عضو کانون انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی سراسر کشور، گفت: «چرخ کاریابی‌ها نمی‌گردد. در این شرایط تعطیلی آن‌ها به صورت طبیعی اتفاق می‌افتد.» 
 به گزارش اقتصادسرآمد، با ورود کرونا به کشور از ماه‌های پایانی سال ۹۸ و برقراری محدودیت‌های اجتماعی که به بیکاری ۱ میلیون نفر انجامید، به نظر می‌رسید که «مراکز مشاوره شغلی و کاریابی» بتوانند با استفاده از فرصت ثبت‌نام بیکاران، برای خود درآمدزایی کنند اما ورود «دفاتر پیشخوان دولت» و «کافی‌نت‌»ها در کار احراز هویت از بیکاران از طریق «سامانه جامع روابط کار» موجب شد که سهم کاریابی‌ها از درآمدهای این محل کاهش یابد. در ابتدای دوران کرونا هم رکودِ کارِ کاریابی‌ها موجب شد که ۵۰ درصد از آنها دفاتر خود را تعطیل کنند. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا اینکه خرداد ماه امسال «محمد شریعتمداری» وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «کمیته‌ای برای حل مشکلات کاریابی‌ها و طرح پیشنهاد احراز هویت حضوری برای ثبت دادخواست تشکیل می‌شود.» در واقع شریعتمداری برای جبران آثار وضعیتی که به تعطیلی کاریابی‌ها انجامیده، تلاش کرد که اولویتِ احراز هویت و تنظیم دادخواست را به کاریابی‌ها بسپارد که در حال حاضر توسط کافی‌نت‌ها و مراکز دیگر هم انجام می‌شود؛ البته این امر مستلزم تصویب در شورای عالی کار بود؛ اما مشخص نیست که مقدمات آن انجام شده باشد. تحت تاثیر این شرایط، فعالان مراکز مشاوره شغلی و کاریابی نسبت به ادامه یافتن بلاتکلیفی خود هشدار می‌دهند. «لیلی دانشمند» عضو کانون انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی سراسر کشور و رئیس انجمن استان تهران، در گفتگو با ایلنا، از گسترش بیکاری، به مراکز کاریابی خبر می‌دهد. وی مواردی را برای رفع اختلافات روابط کار، از طریق مشارکت مراکز مشاوره شغلی و کاریابی در امور تنظیم قرارداد کار، پیشنهاد می‌‌دهد. دانشمند امیدوار است که دولت سیزدهم با درک مشکل، به تعطیلی این مراکز پایان دهد. زمانی که مشکلات مراکز مشاوره شغلی و کاریابی مطرح می‌شود، این پرسش به وجود می‌آید که چرا نتوانستید از فرصت‌هایی که در زمینه‌ی اختلافات روابط کار و بیکاری کارگران به وجود آمد، استفاده کنید؟ چه شد که در این چند وقت اخیر و پس از ناامیدی از حل مشکلاتتان در دولت گذشته، به اقدام دولت سیزدهم امیدوار شده‌اید؟ ابتدا به این مقدمه اشاره کنم که حدود هزار پایگاه مشاوره شغلی و کاریابی، در سراسر کشور، وجود دارند. این مراکز دارای دفتر، کارمند، تجهیزات و... هستند و مدیران آنها مورد تایید واحد حراست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند. به عنوان بخش خصوصی زیرمجموعه وزارت کار،  در طی ۸ سال گذشته، نتواستیم جایگاه حقوقی‌‌ خود را در عرصه مشاوره شغلی و روابط کار، پیدا کنیم. پس از انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت، خرسند شدیم با عزم رئیس جمهوری و با کمک وزیر کار، بتوانیم وضعیت را تغییر دهیم اما عارضه یابی‌ها از این حوزه باید به صورت تخصصی انجام شود. بیش از دو دهه است که کاریابیَ‌ها شکل گرفته‌اند. الگوی ایجاد آنها، سازمان بین‌المللی کار است اما در ایران کاریابی‌های غیردولتی از حیث توجه دولت، ضعیف‌ترین سازمان مردمیِ همکار دولت محسوب می‌شوند. تخمین زده می‌شود که در کشورهای توسعه یافته، بیش از ۵۰ درصد نیروی کار از طریق کاریابی‌ها جذب می‌شوند اما در ایران، این نرخ بسیار پایین و به حدود ۲۰ درصد می‌رسد. متاسفانه  در ۸ سال گذشته به دلیل زیاده‌خواهی‌های اشخاص دولتی شاغل در وزارت کار و پروژه‌های شخصی که برای منفعت خودشان ایجاد کردند، کاریابی‌ها جایگاه خود را از دست دادند. بخش خصوصی مراکز مشاوره شغلی و کاریابی به ارتباط با وزارتخانه و شنیدن صدایش نیاز دارد. قاعدتا به عنوان بخش خصوصی مسئولِ انجام امور دولت در حوزه  روابط کار، باید برای ما تعریف کار و خط مشی صورت گیرد.