ادامه از صفحه اول
از این جهت، رتبه‌بندی در منطق ارزشیابی عملکرد و کیفیت معلمی، به نحوی تعریف می‌شود که به ارتقاء کیفیت معلمی و جبران خدمات او و در شان او منجر شود.
اکنون سوال این است که آیا رتبه‌بندی در این منطق عدالت آموزشی و فناوری شناور برنامه‌ریزی منابع انسانی تعریف شده است؟
قطعا پاسخ به این سوال منفی است. زیرا تا این برنامه‌ریزی نباشد، روشن نیست که رتبه‌بندی قرار است چه نتیجه‌ای را رقم زند. رتبه‌بندی باید ذیل ارزشیابی عملکرد و ارزشیابی عملکرد ذیل نظام جامع منابع انسانی آموزش و پرورش تعریف شود. پس آنچه اکنون می‌توان مطمئن بود، نوعی «پول پاشی کور» است. 
اما در عین حال و با فرض اینکه چنین فناوری هم موجود باشد، باید در مورد منطق فوق العاده رتبه‌بندی و به عبارت دقیق تر منطق حقوق و دستمزد معلمان صحبت کرد. اکنون نظام حقوق و دستمزد معلمان، خود فاقد منطق روشنی است؛ چه رسد به اینکه فوق‌العاده رتبه‌بندی را هم به آن الصاق
 کنیم.
گرچه انتظار چنین شجاعتی در دولت نیست که در شرایط فشار افکار عمومی، این طرح را اصلاح کند اما شاید برای آینده بتوان به تحولی اساسی در نظام منابع انسانی، ارزشیابی و رتبه‌بندی و حقوق و دستمزد معلمان دست زد. در نتیجه:
ابتدا باید فناوری شناور برنامه‌ریزی منابع انسانی وجود داشته باشد. 
در گام دوم، برای طول دوره عملکرد، لازم است منطق ارزشیابی عملکرد و رتبه‌بندی طراحی شود. 
در گام سوم، منطق حقوق و دستمزد معلمان، متناسب با ارزشیابی عملکرد تعبیه شود. 
در گام چهارم، مسئله نرخ‌گذاری و قیمت‌گذاری در حقوق و دستمزد مطرح است که باید در تناسب با قدرت اداره معیشت و نیازهای زندگی، حقوق و دستمزد سایر کارکنان دولت، عملکرد معلمان و شایستگی‌های فردی انباشتی معلمان تعیین شود و مستمرا بازبینی شود. 
در گام پنجم است که مسئله محدودیت بودجه، همان‌طور که برای سایر کارکنان دولت باید لحاظ شود، برای معلمان نیز قابل ملاحظه خواهد بود. 
پر واضح است که قانون نظام رتبه‌بندی معلمان (مصوب ۱۵ اسفند۱۴۰۰) بسیار از این منطق به دور است. از این حیث نقدهایی هم به این قانون وارد شده است که برخی از آن‌ها ذکر می‌شود: 
اهدافی چون افزایش کیفیت، منزلت اجتماعی معلمان، تقویت انگیزه و ... که برای این قانون نوشته شده، با چه تضمینی محقق می‌شود؟ این طرح باید توجیه کند که چگونه به اهدافش می‌رسد. در فضایی که پرداخت فوق‌العاده رتبه‌بندی به عنوان «حقی که ده سال، عقب افتاده» تلقی می‌شود، اساسا این قانون، صرفا «تسویه بدهی دولت به معلمان» تلقی می‌شود تا اینکه بخواهد طلبی از معلمان باشد. 
روشن است که طبقات پنجگانه معلمان و برخی معیارهایی که در ارزشیابی معلمان مطرح است، به شدت برگرفته از فضای دانشگاهی (که برای فضای دانشگاهی نیز آثار سوء بسیاری داشته است) است. این اقتباس، ظرافت‌های تربیت را کمتر ملاحظه می‌کند و مسابقه بالارفتن از نردبان‌های را ترویج می‌کند. 
در جایی که آمار دانش‌آموز، معلم، مدیر و امثال آن معتبر نیست، چگونه می‌توان در مورد طرح‌هایی با چنین بار مالی و آثار آن سخن گفت؟ اعداد مطرح شده در مورد ضرایب فوق العاده رتبه‌بندی و بار مالی و ... چگونه محاسبه شده است؟ خوب است که آموزش و پرورش، در گزارشی مکتوب، هم مباحث فنی طرح را ارائه کند و هم پیوست عدالت و اثرسنجی طرح را پیشاپیش ارائه
 کند.  
کاربرگ‌ها، گویه‌ها، فرآیند و شیوه ممیزی و ارزشیابی، اعتبارسنجی مدارک و کارگاه‌ها و نرخ‌بندی به شدت محل مناقشه و بحث است. این امر می‌تواند به شدت به ادراک بی‌عدالتی و خصوصا مقایسه‌های مشوش میان معلمان در طرح دامن زند. مدرک‌گرایی و فرمالیسم را تشدید می‌کند. بازار چاپ کتاب و مقاله را داغ‌تر می‌کند. به شدت برای کاربران اصلی فضای کتاب و مقاله و مجلات، چالش ایجاد می‌کند.
این قانون خلاف عنوانش، نظام رتبه‌بندی بخشی از معلمان است. به دلیل عدم جامعیت در مورد معلمان که متاثر از فقدان نظام جامع منابع انسانی آموزش و پرورش است، بخشی از معلمان (غیردولتی و ...) از اهداف طرح چون منزلت و معیشت، انگیزه و کیفیت و ... خارج شده‌اند. گویا دانش‌آموزان این مدارس، تحت مسئولیت دولت نیستند. نمی‌توان بدون یک نقشه جامع، در مورد بخشی از جامعه معلمان سخن گفت. زیرا عوامل کیفیت‌ساز، بین انواع مدارس، افراد مدارس و ... در حال جابجایی و مهاجرت هستند.
یکی از اهداف این طرح، تشدید عملکرد رقابتی میان معلمان است. سوال این است که چرا باید بین معلمان رقابت وجود داشته باشد؟ چرا نباید این نظام رتبه‌بندی بر اساس تعاون، همبستگی و همکاری شکل بگیرد؟ مگر رقابت، تنها راه افزایش کیفیت و بهبود عملکرد است؟ آیا طراحان، به عوارض جدی و سوء رقابت اندیشیده اند؟