حسین سلاح‌ورزی- اخیراً یکی از معاونت‌های اتاق بازرگانی ایران گزارشی منتشر کرد که در آن سه سناریوی محتمل برای پیامدهای فعال شدن «مکانیزم ماشه» و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بررسی شده بود. 
در بدبینانه‌ترین سناریو، نرخ ارز تا مرز ۱۶۵ هزارتومان افزایش می‌یافت، تورم به ۹۰ درصد می‌رسید و اقتصاد کشور همچنان در سراشیبی رشد منفی باقی می‌ماند.
این گزارش که صرفاً واقعیتی تلخ اما قابل پیش‌بینی را یادآوری می‌کرد، به‌جای آنکه مبنای گفت‌وگو و تصمیم‌سازی باشد، با فشارهای سیاسی شدید روبه‌رو شد؛ فشارهایی که نهادی مانند اتاق بازرگانی را وادار به عقب‌نشینی و حتی تکذیب کرد. 
این رویکرد نه تنها خطری برای استقلال نهادهای مدنی است، بلکه عملاً صدای کارشناسان دلسوز و مستقل را خاموش می‌کند.
وقتی نهادی که باید نماینده و مدافع منافع بخش خصوصی باشد، از ترس واکنش‌ها به سانسور و سکوت کشانده شود، نتیجه چیزی جز خودسانسوری، سقوط کیفیت تحلیل‌ها و کور شدن چشم سیاست‌گذاران نخواهد بود. 
این یعنی حرکت در تاریکی و تصمیم‌گیری بدون چراغ راهنما. واقعیت تلخ این است که هزینه چنین برخوردهایی در نهایت بر دوش مردم و اقتصاد ملی خواهد نشست و اعتماد عمومی بیش از پیش فرسوده خواهد 
شد.