کارشناس امور بانکی گفت: با پرداخت ارز ترجیحی قاچاق معکوس اتفاق افتاد و با صادرات کالاهایی که برای مواد اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند، یارانه را به کشورهای مقصد صادرات پرداخت می‌کردیم. زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اواسط سال گذشته آغاز و سرانجام در اواخر سال نیز با وجود اما و اگرهای فراوان از عزم جدی دولت بر حذف آن خبر رسید. طبق قانون بودجه سال جاری، دولت باید حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را به اجرا برساند و شب گذشته با واریز یارانه جدید این کار عملا اجرایی شد.
به گزارش اقتصادسرآمد،در این رابطه و دیگر مسائل بانکی و اقتصادی ایبنا با یوسف کاووسی، کارشناس امور بانکی به گفت و گو پرداخت که در ادامه می‌خوانید.
میزان تخصیص تسهیلات در بخش تجاری اعم از اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های صادراتی در داخل و خارج از کشور، اعطای اعتبارات وارداتی به واردکنندگان داخلی برای تأمین مواد اولیه و کالاهای تبدیلی جهت صادرات و همچنین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز، تسهیلات اعطایی بانک توسعه صادرات به شرکت‌های دانش بنیان و ... را چطور ارزیابی می‌کنید؟
ارائه تسهیلات از یک چارچوب و ضوابطی برخوردار است که مسیر و کانال بانک را تعیین می‌کند که توجیهات فنی، مالی و اقتصادی هم در همین چارچوب برای هر طرح ارائه می‌شود. اکنون که بحث دانش‌بنیان‌ها مطرح است، نمی‌توان گفت باید به صورت ویژه به آن پرداخت و تسهیلاتی مانند سابق که تسهیلات تبصره ۴ می‌گفتند را شامل حال آن کرد (تبصره فوق چهار درصد بود و بقیه آن را دولت باید می‌پرداخت.) زیرا تسهیلاتی از این دست در زمان خود نه تنها به هدف اصابت نکرد، بلکه بخش عمده‌ای از مطالبات مربوط به آن همچنان غیروصول باقی مانده است.مقام معظم رهبری هم در دیدار با اعضای دولت به همین مساله اشاره داشتند که حتما باید چارچوب و ضوابط گذارده شود و چنین نباشد هر کسی گفت من دانش‌بنیان هستم، به او تسهیلات دهند. وظیفه بانک توسعه صادرات، تشویق امر صادرات است، اما در همین رابطه باید فیلترهای مناسبی مورد توجه قرار گیرد تا به درستی عملیاتی شود. به این معنا؛ برای دانش‌بنیان باید چارچوبی تعیین کرد و طبق آن پیش رفت، اما هنوز این اتفاق روی نداده و تا زمانی که چارچوب مورد اشاره تعیین نشود و مشخص نکنند با چه استانداردهایی باید پیش رفت، قاعدتا انتظار نتایج مثبتی هم نخواهد داشت. بانک مرکزی اخیرا بانک‌ها را مکلف کرده که وام‌های خرد را بر اساس اعتبارسنجی و بدون مطالبه وثیقه‌های سنگین پرداخت کنند. در رابطه با محدودیت‌های این روش توضیح دهید.بحث اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها روالی است که تقریبا از بخشنامه و رویه کلی باید برخوردار باشد، ولی هر بانکی طبق چارچوب خود عمل می‌کند. از زمان استقرار دولت جدید و طرح بحث اصلاح نظام بانکی، بر این مساله تاکید شد که تسهیلات به صورت آسان پرداخت شود و اکنون این بحث آسان بودن با اعتبارسنجی گره خورده است. برداشت یک عده هم از پرداخت تسهیلات با این روش در اختیار گرفتن پول به صورت آسان توسط متقاضی بود. باید تاکید کرد که اعتبارسنجی یک بحث فنی و علمی به حساب می‌آید که تقریبا در تمام کشورها به آن عمل می‌شود، در کشور ما هم بعد از تاسیس بانک‌های خصوصی در هفت، هشت سال اخیر یک شرکت رتبه‌بندی ایرانیان به تاسیس درآمد که اعتبارسنجی را برای بانک‌های خصوصی انجام می‌داد، بانک‌های دولتی هم از این فایل استفاده می‌کردند که کار ناقصی بود، بنابراین مطرح شد بسته فوق به صورت کامل درآید تا شامل تمام اعتبارات یک شخص از بدو تولد تا تمام مراحل دانشجویی، زندگی اجتماعی، زندگی شخصی‌ و ... ‌شود. به این معنا، تمام رفتارها امتیازاتی برای فرد همراه خواهد آورد و در نهایت براساس اعتبار خود تسهیلات شامل حالش خواهد شد. اکنون متاسفانه فاقد این امتیاز بندی هستیم و کاری را که بانک‌ها در حال حاضر به صورت ناقص اجرا می‌کنند، دارای مشکلات فراوانی است. مثلا شخص یک چک برگشتی داشته و در بانکی تسویه‌های آن انجام شده، ولی بانک‌های دیگر اطلاعات قوی برای بلااثر کردن این امر