قصه اسارت شناورهاي ايراني در امارات، بازتاب جالبي داشت. برخي فعالان دريايي در تماس با روزنامه دریایی اقتصادسرآمد نكات نغزي در ميان گذاشتند كه مرور آن‌ها ضروري است.

مالك بي‌خبر و بي‌گناه
اين قصه توقيف شناور يا خودرو، گاهي تلخ تر از حد عادي مي‌شود. به خصوص اگر پاي يك شناور در ميان باشد كه مبلغ آن صدها برابر يك خودروست، تلخ غيرعادي مي‌شود. 
قصه از آنجا آغاز مي‌شود كه در بسياري موارد، مالك كشتي كه در خشكي به سر مي‌برد و گاهي صدها كيلومتر از ساحل و دريا دور است، متوجه مي‌شود كه كشتي‌اش توقيف شده است. مساله را پيگيري مي‌كند و مي‌فهمد بر فرض مثال، يك ملوان ساده مقداري مواد مخدر حمل كرده است. اينجا بر اساس قانون، هم فرد خاطي و هم شناور( خودرو) دستگير و توقيف مي شوند. تا اينجاي مساله، قابل هضم و حل است و كسي از جابه‌جايي مواد مخدر يا از قاچاقچي سوخت و... دفاع نمي‌كند. مشكل زماني آغاز مي‌شود كه مالك شناور، از همه جا بي‌خبر است و كس ديگري مرتكب جرم شده است؛ اما شناور اوست كه توقيف مي‌شود. جالب است كه اين قانون گويا رنگ و بوي جهاني دارد و اكنون هم ايران و هم كشوري مانند امارات كه در شماره پيش به آن اشاره كرديم، اين قانون را اجرا مي‌كنند. اين كه كسي جرمي بكند و كس ديگري را مجازات كنند، آدم را ياد اين بيت معروف مي‌اندازد:
گنه کرد در بلخ آهنگری
به شوشتر زدند گردن مسگری

اعتراض ثالث
قانون براي اين قاعده خود يك راه حل گذاشته است: اعتراض ثالث.
به اين معناست كه اگر مالك كشتي ثابت كند كه از جرم بي‌خبر بوده است و جرم بي‌اجازه و بي‌خبر او انجام شده و وسيله‌اش مورد سوءاستفاده قرار گرفته و اين شناور متعلق به صاحب جرم نبوده و نيست، مي‌تواند درخواست رفع توقيف شناور خود را بدهد. براي مثال، كسي يك كشتي را چارتر مي‌كند، اما به جاي حمل مواد مجاز، مواد غيرمجاز حمل مي‌كند. فعال اين جرم، مجرم است و مالك كشتي مي‌تواند با دادن اعتراض ثالث و اثبات اين كه كشتي از آن مجرم نيست و در كرايه مجرم بوده است، كشتي خود را آزاد كند. اين قانون در باره خودروها هم صادق است. تنها فرقش گفتيم كه اين است كه جرم با خودرو پرايد و توقيف پرايد يك چيز است و توقيف يك كشتي چيز ديگر. 

قانون يا درد بي‌درمان؟
قانون دستگيري و توقيف سرنشين و خودروي متخلف، قانون درستي است تا دقت و توجه بيشتري براي مبارزه با قاچاق- به ويژه مواد مخدر- بشود. 
قانون اعتراض ثالث هم قانون منطقي و منصفانه‌اي است زيرا مجرم بايد مجازات شود نه كساني كه مجرم از آن‌ها سوء استفاده كرده است. اگر كسي بر خلاف قانون و دور از چشم ديگران، خطايي مي‌كند و مواد مخدر وارد يك شناور مي‌كند، او بايد مجازات شود نه مالكي كه بي‌خبر صدها كيلومتر دورتر از شناور خود است. توقيف شناور، ظلم درحق مالك است كه سرمايه زندگي خود را روي يك كشتي گذاشته و به آب روانه كرده است. 
قانون درست و اعتراض ثالث هم درست است.

اشكال از كجاست؟
اشكال از آن جايي شروع مي‌شود كه دستگير مي‌كنند، متخلف را راهي زندان و حتا اعدام مي‌كنند، اما گوش شنوايي اغلب براي اعتراض ثالث پيدا نمي‌شود؛ مخصوصا اگر توقيف كننده يك كشور خارجي باشد و به‌خصوص اگر امارات باشد. براي اثبات اعتراض ثالث و نشان دادن اين كه مالك كشتي از جرم رخ داده بي‌اطلاع است و يا كشتي در چارتر كسي بوده و مالك در جرم رخ‌داده هيچ دخالتي نداشته است، گوشي مي‌خواهد كه اين حرف‌ها را بشنود و كسي كه اسناد را بررسي كند. اما اگر اسناد بررسي نشود چه اتفاقي مي‌افتد؟ مجرم در زندان است. مالك كه جرمي نكرده است هم مجازات مي‌شود و شناورش از دست مي‌رود.
گويا اماراتي‌ها اين قانون را به خوبي اعمال مي كنند و شناورهاي زيادي از ما را توقيف كرده‌اند، اما گوش شنوايي كه مالك بتواند از براي براي شنيدن حقش استفاده كند وجود ندارد. وزارت امور خارجه و نهادهاي حقوقي ذي‌ربط و موثر مي‌توانند راهي براي نجات باشند.

فرق كشتي با پرايد!
نكته مورد تعجب و سوال ما اين است كه اين قانون، يك‌سان در باره خودرو و شناور اجرا مي‌شود بي‌توجه به اين كه  قيمت يك كشتي صدها برابر قيمت يك خودرو سواري معمولي است. معمولا قاچاقچي در خشكي از يك ماشين ارزان قيمت مانند پرايد براي جابجايي استفاده مي‌كند و اگر هم توقيف شود، اهميت نمي‌دهد؛ اما يك شناور كه قيمت بالايي دارد و از بابت آن، عده‌اي كار مي‌كنند و خانواده‌هايي نان مي‌خورند، و نيز اگر يك پرايد يك سال در پاركينگ بماند، اتفاق خاصي نمي‌افتد اما اگر يك شناور بيش از شش ماه بدون رسيدگي رها شود، ديگر قابل استفاده نيست. 
اين در حالي است كه شناورهاي ايراني سال‌هاست كه در توقيف هستند. يك مورد اخير كه دوسال از توقيف آن مي‌گذرد، هنوز كيفرخواستي صادر نشده است! مورد ديگر كه سه سال از آن مي‌گذرد، فرد خاطي درمجازات حبس به سر مي‌برد، اما كسي رابط بين مالك و قانون نيست كه بتواند كشتي خود را پس بگيرد. 
قانون خوب است، اما به شرطي كه يك‌طرفه نباشد و عدل و انصاف در همه جوانب آن رعايت شود.