رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اشتباه خواندن افزایش نرخ خوراک گاز و سوخت شرکت‌های فولادی و پتروشیمی به بهانه سوددهی آن‌ها، سرنوشت پتروشیمی و صنایع فولادی را با افزایش هزینه‌های تولید، همان سرنوشت بخش خودروسازی پیش‌بینی کرده و تنها راه توسعه اقتصاد کشور و حل مشکلات اقتصادی را حضور قدرتمند مردم و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دانست.به گزارش اقتصادسرآمد، سیمنار تخصصی چالش گاز در زنجیره فولاد در دو بخش تامین پایدار گاز در زنجیره فولاد (پشتیبانی، مانع‌زدایی و سرمایه‌گذاری) و رقابت‌پذیری صنعت فولاد با افزایش نرخ گاز عزت‌الله اکبری تالارپشتی با بیان اینکه افزایش نرخ خوراک گاز و سوخت شرکت‌های فولادی و پتروشیمی با این بهانه که این شرکت‌ها سودده هستند و سود بالایی دارند، اشتباه است، اظهار کرد: افزایش هزینه‌های تولید پتروشیمی و صنعت فولاد آن‌ها را به همان سرنوشت بخش خودروسازی دچار می‌کند. این چه تدبیری است که به محض مواجهه با کمبود گاز و برق، گاز و برق صنایع را قطع و تولید صنایع را تعطیل می‌کنند!؟رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: توسعه اقتصاد کشور و حل مشکلات اقتصادی، فقط یک نسخه دارد و آن حضور قدرتمند مردم و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد است. راه تحقق حضور بخش خصوصی در اقتصاد، مطالبه‌گری است و بخش خصوصی بایستی مطالبه‌گر باشد. ضمن اینکه بخش خصوصی می‌تواند در زمینه تامین انرژی سرمایه‌گذاری کند.وی افزود: چرا گفته می‌شود که چون شرکت‌های فولادی نظیر فولاد مبارکه سوددهی دارند و در عرصه تولید پیشتازند، بایستی نرخ خوراک یا سوخت گازشان را افزایش دهیم تا سودشان کمتر شود؟   آیا قصد دارند این شرکت‌های  با عملکرد مناسب هم زیان‌ده شوند؟ افزایش هزینه‌های تولید پتروشیمی و صنعت فولاد آن‌ها را به همان سرنوشت بخش خودروسازی دچار می‌کند.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری از اهمیت بسیاری برخوردار است که باید در حوزه زیرساخت‌ها از جمله ساخت نیروگاه و میادین گازی فولادی‌ها و معدنی‌ها حضور پیدا کنند. هرجا که بخش خصوصی تقویت شده، مشکلات هم رفع شده است. نمونه آن را می‌توان در صنعت پتروشیمی مشاهده کرد؛ لذا اعلام آمادگی می‌کنیم که برای برون‌رفت صنایع فولادی هم حمایت مشابه صنعت پتروشیمی را انجام 
خواهیم داد.
اکبری تالارپشتی تصریح کرد: هرچه دخالت دولت در امور کمتر شود و بخش خصوصی تقویت شود می‌توان به رفع مسائل کشور امیدوار شد که البته در بودجه ارائه شده این موضوع کمتر در نظر گرفته شده است. افزایش هزینه‌های تولید پتروشیمی و صنعت فولاد همان سرنوشت صنعت خودروسازی را رقم می‌زند. توسعه همکاری بنگاه‌های با نگاه دولتی امکان‌پذیر نیست و دولت در این زمینه بایستی تنها نقش تسهیل‌گری داشته باشد.