ندارند و همین باعث می‌شود که پس از مراجعه به شعبه، به او گفته شود که در فلان سال چک برگشتی داشته است و او باید به آن بانک مراجعه کرده و کارهای اداری آن را انجام دهد. همین مسئله مانع انجام اعتبارسنجی خواهد شد زیرا در این فرایند پرداخت‌هایی مانند هزینه‌ موبایل، آب، برق، گاز، وام‌های دانشجویی و مسائل مختلفی در بر گرفته می‌شود که بعید به نظر می‌رسد بانک‌ها بتوانند این رویه را عملیاتی سازند و به صرف اعتبار شخص و بدون گرفتن هیچگونه وثیقه‌ای این کار را انجام دهند؛ نظر بانک‌ها این است که وثایق را مقداری آسان‌تر کنند، برفرض با توجه به شرایط فرد به یک ضامن بانکی یا سفته اکتفا کنند و اینگونه نیست که وامی را براساس اعتبار فرد بپردازند و بگویند هر زمان که بود، بیا و قسط خودت را پرداخت کن.ارائه لیست ابربدهکاران چه تاثیری در ایجاد شفافیت نظام بانکی دارد؟انتشار لیست ابربدهکاران یا بدهکاران بانکی دو تا وجه دارد که بُعد حقوقی و فنی و  بُعد عمومی و بحث شفافیت آن است. تا جایی که یادم می‌آید، بانک مرکزی برای افشای اطلاعات مشتریان خود ارزش قائل بود و این را در اختیار نمی‌گذاشت، مگر این‌که دستور مقام قضایی به اداره حقوقی می‌آمد. البته شفافیت خوب است، ولی باید دید چه نتایجی از آن به دست می‌آید. کسانی که سابقه کاری ندارند، شاید چنین فکر کنند پس از مشخص شدن لیست بدهکاران بانکی دستگاه‌های قضایی پول‌ها را وصول خواهند کرد و دست بانک‌ها پر می‌شود و می‌توانند اعتبارات جدید ارائه دهند؛ ولی قطعا اینگونه نیست. از سال ۸۴ کمیته‌ای به نام ستاد مبارزه با مفاسد به ریاست معاون اول تشکیل شد و در آن  همیشه بحث همین لیست‌ها، آدم‌ها و شرکت‌ها مطرح بود که می‌آمدند و مطرح می‌کردند که به چه دلیل اقساط را  پرداخت نکرده‌اند که دلایل مختلفی هم داشت، نوسانات ارزی و مسائل اقتصادی، فلان بخشنامه صادراتی یا فلان تصمیم دولت از جمله این موارد به حساب می‌آمد که مشکلاتی برای آنان به وجود آورده بود، در نهایت هم به تفاهم می‌رسیدند. حتی پیش از آنکه کار به ستاد مبارزه با مفاسد کشیده شود بانک‌ها و هیات مدیره این اختیار را داشتند که با این افراد تفاهم کنند، بدهی‌ها را به‌روز کرده و سود آن را دریافت کنند و مجدد وام جدید برای آنان در نظر گیرند، این روش سال‌ها به همین شکل ادامه داشته است. دستگاه قضایی و نظارتی لیست ابر بدهکاران و بدهکاران بانکی را در اختیار دارند و به نظر نمی رسد نتایج خاصی از انتشار لیست ابربدهکاران بانکی به دست آید، غیر از این‌که شاید برای ارضای نظرات و خواسته‌های کسانی که سابقه کار را نمی‌دانند و به این موضوع ناآشناتر هستند، این کار انجام گیرد، زیرا این کارها روال ۲۵-۲۰ ساله دارد و لیست‌ها همان لیستی است که قبلا دیده بودیم. بسیاری از این‌ها دولتی هستند؛ مترو، شهرداری، غله و آرد کشور و بازرگانی داخلی است، یعنی همه این‌ها تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت کرده‌اند و به هر دلیلی پرداخت نشده و مقداری هم تسهیلات تکلیفی است که مابه‌التفاوت این را قرار بود دولت به بانک‌ها دهد که آن هم نداده و پرونده آن باز مانده است.برخی هم انتقادشان همین است که صرفا انتشار این اسامی مشکل را حل نمی‌کند، باید میزان بدهی، نوع بدهی، اعم از جاری یا غیرجاری یا مشکوک‌الوصول بودن منتشر شود، زیرا بدون برخورد قضایی فایده‌ای ندارد. برای حل این مشکل چه پیشنهادی دارید؟هر بانکی به صلاحدید شخصی خودش این لیست را منتشر کرده، یکی با نام و دیگری بدون نام، یکی معلوم نکرده بابت چه کاری و چه زمانی این تسهیلات پرداخت شده است و این موارد از  نواقص به حساب می‌آید. ابتدا باید هدفمان را از انجام این کار روشن کنیم سپس به دیگر مسائل آن بپردازیم زیرا  ما در بانکداری اسلامی هم داریم که هرگونه تسهیلاتی بابت یک عقدی داده می‌شود که مهم‌ترین بخش آن بحث نظارت است، بنابراین نمی‌توان صرفا گیرنده وام را مقصر دانست. در جاهایی ممکن است بانک‌ها هم مقصر باشند که توجیه فنی، مالی و اقتصادی یک طرح را بررسی نکرده‌اند و تسهیلات را با وثیقه مناسب در نظر نگرفته‌اند. ولی در مجموع برای دستیابی به یک نتیجه معین و خروجی مشخص باید دست به پالایش زد تا مشکل مشخص شود.