عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: سازمان امور مالیاتی و وزارت راه باید با تعامل و هماهنگی یک شیوه مناسب برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی اتخاذ کنند و به بهانه‌ تراشی، مقصر جلوه دادن نهاد دیگر و پاسکاری پایان دهند.به گزارش اقتصادسرآمد، آرا شاوردیان در رابطه با وضعیت اجاره بها مسکن گفت: با توجه به آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی، طی یک سال اخیر نرخ اجاره بها مسکن، بیش 50 درصد افزایش داشته است و این افزایش در کنار رشد سایر اقلام ضروری و اساسی، زندگی مردم را با مشکلات زیادی مواجه کرده که نشان‌دهنده انفعال دستگاه‌های اجرایی و ناظر در مدیریت و ساماندهی بازار مسکن است.این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن تابعی از مجموعه علت‌های مختلف است که باید مورد بررسی قرار گرفته و بر آن‌ها تدبیر جدی صورت بگیرد، تصریح کرد: بی تردید یکی از مهم‌ترین علت‌های جهش قیمت مسکن طی سال‌های اخیر تبدیل شدن آن از کالای مصرفی به سرمایه‌ای بوده که نواسانات نرخ ارز، قیمت مصالح ساختمانی و تورم موجود در جامعه نیز به آن دامن می‌زند. این مسئله موجب هجوم سرمایه‌گذاران به این بازار شده و هر فردی که سرمایه‌ای را به دست می‌آورد با هدف کسب سود و با خیال آسوده از عدم پرداخت مالیات در اولین گام اقدام به خرید مسکن جدید می‌کند.شاوردیان با تاکید به اینکه سرمایه‌گذاران باید به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و ساخت مسکن ترغیب شوند ادامه داد: برای خارج کردن تقاضاهای سرمایه‌ای از بازار مسکن، مولفه‌های مختلفی وجود داشته از جمله استفاده از ابزارهای مالیاتی در کنار سرعت بخشیدن به ساخت و عرضه مسکن و رفع عقب ماندگی تولید خانه در کشور که به برقراری تعادل در بازار کمک می‌کند؛ همچنین اعمال مالیات‌هایی همچون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه که موجب کاهش تب افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره‌بهای مسکن می‌شود.نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران در مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص علت عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اظهار کرد: متاسفانه علی رغم گذشت یک سال از زمان تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، این قانون به مرحله اجرا نرسیده و هنوز میان نحوه ارائه اطلاعات خانه‌های خالی شناسایی شده میان وزارت راه و سازمان امور مالیاتی اختلاف نظر است.وی خاطرنشان کرد: ماه‌هاست مردم در انتظار اجرایی شدن قانون مجلس و اخذ مالیات از واحدهای خالی و احتکار کنندگان مسکن هستند؛ به هیچ عنوان قابل قبول نیست که دستگاه‌های اجرایی و متولی بعد از گذشت یک سال هنوز در شیوه ارائه اطلاعات و نحوه اخذ مالیات با چالش مواجه باشند.