یک کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به پیامدهای نپیوستن ایران به FATF گفت: اگر ایران به شکل قطعی وارد لیست سیاه شود اولین خروجی آن اجماع بین المللی علیه ایران در حوزه فعالیت‌های اقتصادی است.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایسنا، مهدی مطهرنیا درباره تبعات نپیوستن ایران به FATF گفت: FATF در ایران نه به مثابه یک فرصت یا تهدید، بلکه به مثابه یک چالش پدیدار شده است، در تعریف چالش همواره گفته‌ام چالش آوردگاهی است که در آن فرصت و تهدید توأمان وجود دارد و کنشگران و کنش ورزان بزرگ هستند که در برخورد با چالش‌ها می توانند از فرصت‌ها بهره برده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند.وی ادامه داد: از نظر بنده FATF یک چالش است، در واقع گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی ایجاد شد و یک سازمان بین دولتی محسوب می شود که از سال 1989 با ابتکار گروه 7 و با نگرش به سیاست های توسعه و مبارزه با پولشویی تاسیس شد و از سال 2001 به مبارزه با کارزار تامین مالی تروریسم پیوست و دبیرخانه خود را در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس مستقر کرد.این کارشناس مسائل سیاسی همچنین بیان کرد: در این زمینه باید گفت که 35 کشور و دو سازمان منطقه‌ای   عضو FATF هستند، از اتحادیه اروپا، شورای همکاری خلیج فارس تا آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، فرانسه،  آلمان، یونان، ایسلند، کانادا، کره جنوبی، روسیه، سوئد، سوئیس و آمریکا به آن پیوسته‌اند.مطهرنیا تصریح کرد: مجموعه این کشورها دارای ارزش بنیادی در منطق اقتصاد نظام بین الملل هستند و تعامل با یکدیگر را در جهت ارتقاء توسعه اقتصادی و اجتماعی دنبال می کنند و از این نظر FATF مقر خود را در سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه قرار می دهد.این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بنابراین مخالفان آن را گاه و بیگاه سازمان بین المللی می دانند و نگران آن هستند که با عضویت به FATF تمام تبادلات مالی کشور کاملا آشکار شود این در حالی است که در دنیای کنونی با آنچه در اختیار قدرت های بزرگ جهانی است به راحتی می توانند منابع مالی و چگونگی رد و بدل پولی را ردیابی کنند.وی ادامه داد: در واقع این همه مخالفت با FATF نه با این گروه اقدام مالی و جایگاه آن بلکه به جهت منفعتی است که آن در ساختار اقتصاد موجود در ایران برای برخی می گذارد، لذا پروژه ملی را تبدیل به سیاسی کرده‌اند که میتوان آن را رویارویی سیاسی نامید.این کارشناس مسائل سیاسی همچنین گفت: این پرسش مطرح می شود که چرا بسیاری از کسانی که خود را پرچمدار شفاف سازی، عمل به شریعت و اقتدا به قانون می دانند از پذیرش آن سر باز می زنند و یا آن را ابزاری برای سلطه نظام استعماری می دانند. چرا کشورهایی که از آنها یاد کردیم در سطح جهانی از آمریکا و مکزیک گرفته تا لوکزامبورگ و نروژ و پرتغال و روسیه نگران مسایل مالی خود نیستند که به آن پیوسته‌اند و تنها همه جهان جمع شده‌اند تا بفهمند در ایران و اقتصاد آن چه می گذرد؟!