وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست تخصصی فعالان اقتصاد دیجیتال از عزم جدی دولت برای حمایت از این صنعت به‌عنوان پیش‌قراول اقتصاد مدرن خبر داد و تأکید کرد: اقتصاد دیجیتال می‌تواند با رفع موانع سنتی، به رشد بهره‌وری و نجات اقتصاد کشور کمک کند.
به گزارش اقتصادسرآمد،  دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست تخصصی با فعالان اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: امیدواریم با همکاری مشترک بین دولت و بخش خصوصی، بتوانیم اتفاق‌های بزرگی رقم بزنیم و سهم اقتصاد دیجیتال را به سطح تولید ناخالص داخلی (GDP) کل کشور برسانیم.
وی با اشاره به گذار از اقتصاد سنتی به دنیای جدید اقتصاد دیجیتال، تصریح کرد: پیش‌قراولان این دنیای جدید، فعالان صنعت اقتصاد دیجیتال هستند. به‌عنوان وزیر اقتصاد، وظیفه خود می‌دانم که تمام تلاشم را برای رشد این صنعت، که بالاترین نرخ رشد بهره‌وری را در میان صنایع کشور دارد، به کار گیرم.
مدنی‌زاده با تأکید بر نقش کلیدی اقتصاد دیجیتال در نجات کشور از وضعیت کنونی اقتصادی، افزود: این صنعت می‌تواند اقتصاد ایران را از محدودیت‌های اقتصاد سنتی رها کند. اقتصاد تمدن دیجیتال با ویژگی‌های پویا و آزاد خود، با ساختارهای سنتی سازگار نیست و ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در همین ساختارهای سنتی نهفته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به دغدغه‌های بخش خصوصی، از عزم دولت برای رفع این موانع خبر داد و گفت: حل این مسائل دشوار است، اما با تلاش مشترک می‌توانیم راه‌حل‌های مؤثری پیدا کنیم.
وی در ادامه به چند ظرفیت کلیدی جهت حمایت از اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و افزود: اول، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها است؛ این قانون مترقی، امکان تأمین مالی در فضای مدرن را فراهم کرده و دارایی‌های نامشهود را به رسمیت می‌شناسد. آیین‌نامه قانون به رسمیت شناختن دارایی‌های نامشهود هفته گذشته در دولت تصویب شد و شورای عالی بورس مکلف به (تدوین) آن است.
وی ادامه داد: دوم، سامانه وثایق است؛ این سامانه امکان وثیقه‌گذاری انواع دارایی‌ها را فراهم می‌کند و با اهرم‌سازی، ظرفیت قابل‌توجهی برای تأمین مالی ایجاد خواهد کرد.
مدنی‌زاده سومین ظرفیت را هیئت مقررات‌زدایی دانست و تشریح کرد: این هیئت می‌تواند با همکاری بخش خصوصی، قواعد تحمیلی غیرضروری را حذف کند و فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد. همچنین چهارمین مورد شورای رقابت است که این شورا نیز ابزار مهمی برای رفع موانع رقابتی و حمایت از اقتصاد دیجیتال است.
مدنی‌زاده هدف از تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال را بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: این کارگروه می‌تواند در سه حوزه تأمین مالی، زیرساخت و سرویس‌های دیجیتال فعالیت کند و  زیرکارگروه‌هایی تشکیل شود تا با همکاری بخش خصوصی، مشکلات این صنعت در دنیای واقعی حل شود.
وی در پایان تأکید کرد: اقتصاد دیجیتال باید با نیازهای واقعی اقتصاد ایران پیوند بخورد و به حل مشکلات اساسی کمک کند. امیدوارم این جلسات ادامه یابد و به ارتقای فعالیت‌های شما و رشد اقتصاد کشور منجر شود.
وزیر اقتصاد با دعوت از فعالان اقتصاد دیجیتال جهت همکاری نزدیک‌تر با دولت، بر تعهد خود برای ایفای نقش مؤثر در حمایت از این صنعت تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که با استفاده از اختیارات وزارت اقتصاد، گام‌های بلندی در این مسیر برداشته شود.