به گزارش اقتصاد سرآمد، قزاقستان با بیش از ۲.۷میلیون کیلومترمربع پهنا و جمعیتی حدود ۱۹میلیون نفر، یکی از بزرگ‌ترین کشورهای جهان از نظر مساحت است، اما هیچ دسترسی مستقیمی به آب‌های آزاد‌(اقیانوس‌ها و دریاهای آزاد جهانی) ندارد. دریای خزر که در شمال این کشور قرار دارد، در حقیقت یک دریاچه داخلی و بدون خروجی به اقیانوس‌هاست و به همین دلیل قزاقستان همیشه به‌دنبال راه‌هایی برای دسترسی به آب‌های آزاد بوده است. ایران و قزاقستان در سال‌های اخیر بر گسترش همکاری‌های ترانزیتی تأکید کرده‌اند. یکی از محورهای اصلی این تلاش‌ها، استفاده از کریدورهای حمل‌ونقلی است که قزاقستان را از طریق ایران به خلیج‌فارس و دریای عمان متصل می‌کند.
براساس گزارش‌های منتشرشده، ایران از طریق توسعه زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و بنادر جنوبی به‌ویژه بندر چابهار، آمادگی دارد مسیرهای ترانزیتی برای دستیابی قزاقستان به آب‌های آزاد را فراهم کند. ایران، قزاقستان و دیگر کشورهای منطقه با پیوستن به توافق‌های منطقه‌ای مانند پیمان عشق‌آباد و مسیر شمال-جنوب به‌دنبال ایجاد یک مسیر ترانزیتی مؤثر هستند که از آسیای‌مرکزی‌(شامل قزاقستان) تا خلیج‌فارس و اروپا امتداد دارد. این کریدور به‌طور بالقوه می‌تواند خطوط حمل‌ونقلی ریلی و جاده‌ای را به بنادر جنوبی ایران‌(از جمله بندر چابهار و بندرهای خلیج‌فارس) متصل و امکان خروج کالاهای قزاقستان را به آب‌های آزاد فراهم کند.

ایران؛ مسیر دسترسی قزاقستان به آب‌های آزاد
مسعود پزشکیان، رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران همزمان با سفر به کشورهای قزاقستان و ترکمنستان در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگزاری کازینفورم با اشاره به جایگاه روبه‌رشد قزاقستان در معادلات منطقه‌ای، اظهار کرد: «آستانه» به‌طور فزاینده‌ای در تضمین ثبات منطقه‌ای و تقویت امنیت بین‌المللی نقش‌آفرینی می‌کند. وی افزود: تهران آماده است مسیرهای دسترسی قزاقستان به آب‌های آزاد را از طریق خلیج‌فارس، دریای عمان و اقیانوس هند فراهم کند؛ اقدامی که می‌تواند نقش ایران را در پیوند دادن آسیای‌مرکزی به شبکه‌های ترانزیتی بین‌المللی تقویت کند.
پزشکیان با اشاره به رشد مبادلات تجاری میان دوکشور، خواستار تقویت روابط دوجانبه و تعمیق تماس‌های سیاسی شد. رئیس‌جمهور ایران با اشاره به پیوستن تهران به قالب ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تصریح کرد: حضور ایران در این چارچوب، جایگاه کشور را در فضای اقتصادی اوراسیا تقویت کرده و فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه تجارت متقابل ایجاد کرده است. وی ضمن تاکید بر اینکه بازار ایران، ظرفیت مهمی برای صادرات و همکاری‌های صنعتی قزاقستان فراهم می‌کند، تصریح کرد: کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، دانشمندان و فعالان فرهنگی دوکشور در صورت تعمیق همکاری‌ها می‌توانند ارتباطات خود را بسیار موثرتر و آسان‌تر برقرار کنند.
رئیس‌جمهور ایران همچنین خاطرنشان کرد که کشورهای اوراسیا هم به بازارهای در دسترس‌تری برای ایران تبدیل می‌شوند. وی افزود: ایران، قزاقستان و سایر کشورهای منطقه از نظر ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها چیزی از کشورهای پیشرفته کم ندارند و می‌توانند با اتکا به همکاری متقابل به سطوح بالاتری از توسعه دست یابند.
پزشکیان همچنین ایجاد مرکز لجستیکی قزاقستان در جنوب ایران را گامی مهم در تقویت کریدور شمال-جنوب دانست و گفت: توسعه شریان‌های حمل‌ونقل مشترک دریایی، ریلی و هوایی میان ایران، قزاقستان و سایر کشورهای اوراسیا، انجام اهداف اقتصادی و فرهنگی دوطرف را تسهیل خواهد کرد. 
رئیس‌جمهور ایران همچنین بر ضرورت همکاری تهران و آستانه برای حفاظت از دریای خزر تاکید کرد و گفت: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر چارچوبی کلیدی برای همکاری کشورهای ساحلی و تضمین امنیت، توازن زیست‌محیطی و پایداری فعالیت‌های اقتصادی است. به گفته وی، پایبندی به سازوکارهای شفاف و قابل‌پیش‌بینی می‌تواند به حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از آلودگی این پهنه آبی کمک کند.

اهمیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی
قزاقستان با منابع غنی نفت و گاز (بزرگ‌ترین ذخایر هیدروکربن در آسیای‌مرکزی)، به‌شدت به مسیرهای ترانزیت وابسته است. تا پیش از جنگ اوکراین، بیش از ۸۰درصد صادرات قزاقستان از طریق روسیه‌(از جمله رود ولگا به دریای سیاه) انجام می‌شد، اما تحریم‌های غربی علیه روسیه، این مسیر را پرریسک کرده و قزاقستان را به سمت «کریدور میانی»(از چین به اروپا از طریق قزاقستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه) سوق داده است. بااین‌حال، دریای خزر- قلب این کریدور- چالش‌هایی مانند کاهش سطح آب‌(تا ۱۸متر پیش‌بینی‌شده تا ۲۱۰۰) و اختلافات حقوقی بر سر وضعیت «دریا یا دریاچه» بودن آن ایجاد کرده است.
در این زمینه، مسیر ایران- از بندر آکتائو در خزر به بنادر جنوبی ایران و سپس اقیانوس هند- جایگزینی امن و ارزان ارائه می‌دهد. براساس کنوانسیون خزر ۲۰۱۸، دسترسی آزاد به آب‌های بین‌المللی تضمین شده، اما روسیه و ایران در گذشته با وتو بر خطوط لوله ترانس‌خزر مخالفت کرده‌اند. کریدور شمال-جنوب که ایران، روسیه و هند از ۲۰۰۲ آن را توسعه می‌دهند و قزاقستان از ۲۰۰۳ به آن پیوسته، ظرفیت جابه‌جایی ۳۰میلیون تن کالا در سال را دارد و زمان حمل را تا ۴۰درصد کاهش می‌دهد. مسیر شرقی آن‌(از روسیه از طریق قزاقستان و ترکمنستان به ایران) در ۲۰۱۴ افتتاح شد و قزاقستان را مستقیماً به خلیج‌فارس متصل می‌کند.
از منظر اقتصادی، این دسترسی برای قزاقستان به معنای تنوع صادرات‌(نفت، غلات، فلزات) و واردات‌(فناوری، کالاهای مصرفی) است. ایران نیز از ترانزیت درآمدزایی کرده و نقش خود را در «ابتکار کمربند و جاده» چین تقویت می‌کند. حجم بار ترانزیت در کریدور میانی در ۱۱ماهه نخست ۲۰۲۴ به ۴.۱میلیون تن رسید - ۶۳ درصد رشد - و قزاقستان هدف ۳۰میلیون تن ظرفیت بنادر خزر خود تا ۲۰۳۰ را دارد.

چشم‌انداز آینده
برنامه دسترسی قزاقستان به آب‌های آزاد از طریق ایران یک تلاش ژئوپلیتیک و اقتصادی مهم است که می‌تواند منافع قابل‌توجهی برای هر دو کشور داشته باشد. ایران با توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ایجاد مسیرهای ترانزیتی متنوع، به‌ویژه از طریق کریدور شمال-جنوب، می‌تواند نقش مهمی در تبدیل قزاقستان به یک بازیگر متصل به آب‌های آزاد جهانی ایفا کند. این مسیر، اگرچه با موانع حقوقی، زیرساختی و سیاسی روبروست، در بلندمدت می‌تواند توانمندی اقتصادی و موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه‌ای را به‌طور چشمگیری تقویت کند.
در بیانیه مشترک دوکشور ایران و قزاقستان که پس از مذاکرات امضا شد، ۹سند همکاری در زمینه‌های حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و علمی به تصویب رسید. این اسناد شامل ایجاد مرکز لجستیکی قزاقستان در جنوب ایران و پیشنهاد منطقه آزاد اقتصادی مشترک در استان مانگیستائوی قزاقستان است. این اقدامات، ظرفیت ترانزیت کالا از قزاقستان به بنادر ایرانی مانند شهیدرجایی در بندرعباس را افزایش می‌دهد؛ جایی که قزاقستان به‌دنبال اتصال مستقیم به آب‌های آزاد است.
با وجود پیشرفت‌ها، چالش‌هایی وجود دارد؛ به نظر می‌رسد تحریم‌های ایران بر ترانزیت تأثیر گذاشته و کاهش سطح خزر‌(ناشی از تغییرات اقلیمی) بنادر آکتائو و باکو را تهدید می‌کند که منجر به لایروبی مداوم و کاهش ظرفیت بار کشتی‌ها شده است. همچنین روسیه با مخالفت بر سر خطوط لوله، نفوذ خود را حفظ می‌کند. به باور کارشناسان؛ چشم‌انداز مثبت است و دوکشور بر حفاظت از خزر‌(مانند پروتکل ۲۰۲۱ قزاقستان برای جلوگیری از آلودگی) توافق دارند. اگر اسناد اخیر اجرا شود، این همکاری نه‌تنها قزاقستان را از وابستگی به روسیه رها، بلکه ایران را به هاب ترانزیتی اوراسیا تبدیل می‌کند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، حجم تجارت دوجانبه تا ۲۰۳۰ دوبرابر شود و این مسیر به ثبات منطقه‌ای کمک کند.