دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب گفت: پس از اجرای طرح بزرگ مقابله با زیرساخت‌های قاچاق سوخت در بندر کلاهی میناب در اردیبهشت ماه سال‌جاری، تعداد ۳۰۳ پرونده برای مالکین دپو‌های سوخت به اتهام قاچاق سازمان یافته فرآورده‌های نفتی، آلوده کردن دریا و استفاده غیر مجاز از برق تشکیل شد
 به گزارش اقتصادسرآمد، ابراهیم طاهری اعلام کرد: در نتیجه تکمیل تحقیقات قضایی در خصوص ۲۰ نفر از مالکین انبارها و دپوهای قاچاق سوخت در بندرکلاهی برای این افراد قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده است. 
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: پس از اجرای طرح بزرگ مقابله با زیرساخت‌های قاچاق سوخت در بندر کلاهی میناب در اردیبهشت ماه سال‌جاری، تعداد ۳۰۳ پرونده برای مالکین دپوهای سوخت به اتهام قاچاق سازمان یافته فرآورده‌های نفتی، آلوده نمودن دریا و استفاده غیر مجاز از برق تشکیل شد. 
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب افزود: بر این اساس پس از انجام و ختم تحقیقات قضایی، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۲۰ نفر از متهمین صادر و پرونده آن‌ها جهت رسیدگی و صدور رأی به دادگاه ارسال شده است. 
طاهری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب تصریح کرد: انجام تحقیقات در خصوص سایر پرونده ها به صورت مستمر ادامه دارد و نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. 
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب همچنین خاطرنشان کرد: در خصوص اموال نامشروع حاصل از قاچاق سوخت در بندر کلاهی از جمله ۳۰ باب ویلای لوکس متعلق به متهمین نیز بدلی از پرونده آن‌ها تهیه و جهت رسیدگی به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان ارسال شده است