وزارت امورخارجه آمریکا با اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها علیه یک شبکه متشکل از ۲۰ نهاد و کشتی فعال در تجارت و حمل‌ونقل نفت، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، علاوه بر حرکت در مسیر رویکرد خصمانه واشنگتن در قبال تهران و هدف قرار دادن درآمدهای انرژی ایران، شبکه جهانی کشتیرانی و لجستیک را نیز با اختلال روبرو می‌کند.
به گزارش اقتصادسرآمد،  رسانه آمریکایی پورت تکنالجی اینترنشنال (port technology intenational) در همین زمینه گزارش داد: تحریم‌های جدید ایالات متحده که از تاریخ ۳۰ ژوئیه (۹ مرداد) اجرایی شده‌اند، در راستای محدود کردن درآمدهای جمهوری اسلامی ایران از محل صادرات انرژی وضع شده‌اند؛ درآمدی که از دید واشنگتن، به عنوان یکی از منابع مالی اصلی ایران تلقی می‌شود.
بر اساس ادعای وزارت امور خارجه آمریکا، نهادها و کشتی‌های مشمول این تحریم‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در انجام معاملات و ارائه خدمات لجستیکی مرتبط با صادرات نفت و پتروشیمی ایران نقش داشته و تحریم‌های پیشین ایالات متحده را نقض کرده‌اند.
در فهرست جدید، شرکت‌هایی از کشورهای امارات متحده عربی، چین، هنگ‌کنگ و هند نیز حضور دارند؛ موضوعی که گستره جهانی شبکه صادرات انرژی ایران را نشان می‌دهد.
این تحریم‌ها علاوه بر اپراتورهای کشتیرانی، واسطه‌های فعال در حمل‌ونقل و تجارت محصولات نفتی ایران را نیز هدف قرار داده‌اند. همچنین، زنجیره مالی و لجستیکی مرتبط با این صادرات نیز در تیررس اقدامات تنبیهی واشنگتن قرار گرفته است.
کارشناسان حوزه کشتیرانی معتقدند این اقدام موجب افزایش ریسک برای شرکت‌های فعال در زمینه چارترینگ، مدیریت کشتی و بیمه دریایی شده و لزوم رعایت مقررات تحریمی را بیش از پیش برجسته می‌سازد.
لارس جنسن مدیرعامل «شرکت وسپوچی» در این زمینه اظهار داشت: به‌روزرسانی اخیر فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC)، شامل ۲۲ کشتی کانتینری نیز می‌شود که تعداد قابل توجهی از آن‌ها پیش از این تحت برند «سی‌لید» فعالیت داشته‌اند.
وی افزود: سی‌لید که پیش‌تر به عنوان سیزدهمین خط بزرگ کانتینری جهان شناخته می‌شد، اکنون به دلیل فشار تحریم‌ها ناگزیر از آزادسازی بسیاری از کشتی‌های چارتر شده خود شده است.
جنسن همچنین تاکید کرد: تحریم‌های جدید نه تنها بر تجارت دریایی ایران، بلکه بر شرکت‌های ثالث، اپراتورهای خطوط کشتیرانی و زنجیره تامین جهانی حمل‌ونقل تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.
بر اساس این تحریم‌ها، صرف‌نظر از موقعیت واسطه یا نوع خدمات ارائه‌شده، در صورت تعامل با نهادهای تحریم‌شده، مجازات‌هایی از سوی دولت آمریکا اعمال خواهد شد؛ مسئله‌ای که بار دیگر بر اعمال فراسرزمینی تحریم‌های واشنگتن در حوزه دریانوردی بین‌المللی صحه می‌گذارد.