گروه راه و ساختمان - بخش مسکن به عنوان یک حوزه پیشران بنا به گفته کارشناسان ظرفیت بالقوه ای برای مقابله با تحریم‌ها، ایجاد اشتغال و رونق تولید دارد. بر این اساس یکی از مهمترین حوزه هایی که می توانند به تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» کمک کند حوزه مسکن خواهد بود. این بخش دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور به حدود ۱۲ درصد می رسد. اما رکود بخش مسکن بخصوص در حوزه ساخت و ساز، ظرفیتهای این بخش را مکتوم نگه داشته است. 
به گزارش اقتصادسرآمد، بخش مسکن که رابطه پیشین و پسین با ۱۳۴ حوزه اقتصادی دارد بنا به گفته کارشناسان از ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال و رونق تولید برخوردار است اما رکود بیش از هفت ساله ساخت و ساز، اقتصاد این حوزه را به چالش کشانده است؛ با این حال مجلس و دولت برنامه‌هایی برای مانع‌زدایی از تولید مسکن در دستور کار قرار داده اند.
مجلس یازدهم نیز از چند ماه قبل طرح «جهش تولید و تامین مسکن» را در دستور کار قرار داده که البته در ماه‌های پایانی سال مجال تصویب پیدا نکرد. با این حال قالیباف - رییس مجلس خبر داده بود که در روزهای آغازین سال ۱۴۰۰ برای پشتیبانی از تولید، طرح مهم «جهش تولید مسکن» را تصویب می‌کنیم و حذف موانع قانونی صدور مجوزهای کسب و کار را کلید می‌زنیم. هدف گذاری طرح جهش مسکن، احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی است که ۴۰۰ هزار واحد توسط مردم و ۶۰۰ هزار واحد توسط دولت احداث می شود. دولت مکلف است سالانه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به طرح جهش تولید و تامین مسکن اختصاص دهد.
ادامه بررسی طرح جهش مسکن در در دستور کار صحن مجلس 
محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با روزنامه اقتصادسرآمد، با اشاره به نام گذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان سال «تولید، پشتیبان ها و مانع زدایی ها»، به خبرنگارما گفت: ادامه بررسی طرح جهش مسکن در اولین جلسه رسمی در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت و دولت مکلف است در طی چهار سال، سالانه یک میلیون واحد مسکونی را تولید کند.
فعال شدن بخش مسکن محرک
 بنگاه‌های اقتصادی
وی همچنین تزریق ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در پروژه‌های عمرانی را یکی دیگر از برنامه‌های امسال مجلس برشمرد وافزود: با فعال شدن پروژه‌های عمرانی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی فعال می‌شود.
رضایی‌کوچی با اشاره به این مهم که پشتیبانی از تولید متوازن مسکن مستلزم رفع موانع در سه حوزه تامین زمین، بخش تولید و تسهیلات مالی از سوی دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی است تا بتوان تقاضای موجود را تامین کرد، ابراز داشت: فعالیتهای عمرانی و اقتصادی در حوزه مسکن بسته‌ای است که باید کامل باشد تا بتواند متناسب با تقاضای واقعی، مسکن مورد نیاز را تولید و عرضه کرد. تولید مسکن باید متناسب با تقاضا باشد و برای تولید واقعی در این بخش باید موانع در مسیر تامین تقاضا برداشته شود.
آشفتگی در اسکان جمعیت
 یا جانمایی‌های مسکن
وی با بیان این مطلب که، شاید کشور با کمبود زیاد مسکن مواجه نباشد اما آشفتگی در اسکان جمعیت یا جانمایی های مسکن، توزیع آن را در شهرهای مختلف نامتوازن کرده است، اضافه کرد: مهم‌ترین مانع برای توزیع متوازن مسکن، تسهیلات مالی است که متناسب با قیمت تمام شده ساختمان نیست و هزینه های ساخت مسکن به اندازه ای است که تسهیلات بانکی پاسخگوی تامین آن نیست و باید در این زمینه تدابیر ویژه ای اتخاذ شود.نماینده مجلس شورای اسلامی،تاکید داشت: در سال مانع‌زدایی‌ها،  در مجموع مسئولان باید سیاست‌ها به گونه‌ای سیاستگزاری کنند که با تدوین طرح جامع مسکن، موانع ساخت مسکن متناسب با درآمد اقشار مختلف مردم در حوزه تامین زمین، تولید مصالح ساختمانی و تامین تسهیلات بانکی برداشته یا روان سازی شود تا کیفیت ساخت افزایش و هزینه آن کاهش یابد.
شعار سال در ادامه نامگذاری سال‌های قبل از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است و این شعار باید سرلوحه تصمیم‌ها و برنامه‌ریزی مسئولان کشور قرار گیرد و رمز موفقیت کشور در اجرای شعار سال است و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس این موضوع با جدیت شود.ادامه بررسی این طرح در اولین جلسه رسمی در دستورکار صحن قرار خواهد گرفت و دولت مکلف است در طی چهار سال، سالانه یک میلیون واحد مسکونی را تولید کند.بخش مسکن پیشران اقتصاد نیز هست. با شروع احداث این واحدها همه کارخانه‌ها فعال شده و اشتغال ایجاد می‌شود. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از هزینه سبد خانوار متعلق به مسکن است. بنابراین این طرح می‌تواند معیشت مردم را نجات دهد. مسکن اولویتدارترین اقدام دولت است و در حال ایجاد ساختار هستیم که به صورت آنلاین احداث مسکن را پایش کنیم. اکنون ۴۰ میلیون تومان مالیات یک واحد مسکونی است که در این قانون این مالیات یک میلیون تومان پیش‌بینی شده است. هزینه پروانه ساخت را نیز دولت تقبل می‌کند. این بهترین شرایط برای توسعه احداث مسکن در کشور است.حمل و نقل زیرساخت توسعه کشور است. در برخی کشورها ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را بخش حمل‌ونقل تشکیل می‌دهد. کشور ما که ژئوپلتیک خاص دارد و کریدورهای متعددی در آن قرار دارد باید از این ظرفیت استفاده کند. روش‌های تامین مالی باید متنوع شود تا طرح‌های بزرگ به اجرا در آید و باید از سرمایه خصوصی، چه داخلی و چه خارجی در این زمینه استفاده شود.