کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در بیانیه‌ای به طرح الحاقی نمایندگان مجلس اعتراض کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، در این بیانیه اعتراضی آمده است: «ضمن گرامیداشت سالگرد تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران در ۲۹ آبان سال ۱۳۶۹، اعلام می‌دارد قانون کار به منظور حمایت از نیروی کار، بهبود وضعیت معیشتی کارگران و تحقق عدالت اجتماعی تصویب شد که متاسفانه بعد از تصویب قانون کار مخالفت‌ها و هجمه‌های سازمان دهی علیه این قانون نوپا به مرحله اجرا درآمد؛ ابتدا  با صدور دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۷۵ به بهانه ایجاد فرصت‌های شغلی در بخشنامه ۳۵۷۲۳ توسط وزارت کار در سال ۷۲ و با برداشت مفهوم مخالفت از تبصره ۲ ماده ۷ روند افزایش قراردادهای موقت در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد را قانونی جلوه دادند تا جایی که در سال ۱۴۰۰ شاهد ۹۵ درصد قراردادهای موقت کار می‌باشیم؛ معنا و مفهوم آن این است که با محروم کردن کارگران از حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار و جایگزین نمودن قراردادهای موقت به جای قراداد‌های دایم کار امنیت شغلی و مزدی کارگران از بین رفت و در موارد آشکار و پنهان مانند تصویب قانون ایجاد و گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی، خصوصی سازی، قانون نوسازی صنایع، قانون رفع موانع از تولید و از این قبیل نه تنها فرصت‌های شغلی وعده داده شده ایجاد نشد و بیکاری از بین نرفت؛ بلکه امنیت شغلی و مزدی کارگران را روز به روز به مخاطره انداخته و عرصه را بر کارگران تنگ‌تر کردند و حالا نمایندگان انقلابی مجلس به  جای آنکه امنیت شغلی و معیشتی کارگران را فراهم آورند و ارتقاء دهند تا دردها و رنج‌های رفته در دوران‌های گذشته و حال را التیام بخشند؛ خود اراده کرده‌اند تا با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار امنیت مزدی و معیشتی کارگران را در قالب‌ مزد توافقی از بین ببرند تا کارگران بدون مزاحت و حمایت‌های قانونی مورد استثمار و بهره‌کشی قرار بگیرند؟!
به همین دلیل کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور ضمن یادآوری این نکته که قانون کار ایران دستاورد مهم و ارزشمند پیروزی انقلاب اسلامی می‌باشد که بر اساس قانون اساسی و شرع مقدس اسلام و قوانین بین المللی در جهت افزایش چتر حمایتی از نیروی کار ایرانی نوشته شده؛ مراتب اعتراض خود را نسبت به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ که توسط نمایندگان ارائه شده اعلام داشته و به طراحان الحاقیه فوق هشدار می‌دهد شما در جایگاه نمایندگی مردم حق ندارید با این قبیل طرح‌ها و لوایح که موجب ارزان‌سازی نیروی کار و بی‌اثر شدن قانون کار در تنظیم روابط کار می‌شود، فرصت بهره‌کشی و بیگاری از نیروی کار بخصوص کارگر روستایی و مناطق محروم را فراهم آورید. و ضمن محکوم نمودن طرح الحاقیه فوق به بهانه حمایت از اشتغال و مشاغل روستایی در قالب پرداخت مزد بر اساس قرارداد فی ما بین (مزد توافقی بین کارگر و کارفرما) که صرفا به کارفرمایان این جازه را می‌دهد میزان مزد را که به طور یقین کمتر از حداقل مزد موضوع ۴۱ قانون کار می‌باشد تعیین کنند و ماحصل آن استثمار و بهره‌کشی نیروی کار بیش از هر زمان دیگر از طریق ارزان‌سازی کارگر ایرانی که بر خلاف قانون اساسی و قوانین دین مبین اسلام و قوانین بین المللی می باشد خواهد بود. بنابراین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قویا می‌خواهیم بدون فوت وقت هر چه سریعتر انصراف خود را نسبت به طرح فوق اعلام داشته و آن را از دستور کار مجلس خارج نمایند تا تجربه تلخ دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۷۵ که موجب نابودی امنیت شغلی کارگران ایرانی گردید تکرار نشود، در غیر این  صورت مسئولیت بروز هر گونه اعتراض صنفی و بحران کارگری کشور در آینده که دور نخواهد بود متوجه شما خواهد بود.»