تحقق توسعه دریا محور بدون مشارکت فعال بخش خصوصی ممکن نیست
​​​​​​​کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران نشستی تخصصی با موضوع «واکاوی اقدامات دولت در اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی توسعه دریا محور» برگزار کرد. این جلسه به مناسبت سالروز ابلاغ سیاست‌های توسعه دریا محور توسط مقام معظم رهبری و با حضور فعالان بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه‌های دولتی صنعت دریایی و بندری کشور، فرصتی برای بررسی عملکرد دولت و ارزیابی چالش‌ها و دستاوردهای حوزه اقتصاد دریا محور فراهم آورد.
به گزارش اقتصادسرآمد،روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران آورده است:  نشست یادشده به ریاست  جناب آقای مهندس رضا رستمی ریاست کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران و  و با حضور دکتر  مسعود پل مه، دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی ایران  و نایب‌رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. حضور پررنگ نمایندگان بخش خصوصی در جلسه، از نکات برجسته نشست بود که به گفته کارشناسان، نشانه‌ای از افزایش نقش فعالان خصوصی در پیشبرد سیاست‌های توسعه دریا محور تلقی شد.
بخش خصوصی پای کار آمده و وظایف محول‌شده را به‌خوبی انجام داده است
در ابتدای نشست رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به برخی چالش‌های موجود در مسیر تحقق سیاست‌های توسعه دریا محور گفت: یکی از مشکلات اساسی، نبود نظام یکپارچه‌سازی در اجرای این سیاست‌هاست؛ موضوعی که در ابلاغیه سیاست‌های توسعه دریا محور نیز مورد تأکید قرار گرفته، اما هنوز به‌طور کامل محقق نشده و متولی اصلی آن مشخص نیست.مسئله دیگر، ضعف در هماهنگی میان بخش دولتی و بخش خصوصی است؛ نه اینکه این هماهنگی وجود نداشته باشد، اما میزان آن کمرنگ است. به نظر می‌رسد بخش خصوصی پای کار آمده و وظایف محول‌شده را به‌خوبی انجام داده است، اما برای دستیابی به اهداف کلان، نیازمند عزمی جدی از سوی بخش دولتی هستیم تا هم‌سطح با بخش خصوصی در اجرای سیاست‌ها مشارکت کند. همان‌طور که مقام معظم رهبری در ابلاغ این سیاست‌ها تأکید فرمودند، دریا نعمتی بزرگ و ظرفیتی بی‌بدیل برای کشور است که می‌تواند با بهره‌برداری درست، زمینه تحول در اقتصاد ملی را فراهم آورد.»
رضا رستمی در ابتدای جلسه، با اشاره به اهمیت حفظ رویکرد تخصصی و فنی مباحث، هدایت جلسه را به دکتر پل مه سپرد تا روند بحث‌ها با تمرکز بر تحلیل دقیق و داده‌محور ادامه یابد.دکتر پل مه در ابتدای سخنان خود گفت؛ سپاسگزارم از توجه ویژه‌ای که به مقوله با اهمیت توسعه دریا محور و همچنین مترادف اقتصاد دریا محور دارید. قطعا استحضار دارید که سهم تجارت دریایی ما نسبت به استاندارد بین‌المللی بیش از ۹۴ درصد است و علی‌رغم اینکه عمده تجارت ما کالاهای دریابرد را به خود اختصاص می‌دهد، همچنان سهم دریا در تولید ناخالص ملی بسیار نامانوس است. یا به عبارت دیگر، تا کنون دولت به توان واحد نتوانسته است سهم ما را از تولید ناخالص ملی بیان کند، در حالی که توسعه دریا محور و قواعد ابلاغی فرایندهایی را در دل خود دارد که تمام شقوق مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… را تحت شعاع قرار می‌دهد.»وی افزود ما یکی دو روز دیگر به سالگشت ابلاغ فرامین مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های کلی توسعه دریا محور می‌رسیم. علی‌رغم اینکه یکی از مفاد این سیاست‌ها تدوین طرح جامع اجرایی بود، ما تقریبا سال دوم را پشت سر خواهیم گذاشت، ولی همچنان ابلاغ روند کار و نقشه راهی که دستیابی ما را به سیاست‌های اجرایی در این بخش تسهیل کند، در هاله‌ای از ابهام است. آنچه همکار گرانقدرم از نقش و سهم بخش خصوصی در اجرایی‌سازی مباحث عملیاتی، سرمایه‌گذاری، مدیریت و اجرا در حوزه اقتصاد دریا محور بیان کردند، ذیل اساسی‌ترین موضوع توسعه دریا محور است و آنچه امروز مورد انتظار از دولت به عنوان حداقل است، اجرا است که منطبق بر طرح جامع باشد که متأسفانه طرح جامعی در اختیار نداریم.دکتر پل مه ادامه داد؛همواره ما در مشکلات حاصل از تحریم‌ها هستیم، تهدیداتی که طرف‌های خارجی هم درک کرده‌اند که ما در دریا آسیب‌پذیری لازم را داریم و علی‌رغم اینکه دریا فرصتی بلافصل برای تمام موضوعات توسعه‌ای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، راهکارهای لازم را مغفول گذاشته‌ایم. به عبارت دیگر، علی‌رغم اینکه کلان‌های مرتبط و قابلیت اجرای بخش خصوصی تدوین نشده، در بدیهیات موضوع دریا همچنان گرفتار هستیم. تأمین مالی و ارزی که فرایندهای تجاری ما را در حوزه دریا در موضوعات کرایه حمل و مباحث دموراژ مغفول گذاشته است، یکی از اصولی‌ترین مشکلات است.
دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی ایران افزود:در نرخ‌گذاری خدمات بندری، علی‌رغم اینکه سرمایه‌گذاران واقعی ، بخش خصوصی هستند تعرفه‌گذاری به شیوه دستوری اتفاق می‌افتد. طبیعتاً وقتی عملیات و خدمات مالی منکوب می‌شود، قابلیت توسعه نخواهد داشت. فعالیت‌های لجستیک بندری ما امکان رقابت ندارند و هیچ یک از سرمایه‌گذاران که در فعالیت‌های بندری نقش اصلی را بازی می‌کنند، امکان انعقاد قرارداد تجاری با طرف خارجی را ندارند؛ بلکه خدمات به شکل تزریق و توزیع اتفاق می‌افتد. این نتیجه اقتصاد تماماً دولتی است و حضور حداکثری دولت در تمام مولفه‌ها چنین اتفاقاتی را رقم می‌زند. بنابراین انتظار می‌رود بتوانیم از ابزارهای لازم برای استفاده از منابع دریا تحت عنوان توسعه دریا محور بهره‌برداری کنیم.
وی تاکید کرد ، بخش خصوصی تمام تلاش و توان خود را برای ایفای سهم خود و اجرای مطلوب پروژه‌ها عملی کرده است. انجمن کشتیرانی  و خدمات وابسته ایران به عنوان نهادی مردمی و ۷۰ ساله، از سال ۱۳۹۴ در رویکردها و افق نگاه شایسته مقام معظم رهبری که همواره دریا را از با اهمیت‌ترین راهبردهای اقتصادی کشور می‌دانستند، همایش اقتصاد و توسعه دریا محور را دوسالانه برگزار کرده است. خوشبختانه از رهگذر این اجماع در بخش خصوصی و همراهی‌هایی که دولت در این مسیر داشته، توانسته‌ایم فعالیت‌های منظمی با سرمایه‌گذاری یکی از بهترین شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در برقراری خط منظم دریایی از چابهار به هندوستان و چین داشته باشیم.دکتر پل مه ادامه داد، توانسته‌ایم با تأمین مالی ساخت دو فروند کشتی در روسیه بخشی از کمبودها را مرتفع کنیم و با تأمین مالی خارجی در ساخت کشتی در هندوستان، بخش دیگری از نیازهای جنوب کشور را برطرف نماییم. همچنین با تاسیس دبیرخانه دائم و مشترک کریدور شمال و جنوب، نقایصی که می‌توانست موانع اصلی توسعه در این حوزه باشد، شناسایی و رفع شده است.
وی در پایان گفت؛ تمام عرایض ما معطوف بر این است که باید توان و تلاش بیش از آنچه امروز شاهدش هستیم، به مرحله ظهور برسد تا قابلیت‌ها و شایستگی‌هایی که دولت و بخش خصوصی می‌توانند مبدع آن باشند، به ظهور برسد.»
پس از سخنان دکتر پل مه، نمایندگان بخش‌های دولتی از جمله سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت راه و شهرسازی گزارش‌هایی ارائه کردند که به گفته فعالان بخش خصوصی، با واقعیت‌های عملیاتی مطابقت نداشت و نشان‌دهنده فاصله میان برنامه‌ریزی و اجرا در حوزه سیاست‌های توسعه دریا محور بود.
همچنین نمایندگان بخش خصوصی شامل مدیران شرکت‌های کشتیرانی و خدمات بندری نیز به ارائه دیدگاه‌ها و تجربیات عملی خود پرداختند و مسائل و چالش‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در حوزه دریا محور را بیان کردند.
در پایان این جلسه، شرکت‌کنندگان بر اهمیت نقش فعال بخش خصوصی در پیشبرد سیاست‌های توسعه دریا محور تاکید کردند و بر تقویت همکاری و تعامل مستمر میان دولت و فعالان بخش خصوصی به منظور اجرای شفاف و منسجم این سیاست‌ها تاکید شد.
این نشست نشان داد که تحقق اهداف توسعه دریا محور بدون مشارکت فعال و اثرگذار بخش خصوصی، قابل تصور نیست و هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی، کلید بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های دریایی کشور است.