷۰۳ مورخ 4 آبان 82 نسبت به درخواست پذیرش در بورس اوراق بهادار به منظور عرضۀ سهام خود اقدام کرد که در این خصوص مکاتبات متعددی با سازمان بورس اوراق بهادار صورت گرفت و اطلاعات و مدارک لازم با توجه به شرایط پذیرش شرکت در بورس تهیه و ارائه گردید و در نهایت طی نامه شماره ۷۱۳ مورخ 24تير83 سازمان بورس اوراق بهادار، سهام شرکت کشتیرانی بر اساس جلسۀ مورخ 22تير83 هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران به صورت مشروط پذیرفته شد.

دستاورد‌های ارزش‌مند گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
شایان ذکر است گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مسیر رشد و بالندگی خود طی سال‌های اخیر به دستاورد‌هایی از جمله افزایش ۱۰ برابری ظرفیت ناوگان نسبت به ابتدای انقلاب، شکسته شدن رکورد حمل بار به میزان ۲۷ میلیون تن کالا، ورود به صنعت بانکرینگ، حمایت از تولید سوخت کم سولفور جهت مصارف کشتی‌‌ها، نقش‌‌آفرینی مؤثر در فعال‌‌سازی کریدور شمال- جنوب، خرید بندر راهبردی سالیانکا در کشور روسیه، مشارکت در برنامه توسعه‌­ای سواحل مکران با راه‌‌اندازی خطوط منظم کشتیرانی از چین و هند به چابهار، خروج تمامی نیرو‌های خارجی از ناوگان و خودکفایی در تربیت نیروی انسانی دریانورد در داخل کشور، کسب رتبه چهاردهم دنیا در حمل ونقل کانتینری، افزایش ظرفیت ناوگان و نوسازی آن، انتقال بیمه‌‌های مرتبط با کشتی‌‌ها از شرکت‌های بیمه خارجی به شرکت‌های داخلی، عبور موفقیت‌آمیز از تحریم‌ها، افزایش تعداد واگن‌های باری به حدود ۱۲۰۰ دستگاه، ورود کشتی‌های کانتینری مگاسایز به ناوگان، انجام تمامی تعمیرات شناور‌های قابل تعمیر در داخل و افزایش سرمایه شرکت کشتیرانی از ۳ میلیارد ریال به مبلغ ۲۱۵۶۰ میلیارد ریال، دست یافته است.