اقتصاد سرآمد - برآورد تراز تولید و مصرف برق نشان می دهد تابستان سال آینده، تولید برق هشت هزار مگاوات نسبت به مصرف کسری خواهد داشت که این کسری قرار است با احداث نیروگاه های حرارتی، برقابی و تجدیدپذیر و همچنین مدیریت مصرف جبران شود.
قدرت عملی قابل اتکای تولید برق در کشور، تا پایان مردادماه امسال 53 هزار و 425 مگاوات اعلام شد که با توجه به 61 هزار و 393 مگاوات برآورد بار مصرفی در تابستان 98، تراز تولید و مصرف برق در اوج مصرف سال آینده به حدود هشت هزار مگاوات (هفت هزار و 968 مگاوات) می رسد.
وزارت نیرو برای هم تراز کردن تولید و مصرف بر در تابستان 98، افزایش تولید برق در نیروگاه های حرارتی، تجدیدپذیر، برقابی و همچنین مدیریت مصرف را در نظر گرفته است؛ بر این اساس قرار است تا تابستان 98، پنج هزار و 223 مگاوات به ظرفیت نیروگاه های حرارتی، 598 مگاوات به ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر و 150 مگاوات به نیروگاه های برقابی اضافه شود و علاوه بر این، سه هزار مگاوات نیز مدیریت مصرف در دستور کار قرار گیرد.

نیاز هفت هزار میلیارد تومانی برای افزایش ظرفیت نیروگاه های حرارتی
بر اساس برنامه ریزی های وزارت نیرو، تا قبل از فصل تابستان سال آینده، 27 واحد نیروگاه حرارتی راه اندازی و 23 واحد نیروگاهی دیگر ارتقا پیدا کند تا به این ترتیب، ظرفیت تولید برق نیروگاه های حرارتی کشور پنج هزار و 223 مگاوات افزایش یابد..
این 27 واحد نیروگاهی جدید شامل واحدهای بخاری و گازی نیروگاه های ماکو، کاسپین، پرند، هرمز، زاهدان، کاشان، دالاهو، شیروان، غرب کارون، جهرم، عسلویه، سبلان، ایران ال.ان.جی، هریس، فردوسی، گل گهر، قشم، هنگام و خرم آباد است که به ترتیب تا خردادماه سال آینده راه اندازی خواهد شد.
بخشی از این واحدهای نیروگاهی مانند پرند و کاسپین از تابستان امسال به مدار آمده و نیروگاه های دیگر نیز قرار است به نوبت تا خرداد 98 وارد مدار بهره برداری شود.
علاوه بر 27 واحدی که قرار است تا زمان اوج مصرف سال آینده راه اندازی شود، طرح افزایش توان عملیاتی 19 واحد نیروگاهی در نیروگاه های سیکل ترکیبی در دستور کار قرار گرفته است؛ با اجرای این طرح، 281 مگاوات به ظرفیت تولید نیروگاه های حرارتی کشور اضافه خواهد شد.
در کنار این طرح، پروژه رفع محدودیت های تولید نیروگاه های حرارتی نیز در چهار واحد نیروگاهی اجرایی خواهد شد که این طرح نیز 220 مگاوات به ظرفیت عملیاتی نیروگاه های کشور می افزاید.
این افزایش ظرفیت ها الزاماتی دارد؛ از جمله اینکه باید 500 میلیون یورو منابع ارزی برای تامین تجهیزات و قطعات نیروگاهی از خارج از کشور تامین شود؛ علاوه بر این، باید امکان برداشت از اعتبارات اسنادی گشایش یافته امکان پذیر شود..
علاوه بر این، سهم 15 درصدی کارفرما توسط صندوق توسعه ملی از محل مطالبات مربوط به مابه التفاوت نرخ تکلیفی و قیمت تمام شده تامین و حواله ارزی منابع حاصل از صادرات برق در وجه تولیدکنندگان برق صادر شود..
برای افزایش ظرفیت تولید برق در نیروگاه های حرارتی، مطالبات پیمانکاران و سرمایه گذاران از طریق اسناد خزانه وفق تبصره پنج قانون بودجه سال 97 (به میزان پنج هزار میلیارد تومان) تسویه شود.
براساس تبصره پنج قانون بودجه، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت، بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی به دولت قابل تسویه است. سقف مجاز تسویه بدهی توسط بانک مرکزی تعیین می شود..
به طور کلی، برآورد شده است که افزایش پنج هزار و 223 مگاوات ظرفیت نیروگاه های حرارتی به هفت هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

 الزامات افزایش 598 مگاواتی تولید برق در نیروگاه های تجدیدپذیر
598 مگاوات از هشت هزار مگاوات کسریِ تولید و مصرف برق در تابستان 98 را قرار است نیروگاه های تجدیدپذیر جبران کند..
در بخش نیروگاه های تجدیدپذیر، برنامه ریزی شده است تا خردادماه سال آینده 102.4 مگاوات نیروگاه بادی، 437 مگاوات نیروگاه خورشیدی، 14.4 مگاوات نیروگاه زیست توده، 32.6 مگاوات نیروگاه برقابی کوچک و همچنین 11.4 مگاوات از محل بازیافت حرارتی وارد مدار کند..
به این ترتیب 598 مگاوات به ظرفیت کنونی نیروگاه های تجدیدپذیر اضافه می شود و ظرفیت تولید برق از محل این نیروگاه ها به یک هزار و 100 مگاوات افزایش می یابد..
افزایش 598 مگاواتی تولید برق در نیروگاه های تجدیدپذیر با چالش هایی مواجه است؛ تغییرات نرخ ارز و نیز تحریم های بین المللی در ماه های اخیر مشکلاتی را در مسیر توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاده کرده که لازم است راهکارهای ارزی مناسب توسط بانک مرکزی اعمال شود..
«رضا اردکانیان» وزیر نیرو پیش از این در خصوص مشکلات ارزی نیروگاه های تجدیدپذیر اعلام کرد: در ماه های اخیر وقفه ای برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در انرژی های تجدیدپذیر به وجود آمد که یکی از دلایل این وقفه، تغییرات نرخ ارز است..
به گفته وی، قرارداد احداث نیروگاه های تجدیدپذیر بر مبنای نرخ گذشته ارز بوده است، در حالی که مصرف آنها به صورت ارزی و دریافت وجه برق آنها به صورت ریالی است..
اردکانیان تصریح کرد: برنامه هایی برای رفع این چالش در نظر گرفته ایم و به نظر می رسد این قراردادها مشمول تعدیل هایی خواهد شد..
سیدمحمد صادق زاده معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) نیز در مورد این چالش سرمایه گذاران بخش خصوصی در نیروگاه های تجدیدپذیر گفت: ساتبا خطرپذیری تغییر نرخ ارز در قراردادهای خرید تضمینی را پذیرفته است و سرمایه گذار با تغییر نرخ ارز دچار هیچ آسیبی نمی شود.