به گزارش اقتصاد سرآمد، در حالی‌که ایران با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و نوسانات ارزی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، معطل ماندن کشتی‌های حامل کالاهای اساسی در لنگرگاه‌های بنادر جنوبی کشور به یک بحران مزمن تبدیل شده است. براساس گزارش‌های اخیر سازمان بنادر و دریانوردی، ده‌ها فروند کشتی حامل گندم، ذرت، روغن خام و نهاده‌های دامی- به ارزش بیش از ۲میلیون تن- به‌دلیل مشکلات اسنادی، کمبود ارز و تأخیر در ترخیص، هفته‌ها یا حتی ماه‌ها در انتظار پهلوگیری مانده‌اند. این وضعیت نه‌تنها هزینه‌های دموراژ‌(معطلی کشتی) را به واردکنندگان تحمیل می‌کند، بلکه زنجیره تأمین مواد غذایی را مختل کرده و به تورم افسارگسیخته دامن می‌زند.
به باور کارشناسان؛ معطلی و صف‌کشیدن کشتی‌های حامل کالاهای اساسی فقط یک‌مشکل بندری نیست، بلکه می‌توان آن را نشانه‌ای از ترکیب مشکلات ارزی، اداری، زیرساختی و لجستیکی دانست؛ مشکلاتی که در نهایت تاثیر آن‌ها در سفره‌های مردم مشاهده خواهد شد. تجربه دوره‌های بحرانی گذشته نشان می‌دهد که توان داخلی برای افزایش سرعت واردات وجود دارد. چالش اصلی، نبود سازوکار پایدار است؛ سازوکاری که حتی در روزهای بدون بحران هم اجازه ندهد کالاهای اساسی پشت دروازه بنادر بمانند.
زمانی که تأمین نهاده‌های دامی و غلات به‌طور مستقیم با امنیت غذایی و تورم کشور گره خورده، کوچک‌ترین تأخیر در لنگرگاه می‌تواند به موجی از پیامدهای اقتصادی بدل شود. اکنون زمان آن است که تصمیم‌های فوری برای حل مشکلات لحظه‌ای، با اصلاحات پایدار و برنامه‌ریزی بلندمدت همراه شوند؛ تا دیگر شاهد صف‌هایی نباشیم که سایه‌شان از ساحل بندر تا سفره خانوارها کشیده می‌شود.

تصویری از معطلی کشتی‌ها در بنادر
روز جمعه‌(۲۱آذرماه) خبرگزاری ایلنا با انتشار مطلبی مدعی شد که طبق اطلاعات رسیده در بندر امام‌خمینی(ره) که هاب واردات کالاهای اساسی به کشور محسوب می‌شود، در حال حاضر ۲۵کشتی حامل کالاهای اساسی در اسکله و لنگرگاه معطل ترخیص هستند که عوامل مختلفی در این تاخیر در ترخیص دخیل است که مهم‌ترین آن مشکلات تامین ارز است. براساس گزارش این خبرگزاری؛ در حال حاضر در بار متعلق به بخش خصوصی در اسکله ۲کشتی حامل ذرت با تناژ ۱۳۶.۳۹۷تن و در لنگرگاه ۱۴کشتی حامل ذرت با تناژ بیش از یک‌میلیون تن، همچنین ۲کشتی حامل بار کنجاله به وزن ۱۲۷.۹۶۳تن، دانه روغنی یک‌کشتی در اسکله به وزن ۷۰.۱۷۷تن و در لنگرگاه ۳کشتی به وزن ۱۸۶.۵۹۰تن، ۲کشتی حامل بار گندم در اسکله با وزن ۷۳.۳۰۰تن و یک‌کشتی در لنگرگاه حامل با شکر به وزن ۷۵.۵۰۰‌تن معطل ترخیص هستند که گفته می‌شود عمده علت این معطلی تامین ارز است. بنابراین در مجموع ۲۵کشتی با وزن ۱.۶۸۲.۴۹۰تن کالای اساسی روی آب مانده‌اند.
در هفته‌های اخیر تصاویر و گزارش‌های متعددی از لنگرگاه‌های بنادر جنوبی کشور منتشر شده که ده‌ها کشتی حامل نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی را منتظر نوبت پهلوگیری نشان می‌دهد؛ صفی که تأخیر آن، هزینه‌ای جدید به زنجیره تأمین کشور تحمیل می‌کند و در نهایت، فشار آن به قیمت کالاهای اساسی و سبد غذایی خانوار می‌رسد. کارشناسان می‌گویند بخش مهمی از این معطلی‌ها ناشی از کمبود ارز، کندی فرایندهای گمرکی و محدودیت‌های زیرساختی است؛ مسائلی که در دوره‌هایی خاص‌(مانند روزهای جنگ ۱۲روزه) نشان داده‌اند با تصمیم‌های سریع و هماهنگ قابل‌مدیریت‌اند.
پیش از این یکی از مسئولان سازمان بنادر تأکید کرده بود که میانگین توقف کشتی‌ها روی آب به ۲ماه می‌رسد که این رقم در سال‌های گذشته نیز مشابه بوده و ریشه در مشکلات ارزی و اسنادی دارد. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که کشتی‌های حامل کالاهای اساسی معطل‌مانده در بنادر کشور عمدتاً از مبدأ روسیه، برزیل و برخی کشورهای دیگر بارگیری شده‌اند، اما عدم‌پرداخت بدهی‌های ارزی و تحریم‌های بانکی، ورود آن‌ها را متوقف کرده است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این بلاتکلیفی، نه‌تنها در عمل موجب افزایش رسوب کالا در بنادر می‌شود، بلکه هزینه‌های اضافی دموراژ را به قیمت نهایی کالا منتقل  و چرخه تورم را تشدید می‌کند.

