محمدصادق تراب‌زاده
قانون رتبه بندی معلمان خلاف عنوانش، نظام رتبه‌بندی بخشی از معلمان است. بخشی از معلمان (غیردولتی) از اهداف طرح چون منزلت و معیشت، انگیزه و کیفیت خارج شده‌اند. رتبه‌بندی معلمان زمانی معنادار است که نقشه کاملی از برنامه‌ریزی منابع انسانی آموزش و پرورش، کارراهه شغلی و منطق ارزشیابی و نظام حقوق و دستمزد عادلانه داشته باشیم و الا جز نظام نامرتب‌سازی معلمان، نتیجه نمی‌دهد.محتوا، دسترسی و قابلیت، سه رکن عدالت آموزشی محسوب می‌شوند. ضرب این سه در یکدیگر، کیفیت آموزشی عادلانه را توزیع کرده و مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد.معلم، یکی از مهم‌ترین عناصر در دسترسی به کیفیت آموزشی عادلانه است؛ به نحوی که کیفیت او می‌تواند به خوبی کمبود امکانات یا تراکم کلاسی و نامساعد بودن فضا را جبران کند. اما دسترسی به معلم، خود چالشی بزرگ است. تغییرات هرم سنی نامتوازن جمعیت دانش‌آموزی در کنار استخدام‌های ۳۰ ساله، پراکندگی جغرافیایی دانش‌آموز و معلم، جنسیت معلم و دانش‌آموز، مقطع تحصیلی، عنوان درسی و رشته، تاهل/تجرد معلم، تراکم دانش‌آموزی، کیفیت معلم از مسیر تربیت معلم و ... از مسائلی است که دسترسی به معلم خصوصا معلم باکیفیت را تبدیل به چالشی بزرگ کرده است.از این روست که آموزش و پرورش، نیازمند نوعی فناوری شناور در برنامه‌ریزی منابع انسانی است. به جهت تعارض این مهم با مواردی چون رابطه استخدامی ۳۰ ساله، ساده‌ترین و اشتباه‌ترین تصمیم، معمولا پرتاب آموزش و پرورش به دهان اژدهای بازار و قالب‌هایی چون مدارس غیردولتی، خرید خدمات و امثال آن است. قطعا منظور از فناوری شناور، چنین خطاهای راهبردی نیست.
از جمله مواردی که در این برنامه‌ریزی شناور منابع انسانی آموزش و پرورش باید لحاظ شود، مسئله کیفیت مستمر معلمان است.
ادامه در صفحه 2