گروه اقتصاد جامعه - وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق شعار سال، برنامه های اشتغال خود را در چهار محور بازار کار ، تولید با اولویت تثبیت و ایجاد شغل، اشتغال حمایتی و کسب و کارهای روستایی در دستور کار قرار داده  بود که با توجه به مسئولیت حاکمیتی در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما، بیشترین نقش آفرینی و تاثیرگذاری ممکن را بر عملکرد تولید و بنگاههای اقتصادی می تواند داشته باشد اما با گذشت هفت ماه از سال جاری باید دید تا چه حد بر این مهم فائق امده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان»تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» نامگذاری شده است. رهبر معظم انقلاب در ادامه شعار سال ۱۳۹۸ (رونق تولید) و شعار سال ۱۳۹۹ (جهش تولید) شعار سال ۱۴۰۰ را « تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» اعلام و تاکید فرمودند که دولت فعلی و دولت آینده باید با حمایت‌های همه جانبه قانونی، دولتی و حکومتی از تولید و رفع موانع آن، همت کنند که امسال جهش تولید به معنی واقعی تحقق یابد.
اما وزارت کار به عنوان موتور محرکه تولید کشور از همان روزهای نخست سال با تشکیل کمیته پشتیبانی از تولید و مانع زدایی در وزارت کار در راستای تحقق منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری گام برداشته بود و حل مشکلات بنگاههای اقتصادی مشکل‌دار، حفظ فرصتهای شغلی، صیانت از نیروهای کار و کمک به توسعه اشتغال نیروهای جدید با استفاده از آموزشهای مهارتی در بنگاه ها را به عنوان مهمترین اولویتهای خود در سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار داد. اما با جابه‌جایی دولت ها باید در این مقوله ریزبینانه نگریست تا چه میزان کار و کارگر و تولید از موانع گذشته عبور کرده‌اند.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار نیز با توجه به اهمیت شعار امسال بر لزوم اتخاذ راهکارهای مناسب جهت تحقق آن تاکید کرده و کنترل نرخ ارز و ثبات آن در بازار، حذف قوانین زائد و مخل کسب و کار، بهبود روابط میان کارگر و کارفرماو پرداخت تسهیلات حمایتی و اشتغالزا و کمک به گردش مالی تولیدکنندگان را از جمله اقدامات موثر در تحقق آن عنوان کرده اند.
ضرورت تأمین متقابل حقوق کارگر و کارفرما در سال مانع‌زدایی 
ناصر چمنی یکی از کارشناسان حوزه کار در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، می‌گوید: در حوزه روابط کار، «نبود یک نظام یکپارچه برای شناسایی و حمایت از بنگاه‌های مشکل‌دار» و «ضرورت تأمین متقابل حقوق کارگر و کارفرما در محیط کار» دو مقوله اساسی است که مرتفع ساختن آنها گام بزرگی در بهبود محیط عمومی کسب‌ و کار خواهد بود.
وی در ادامه افزود: تعدد نهادها و سازمانهای مختلف در محیط کسب‌وکار در کشور نه‌ تنها به هم افزایی در راستای شناسایی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در مسیر توسعه تولید کمک نکرده، بلکه تا اندازه‌ای تداخل وظایف و اقدامات آنها با یکدیگر به یکی از مهم‌ترین مشکلات محیط کسب‌وکار تبدیل شده است.
تحقق تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها در سایه همراهی کارفرما و کارگر
وی معتقد است: بی تردید روابط کار تنظیم کننده برهم کنش دولت، کارگر و کارفرما است.هرچه این ارتباط شفافتر، عادلانه تر و با توجه به توازن عرضه و تقاضای نیروی کار تنظیم شود، محیط عمومی کسب وکار بهبود پیدا کرده، بیکاری کاهش و تولید افزایش خواهد یافت. سیاستهای مختلفی در این حوزه قابل طرح و اجرا است که از مهمترین آنها می توان به حداقل دستمزد اشاره کرد.
ضرورت تسریع در اجرای برنامه‌های مانع زدایی از حوزه کار
چمنی با یادآوری ضرورت تسریع در اجرای برنامه‌های مانع زدایی از حوزه کار و اشتغال و تولید، افزود: در شرایط اقتصادی موجود و با تداوم شیوع کرونا، لزوم گره گشایی از مشکلات بنگاهها، حمایت بیشتر از تولید داخلی و کارگاههای کوچک، صیانت از نیروهای کار و کمک به بهبود فضای کسب و کار امری مهم به شمار می رود که مسئولیت و نقش آفرینی موثر وزارت کار در این زمینه و فراهم کردن بسترهای تحقق شعار سال را بیش از پیش نمایان می سازد.
در این بین اما، تسهیلات اشتغالزا نیز سبب می شود کسب وکارهای کوچک پاگرفته و توسعه یابند. البته اجرای این گونه پرداختها در استانهای مختلف منوط به حمایت شبکه بانکی است و از مهمترین سیاست های اجرایی وزارت کار در این بخش می توان به طرح کارورزی، یارانه دستمزد، تکاپو و مشوق بیمه کارفرمایی اشاره کرد. صندوقهای بیمه گر یکی از اصلی ترین بازوهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتقای سطح تولید در کشور هستند. این صندوقها با سرمایه گذاری در فعالیتهای مختلف اقتصادی علاوه بر رونق تولید، نرخ بیکاری را نیز کاهش خواهند داد.مانع زدایی و پشتیبانی از فعالیت صندوقها به دور از سرمایه گذاری فرمایشی سبب می شود این صندوقها بتوانند با پویایی بیشترین ارزش افزوده را تولید کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل آنکه تنظیم‌کننده روابط کار است و مسئولیت حاکمیتی تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما را برعهده دارد  می‌تواند تولید را تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی وزارت کار به عنوان مسئول راهبری سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور است، بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تاثیرگذار است از این رو نقش قابل‌ ملاحظه ای بر عملکرد تولید کشور دارد.