گروه حمل‌ونقل- حمل‌ونقل ریلی، شبکه راه‌آهن و ناوگان ریلی کشور درگیر چالش‌های متعددی است. کارشناسان بر این باورند که زنجیره‌ای از دلایل موجب شده تا با وجود برنامه‌ریزی‌های خوب صورت‌گرفته، این بخش از حمل‌ونقل کشور نتواند به جایگاه اصلی خود دست پیدا کند. در میان چالش‌ها و مشکلات حمل‌ونقل ریلی مسائل متعددی از سطح کلان تا خرد مشاهده می‌شود و به همین علت است که کارشناسان معتقدند راه نجات راه‌آهن ایران، مجموعه‌ای از اقدامات در سطح سیاست‌گذاری، قوانین را شامل می‌شود و در ادامه باید برای جذب سرمایه‌گذاری و به‌روزرسانی تجهیزات و اجرای ناوگان ریلی تلاش کرد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، بررسی گزارش‌های منتشرشده و همچنین اظهارات صورت‌گرفته از سوی فعالان حمل‌ونقل ریلی نشان می‌دهد که بسیاری بر این باورند که علت اصلی بیماری مزمن صنعت ریلی کشور در حال حاضر، ناترازی درآمد و هزینه‌های آن است. در این میان نیز این نکته دارای اهمیت است که درآمد و هزینه‌ها هرکدام از مرجعی جداگانه دستور می‌گیرند. به بیان دیگر، می‌توان گفت در حالی‌که درآمد شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری از دولت و ستاد تنظیم بازار دستور می‌گیرند، اما هزینه‌های این بخش از تورم بازار و قیمت‌های موجود در بازار پیروی می‌کنند. وجود چنین چالشی است که موجب ایجاد شکاف بیشتر میان درآمد و هزینه این بخش شده است.
عدم افزایش به ‌موقع قیمت بلیت قطار به ناترازی بین درآمدها و هزینه‌ها دامن زده است. در حال حاضر شرکت‌های مسافری به‌ دلیل نداشتن بودجه کافی برای بازسازی و نوسازی واگن‌ها، مجبور به توقف آن‌ها هستند. البته کارشناسان معتقدند که توسعه ناوگان می‌تواند به کاهش ترافیک جاده‌ای، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش تلفات ناشی از تصادفات منجر شود. همچنین فعالان صنعت حمل‌ونقل ریلی مسافری در گفت‌وگوهای خود اظهار می‌کنند که متاسفانه در سال‌های گذشته، به علت اقتصاد ضعیف بخش مسافری، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در این بخش صورت نگرفته است. بررسی‌ها نیز حاکی از این است که طی 8سال گذشته، تعداد واگن‌های فعال مسافری کشور از حدود ۱۸۰۰ به کمتر از ۱۰۰۰دستگاه کاهش یافته که این افت، به‌مثابه زنگ خطری جدی برای آینده این صنعت تلقی می‌شود و نشان از وجود بیماری در این صنعت است. 

نجات راه‌آهن با سیاست‌گذاری صحیح
صنعت حمل‌ونقل ریلی مسافری نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی است، اما چنین اتفاقی بدون همراهی بخش‌های مختلف دولت و تغییر نگاه حاکمیت به این حوزه امکان‌پذیر نیست. مسیر توسعه راه‌آهن زمانی هموار می‌شود که دولت و حاکمیت به دنبال حمایت واقعی و راهبردی از این حوزه باشند. زمانی که مشکلات صنعت ریلی به‌ عنوان بخشی از چالش‌های ملی پیش روی ارکان تصمیم‌ساز و سیاست‌گذاران کشور لحاظ شود، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد بخش حمل‌ونقل ریلی از مشکلات و چالش‌های فعلی عبور کند. در چنین شرایطی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نگاه ویژه حاکمیت در حوزه ریلی و تسهیل سرمایه‌گذاری در این حوزه یک ضرورت است. خوشبختانه این بخش در ماه‌های گذشته بیش از گذشته مورد توجه بوده و برنامه‌های خوبی نیز در این زمینه اجرایی شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که در شرایط فعلی تعدادی مشوق برای سرمایه‌گذاری مانند تسهیلات تبصره‌۱۸ قانون بودجه وجود دارد. براساس این تبصره، خرید واگن نو یا بازسازی واگن‌ها مشمول تخصیص تسهیلات ارزان‌قیمت می‌شود. بااین‌حال؛ گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک‌ها اشتیاقی برای اعطای این تسهیلات به این صنعت ندارند. به عقیده کارشناسان، باید به بخش خصوصی اجازه داده شود که با فراغ بال بیشتری در این بخش سرمایه‌گذاری کند. درست است که بخش خصوصی به ‌دنبال منافع و سود خود است، اما قطعا حضور آن آثار مثبت خود را در راه‌آهن خواهد گذاشت. بنابراین باید فضا برای بخش خصوصی باز شود، نگاه سختگیرانه وجود نداشته باشد و امور آن تسهیل شود. 

