معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با اعلام الزامات جدید سازمان بین‌المللی دریانوردی برای کاهش انتشار کربن در بخش کشتیرانی، گفت: سیاست‌های توسعه اقتصاد دریامحور که آبان‌ ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، افق تازه‌ای پیش‌ روی صنعت نفت، حمل‌ونقل دریایی و فناوری‌های نوین باز کرده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، امید شاکری در نشست تخصصی بررسی الزامات کاهش انتشار کربن سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) که با مشارکت نمایندگان انجمن مهندسی شیمی ایران و دانشگاه صنعت نفت برگزار شد، با بیان اینکه این الزامات می‌توانند هم تهدید و هم فرصت باشند، تاکید کرد: اگر بخواهیم تجارت بین‌المللی را گسترش دهیم، حمل‌ونقل دریایی با رعایت استانداردهای روز جهان اجتناب‌ناپذیر است. ما معتقدیم با اقدام به‌موقع و تکیه بر توان مهندسی و پژوهشی می‌توانیم این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.
وی با اشاره به اینکه موضوع کربن و سوخت‌رسانی دریایی در ماده ۶۲ قانون برنامه هفتم توسعه به‌صورت صریح قید شده است، افزود: هم دولت سیزدهم و هم دولت چهاردهم این سیاست کلان را دنبال کرده‌اند و در آخرین مصوبه هیات وزیران در خرداد ۱۴۰۳ نیز بر لزوم تسریع در تحقق الزامات بین‌المللی در حوزه بانکرینگ و سوخت‌های پاک تاکید شده است.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری گفت: از امروز باید گام‌های مشخص برای بهره‌برداری از این فرصت طی پنج سال آینده برداشته شود. این مسیری فناورانه و راهبردی است که بدون مشارکت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.
محمدرضا خسروی‌نیکو، رئیس دانشگاه صنعت نفت نیز با تاکید بر لزوم آمادگی کشور در برابر مقررات بین‌المللی کربنی، نسبت به اثرگذاری تحریم‌های پنهان ناشی از عدم تطابق با الزامات زیست‌محیطی هشدار داد و خواستار تدوین نقشه راهی جامع برای کاهش انتشار کربن در حمل‌ونقل دریایی شد.وی با بیان اینکه دانشکده مهندسی محمودآباد از سال‌های گذشته در تربیت نیروی متخصص در حوزه دریانوردی فعال بوده و اکنون با توجه به سیاست کلان توسعه اقتصاد دریامحور، این موضوع با جدیت بیشتری در دستور کار دانشگاه قرار گرفته است، اضافه‌کرد: آگاهی از پیامدهای تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی در حوزه کربن نقش کلیدی در سیاست‌گذاری داخلی دارد.
رئیس دانشگاه صنعت نفت با قدردانی از تلاش‌های انجمن مهندسی شیمی، بیان‌داشت: در این نشست تلاش داریم با هم‌افزایی اندیشه‌ها و تجارب، راهکارهایی کاربردی برای کاهش انتشار کربن ارائه کنیم و به یک نقشه راه مشترک برسیم تا در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد دریامحور و تطبیق با مقررات IMO، بتوانیم با قدرت و ابتکار پیش برویم.
احسان تقوی‌نژاد، مدیرکل امور اوپک، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی وزارت نفت نیز با اشاره به تحولات اخیر در مقررات جهانی محیط‌زیست و کاهش انتشار کربن، نسبت به آثار مستقیم و بلندمدت آن بر اقتصاد نفتی کشورها هشدار داد و گفت: تحولات جهانی در زمینه سوخت و مقررات محیط‌زیستی، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل دریایی، در عمل به ابزاری برای اِعمال فشار اقتصادی بر کشورهای نفت‌محور تبدیل شده است. این تهدیدی پنهان اما جدی برای آینده اقتصاد نفتی ماست.
وی با بیان اینکه دبیرکل اوپک ماموریت یافته است موضوع مقررات محیط‌زیستی را در بستر نهادهای بین‌المللی، از جمله دادگاه‌ها و مجامع تخصصی، دنبال کند تا از منافع کشورهای عضو در برابر تحمیل تعهدات ناعادلانه حفاظت شود، افزود: پیشنهادهایی که مطرح شده، ابزارهای اقتصادی مانند جریمه‌های معادل کربن به مبلغ ۳۸۰ دلار برای هر تن را در نظر گرفته‌اند. در صورت انطباق با اهداف، این رقم تا ۱۰۰ دلار کاهش می‌یابد. این نظام ۲ مرحله‌ای در حال نهایی شدن است و کشورهایی که در رأی‌گیری شرکت کرده‌اند، در عمل آن را پذیرفته‌اند.
مدیرکل امور اوپک، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی وزارت نفت تأکید کرد: این مقررات قابلیت بازگشت ندارند، اما جزئیات مانند نحوه تشکیل صندوق، معافیت‌ها، هدف‌گذاری‌ها و تقسیم منابع هنوز در حال چانه‌زنی است. بنابراین ضروری است که ایران موضع منسجم و پیشنهادی مستقل برای نشست فوق‌العاده آتی ارائه دهد.
تقوی‌نژاد با اشاره به نشست‌های هماهنگی داخلی گفت: وزارت نفت به‌عنوان نماینده ایران در اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف)، وظیفه دارد با همکاری بدنه کارشناسی و اجرایی، پیشنهادی تنظیم کند که همسو با منافع ملی، صنعت کشتیرانی و تعهدات بین‌المللی باشد.
وی اظهار داشت: لازم است صدای ایران در جامعه بین‌الملل به‌روشنی شنیده شود و این مهم، مستلزم اجماع کارشناسی و ارائه پیشنهادی منطقی، فنی و اجرایی است. در این راستا مسیر هماهنگی داخلی آغاز شده و امیدواریم در نشست آینده، موضعی شفاف، منسجم و اثرگذار ارائه شود.
در ادامه این نشست، نمایندگان چهار شرکت‌ اصلی وزارت نفت، شرکت ملی نفتکش، کشتیرانی و نمایندگان حوزه محیط زیست با محوریت بررسی الزام‌های جدید سازمان بین‌المللی دریانوردی، به تشریح دیدگاه‌ها، چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای تطبیق صنعت حمل‌ونقل دریایی کشور با استانداردهای کاهش انتشار کربن پرداختند. این گفت‌وگوها با هدف هم‌افزایی بین‌بخشی و تدوین نقشه راه مشترک برای مواجهه مؤثر با تحولات پیش‌رو انجام شد.