به گزارش اقتصادسرآمد، آنچه امروز در مدیریت دریایی ایران می‌گذرد، نشان‌دهنده نوعی چندگانگی در قوانین موجود، چندگانگی در سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط و در نهایت نبود یک اراده جدی، محکم و ستبر برای مدیریت واحد و فرماندهی کل توسعه دریایی ایران است. به نظر می‌رسد تا وضع چنین باشد، نقشه توسعه دریایی نقش برآب است.

نیاز دریا به یک قانون
قوانین متعدد و دست‌وپاگیری در همه جای مباحث مرتبط با توسعه دریایی وجود دارد که گاهی در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند و گاهی بدون متولی رها شده‌اند. به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از قوانین درهم‌تنیده طی بیش از یکصد سال اخیر بر دست‌وپای توسعه دریایی ایران پیچیده شده است. در این میان هستند قوانینی که سبقه و ماهیتی دولتی دارند و از همه بیشتر، بخش خصوصی را مانند اختاپوسی ترسناک در بر گرفته است و نه‌تنها اجازه حرکت به این بخش از اقتصاد کشور نمی‌دهد، بلکه در حال خفه‌کردن بخش خصوصی نیز هست. 
امروزه همه به این ضرورت رسیده‌اند که تمامی قوانین دریایی ایران نیازمند این هستند که یک بار از صفر تا صد باید مورد بازنگری قرار گیرند و براساس شرایط روز مجددا تنظیم شوند. وجود انبوهی از قوانین از بخش‌ها و سازمان‌های گوناگون، اخذ یک مجوز را تبدیل به گذر از «هفت‌خوان رستم» برای بخش خصوصی در این حوزه کرده است. این در حالی است که سرعت کار و کاهش هزینه‌ها برای بخش خصوصی بسیار مهم است. 

الزامات ایجاد یک سازمان دریایی منسجم
مجموعه چندین و چندسازمان، دستگاه و نهاد موازی برای توسعه و فعالیت‌های دریایی در ایران که براساس اظهارنظرهای کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه، گاهی آن را تا عدد ۱۷ شمارش کرده‌اند، ایجاد چالش‌های مختلفی کرده است. یکی از مهم‌ترین اصول تاثیرگذار در مدیریت که «فرماندهی واحد» است، با وجود این تعداد از سازمان‌های مختلف از میان رفته است.
به نظر می‌رسد سازمان‌های متعدد با همپوشانی‌های گسترده، در عمل موجب شده تا نفس توسعه دریایی با محدودیت‌های متعددی مواجه شود و در این میان اصل هماهنگی بین خود این دستگاه‌ها و سازمان‌ها، خود تبدیل به یک چالش و بحران جدید شده است؛ مسائلی که این حوزه را به یک «قصه حسین کرد شبستری» تبدیل کرده که سر دراز دارد. 

اهمیت ایجاد یک اراده قوی
مدیریت واحد و اصل فرماندهی واحد یکی از اصول محکم مدیریت است که می‌تواند جهت‌دهی راهبردی و فکر و اجرای مشترک را محقق کند و به معنای واقعی یک «تیم» تشکیل دهد. چیزی که ایران را در هوافضا و موشکی چنان به اوج رسانده و به باور کارشناسان و صاحب‌نظران لازم و ضروری است تا در سایر بخش‌های دارای اهمیت از جمله حوزه توسعه دریایی ایران نیز شکل گرفته و این بخش را به اوج برساند.
ایجاد چنین شرایطی دقیقا چیزی است که به نظر می‌رسد در طول سال‌های گذشته کمتر مشاهده شده است. در چنین شرایطی وجود یک اراده محکم و قوی بر مباحث متعدد و گوناگون دریا حاکمیت ندارد و لذا رشد و توسعه لاک‌پشتی که همواره از رقبا و زمان جا می‌ماند، چیزی است که اکنون گریبان‌گیر توسعه دریایی کشور ما شده است. 

نگاهی به ای کاش‌های فراوان
چندی پیش بود که شورای‌عالی اداری کشور، حکم به حذف ساختار تخصصی شیلات و توزیع وظایف آن در وزارت کشاورزی داد. ای کاش حکم به تلفیق دوسازمان بنادر و شیلات می‌داد و ساختار جدیدی با عنوان سازمان بنادر، دریانوردی و شیلات ایجاد می‌شد و حتی بهتر، کاش این تلفیق صورت می‌گرفت و با عنوان جدیدی مانند «سازمان دریایی ایران» و زمینه برای ادغام دیگر سازمان‌های مشابه ایجاد می‌شد. 
و ای کاش، دو شورای‌عالی صنایع دریایی و شورای‌عالی توسعه دریایی یا همان هماهنگی اجرای سیاست‌ها درهم تلقیق می‌شدند و نهادی زیر نظر رئیس‌جمهور که زمینه آن هم آماده است، تمهید می‌شد و حداقل یگانگی در تدبیر سیاست‌ها و برنامه‌های کلان رخ می‌داد. کافی است که اندکی با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قوانین شورای‌عالی صنایع دریایی تجدیدنظر شود، به شرح وظایف و اختیارات آن توسعه داده شود و مثلا کلمه «صنایع» را حذف و «شورای‌عالی دریایی کشور» خلق شود تا کسی نگوید این شورا مختص صنایع است و سایر موارد را در بر نمی‌گیرد. 
اکنون که بحث سیاست‌های کلان توسعه دریایی مطرح است، بهانه خوبی است برای توسعه همه‌جانبه که می‌تواند توسعه شورای‌عالی صنایع دریایی را هم شامل شود؛ چراکه نه؟! 
به هر روی، تلفیق سازمان‌های اجرایی همراه با تلفیق ارکان سیاست‌گذاری می‌تواند توسعه دریایی ایران را به سوی انسجام بیشتر و هماهنگی بهتر و فرماندهی واحد پیش براند تا در نتیجه آن سیاست‌ها روی کاغذ نماند و توسعه دریایی شکل و شمایل قوی‌تری به خود گیرد. آیا چنین نیست؟ به باور نگارنده «یک قانون، یک سازمان و یک اراده» رمز موفقیت کشور در توسعه دریایی است.