گروه اقتصاد - زهرا عسکری – پس از تاخیر حدود دو ساله دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه کشور به مجلس و بررسی چند ماهه کمیسیون تلفیق در این رابطه، هفته پیش، کلیات این برنامه توسط مجلس تصویب و چند صباحی است که بررسی جزییات آن آغاز شده است.

چند درصد از برنامه ششم توسعه کشور عملی شد که به بررسی جزییات برنامه هفتم توسعه کشور رسیدیم
در همین خصوص، حسن لطفی نماینده رزن به اقتصاد سرآمد گفت: اولین پرسش من از مسئولان این است که چند درصد از برنامه ششم توسعه کشور عملی شد که حال به بررسی جزییات برنامه هفتم توسعه کشور رسیدیم؟

علیرغم تمدید دو ساله برنامه ششم و تبدیل شدن آن به برنامه هفت ساله، 70 درصد به واقعیت نرسید
وی افزود: براساس همه نظریات کارشناسی که تاکنون صورت گرفته است، تنها 30 از برنامه ششم توسعه کشور محقق شد، یعنی علیرغم تمدید دو ساله برنامه ششم و تبدیل شدن آن از برنامه پنج ساله به برنامه هفت ساله، 70 درصد از آن به واقعیت نرسید.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: برنامه ششم توسعه کشور، یک برنامه محکم و واقعی‌تر نسبت به برنامه هفتم توسعه کشور بود، اما از همان برنامه کارشناسی، کمتر از یک سوم عملی شد و این موضوع من را نسبت به برنامه هفتم توسعه کشور، بیشتر نگران می‌کند.

در حال حاضر، 25 بحران و چالش در کشور وجود دارد که باییستی در برنامه هفتم به آن پرداخت
لطفی اظهار داشت: در حال حاضر، 25 بحران و چالش در کشور وجود دارد. به طور مثال یکی از این 25 مورد، بحران آب در ایران است. حال باید پرسید در کجای برنامه هفتم توسعه کشور به بحران آب اشاره شده است؟ در حالی که می‌دانیم ساماندهی در این حوزه و نقشه راه داشتن برای آن، از ضروریات مملکت است.

80 درصد از بودجه کشور، صرف هزینه‌های جاری و تنها 20 درصد خرج امور عمرانی و زیرساختی می‌شود
وی یادآور شد: 80 درصد از بودجه کشور، صرف هزینه‌های جاری و تنها 20 درصد خرج امور عمرانی و زیرساختی می‌شود. حال من این دغدغه را دارم که در هیچ کجای برنامه هفتم توسعه کشور، برای کاهش هزینه‌های جاری و افزایش هزینه‌کرد برای امور عمرانی و زیرساختی، فکری نشده است. از طرفی، بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را داریم. ما 18 صندوق در این زمینه داریم و تنها دو تای آن‌ها قانون دارند و بر 16 تای دیگر، قانونی وضع نشده است. حال در شرایطی که صندوق‌های بازنشستگی در شرف ورشکستگی هستند، قانون برنامه هفتم توسعه کشور نباید برای آن فکری می‌کرد؟

خش عمده یارانه‌های پنهان کشور صرف ثروتمندان جامعه می‌شود
نماینده رزن گفت: ما چند سال است که بحران یارانه‌های پنهان را داریم، بخش عمده یارانه‌های پنهان کشور صرف ثروتمندان جامعه می‌شود. در این شرایط، هیچ کجای برنامه هفتم توسعه کشور، به چنین مسئله مهمی ورود پیدا نکرده است.

برنامه هفتم توسعه کشور نشان از غفلت‌های زیاد دولتمردان و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس دارد
لطفی افزود: برنامه هفتم توسعه کشور به گونه‌ای نوشته و بررسی شده است که نشان از غفلت‌های زیاد دولتمردان و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس دارد. به طور مثال، فساد اداری در کشور، پررنگ است و اکثر مردم از ساختار اداری کشور ناراضی هستند. ما چه اتفاقی باید بیفتد که روی این چالش بزرگ کشور، دست بگذاریم و راه‌حل ارائه کنیم؟ یا به طور مثال در موضوع حاشیه‌نشینی، 30 درصد از جمعیت شهری ما، حاشیه‌نشین هستند، یعنی حدود 18 تا 20 میلیون نفر، حاشیه‌نشین داریم. اکنون باید سوال کرد برای این بحران چه تدابیری اندیشیده شده است؟
وی تصریح کرد: متاسفانه برای فقر، بیکاری و خیلی از آسیب‌های اجتماعی، در برنامه هفتم توسعه کشور، برنامه‌ریزی نشده است و این واقعاً جای تامل و البته نگرانی دارد.
عضو مجمع نمایندگان استان همدان گفت: در ایران و در حال حاضر، 15 میلیون پرونده قضایی وجود دارد. مگر ما نباید در برنامه‌های توسعه‌ای کشور که تدوین و تصویب می‌کنیم، برای کاهش این رقم برنامه داشته باشیم؟ پس چرا دائم در حال از دست دادن زمان هستیم؟

پس از تاخیر دو ساله دولت و بررسی‌های طولانی کمیسیون تلفیق مجلس، برای بحران‌های اصلی کشور، پیش‌بینی‌های لازم صورت نگرفته است
لطفی اظهار داشت: متاسفم که بگویم پس از تاخیر دو ساله دولت در ارائه برنامه و بررسی‌های طولانی کمیسیون تلفیق مجلس، برای بحران‌های اصلی کشور، پیش‌بینی‌های لازم صورت نگرفته است. از این‌رو، من در رای‌گیری کلیات برنامه هفتم توسعه کشور، رای منفی دادم، چون این برنامه را به مصلحت کشور و مردم ندیدم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کاش برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور طوری تنظیم شود که لااقل، سالی یکی از بحران‌های مملکت حل و در پایان به مردم بگوییم این پنج چالش، رفع شد، نه اینکه مشکلات روی هم تلنبار شوند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، برنامه هفتم توسعه کشور برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان سال ۱۴۰۶ اجرا خواهد شد. این برنامه در قالب یک لایحه تدوین شده و شامل ۲۲ فصل و هفت بخش مختلف است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی را شامل می‌شود. این لایحه، هشتم خرداد ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم تصویب و در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ توسط سیدابراهیم رئیسی، رییس‌ جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.