تجربه موفق در دوران جنگ ۱۲روزه
در جریان جنگ تحمیلی ۱۲روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی که تنش‌ها بالا گرفته بود و بازار و واردات به کشور تحت شوک قرار داشت، مقامات و فعالان اقتصادی توانستند با تمهیدات ویژه، سرعت واردات برخی کالاهای اساسی را بالا ببرند و فشار بر بازار را تعدیل کنند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد در آن مقطع ترکیبی از تخصیص سریع‌تر ارزی، اولویت‌دهی در مصوبات بندری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ذخیره و تخلیه موقت باعث تسهیل واردات شد. این تجربه نشان می‌دهد که با اراده مدیریتی و سازوکارهای اضطراری می‌توان زمان رسیدن کالاها را به مقدار قابل‌توجهی کاهش داد. 
یکی از پیامدهای اقتصادی دوران جنگ ۱۲روزه تغییر در جریان تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران بود تا جایی که بسیاری از گزارش‌ها این تغییرات را نشانه و شاهدی مبنی بر امکان اتخاذ رویه‌های تسریع‌بخش در حوزه واردات کالاهای اساسی و ترخیص بندری در کشور می‌دانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، در روزهای پایانی خردادماه و همچنین ابتدای تیرماه سال‌جاری، هنگامی که درگیری‌های نظامی ایران و اسرائیل به اوج رسید، دولت با مدیریت هوشمندانه، سرعت واردات کالاهای اساسی را افزایش داد و از بحران کمبود جلوگیری کرد.
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که در طول این ۱۲روز، با تخصیص فوری یک‌میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی، بیش از ۴۰۰میلیون دلار آن اجرایی شد و ترخیص کالاها ۵۳درصد رشد کرد. دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از اختلال در زنجیره واردات، سازوکارهای اضطراری وضع کردند گمرک ایران نیز با تسهیل ضمانت‌نامه‌ها و اولویت‌بندی کالاهای اساسی، ۸۷درصد رشد در ترخیص روغن، برنج و گندم ثبت کرد و هیچ کمبودی در بازار مشاهده نشد.
تخصیص فوری ارز برای کالاهای اساسی، اولویت‌بخشی به پهلوگیری کشتی‌های حامل نهاده‌های دامی، تسریع دستورات گمرکی برای محموله‌های حساس و به‌کارگیری حداکثری ظرفیت شبانه‌روزی بنادر تنها برخی اقدامات اجرایی بود که در آن دوره چندروزه، موجب افزایش سرعت تخلیه، ترخیص و واردات کالاهای اساسی به کشور شد تا جایی که برخی بنادر رکوردهایی در حجم عملیات روزانه ثبت کردند. برخی کارشناسان حوزه بنادر نیز با اشاره به این اتفاقات معتقدند که تجربه دوران جنگ ۱۲روزه نشان داد اگر اراده مدیریتی باشد، زمان تخلیه محموله‌های حساس قابل‌کاهش جدی خواهد بود. 

راهکارهایی برای عبور از معطلی کشتی‌ها
کارشناسان اقتصادی و بندری، براساس تجربیات گذشته و تحلیل‌های اخیر، چند راهکار عملی برای تسریع پهلوگیری پیشنهاد می‌کنند. این راهکارها بر پایه قانون تسریع در تخلیه و بارگیری کشتی‌ها و تجربیات جنگ ۱۲روزه تدوین شده‌اند. در چنین شرایطی بانک مرکزی و وزارت صمت می‌توانند ارز ترجیحی را ظرف ۴۸ساعت تخصیص دهند و سامانه ثبت‌سفارش را شفاف‌سازی کنند. مانند جنگ ۱۲روزه، یک‌میلیارد دلار اعتبار اضطراری برای کالاهای اساسی اختصاص یابد تا تأخیر اسنادی به صفر برسد.
سازمان بنادر نیز با تضمین تسهیلات بانکی برای بخش خصوصی، تجهیزات تخلیه (جرثقیل‌های مدرن) را افزایش دهد و اسکله‌های رو-رو را برای کشتی‌های بزرگ گسترش دهد. با این اقدام میانگین توقف کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین هدایت کشتی‌ها به بنادر جایگزین و هوشمندسازی بنادر و استفاده از از فناوری دیجیتال نیز می‌تواند پهلوگیری کشتی‌های بزرگ‌تر را تسهیل کند تا ظرفیت بنادر را افزایش دهد. همچنین کاهش تعرفه‌های خدمات بندری برای کشتی‌های بزرگ همسو با اقداماتی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها و افزایش انگیزه و جذابیت برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند به توسعه بنادر کمک کند. به باور کارشناسان؛ اجرای این راهکارها می‌تواند معطلی کشتی‌ها را تا اندازه زیادی برطرف کرده و به مهار تورم کالاهای اساسی نیز کمک کند.