چالشی با قوانین موجود راه‌آهن
موضوع دیگر این است که براساس بند «ب» ماده ۵۲ قانون پنج‌ساله ششم توسعه، گفته شده اگر شرکتی در حوزه حمل‌ونقل ریلی سرمایه‌گذاری کند، به مثابه ماده‌۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم حساب شده و مشمول معافیت مالیاتی می‌شود. برای انجام این کار باید مجوز سرمایه‌گذاری از مراجع ذی‌صلاح گرفته شود، اما سازمان امور مالیاتی در معرفی مراجع ذی‌صلاح همکاری لازم را نمی‌کند. اگر به‌ منظور تسهیل فرایندها در قوانین بازنگری شود، می‌تواند زمینه‌ساز بروز اتفاقات مثبت در راه‌آهن و حمل‌ونقل ریلی باشد.
به عقیده کارشناسان، یکی دیگر از مشکلات در بحث عدم‌به‌روزرسانی قوانین است؛ به‌ عنوان مثال، قانون ارزش‌افزوده در سال‌های‌۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ نوشته و طی آن گفته شد به‌ خاطر افزایش میل مردم به استفاده از حمل‌ونقل ریلی، براساس بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش‌افزوده، مسافر ریلی برون‌شهری از پرداخت مالیات ارزش‌افزوده معاف باشد. این در حالی است که شرکت‌های مسافری در خریدهای خود شامل قطعات مورد نیاز و اقلام خوراکی مورد نیاز برای پذیرایی مسافران، ارزش‌افزوده پرداخت می‌کنند. در زمان نگارش این قانون، واگن‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری کاملا در اختیار دولت بوده، اما در حال حاضر که تمام واگن‌های مسافری در اختیار بخش خصوصی است، این قانون نیازمند به‌روزرسانی و اصلاح است.

عبور از چالش ناوگان ریلی فرسوده
گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت‌های مسافری توان مالی برای بازسازی یا خرید واگن جدید را از دست داده‌اند و ناچار به کنار گذاشتن واگن‌های قدیمی شده‌اند. این توقف سرمایه‌گذاری، نه‌تنها به کاهش ظرفیت حمل مسافر منجر شده، بلکه در درازمدت زمینه‌ساز افت کیفیت خدمات، کاهش اعتماد عمومی به حمل‌ونقل ریلی و آسیب به برند صنعت ریلی کشور نیز خواهد شد. عدم‌افزایش به ‌موقع قیمت بلیت قطار به ناترازی بین درآمدها و هزینه‌ها دامن زده است.به نظر می‌رسد حذف نظارت‌های بی‌مورد و اجازه کنترل قیمت توسط یک صنعت براساس مکانیسم عرضه و تقاضا می‌تواند به مرور زمان قیمت‌ها را تثبیت کند و در درازمدت، قیمت‌ها خودبه‌خود کنترل شده و رقابتی‌تر خواهد شد. در شرایطی که سرمایه‌گذاری در این صنعت سودمند باشد و شرکت‌های مسافری بر مبنای سود حاصل از فعالیت، ناوگان را توسعه دهند و باعث اشتیاق دیگران به سرمایه‌گذاری شوند، تعداد ناوگان مسافری افزایش می‌یابد. در بلندمدت موضوع توسعه ناوگان از نظر کمی باعث ایجاد رقابت در شرکت‌های مسافری در بحث قیمت می‌شود و خود شرکت‌های حمل مسافری مانع افزایش قیمت خواهند شد. زمانی که قیمت بلیت سرکوب شود، مانند یک فنر فشرده در جای دیگری آزاد می‌شود.
یک انباشت عدم‌سرمایه‌گذاری هم اگر در راه‌آهن وجود داشته که صرفا مختص نیروی کشش نیست. در سال‌های گذشته، در صنعت ریلی سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی صورت نگرفته است. این کمبود امروز در بحث خطوط، لکوموتیو و... حاصل انباشت چندسال گذشته است. در حال حاضر، در بخش حمل‌ونقل مسافری ریلی از نظر نیروی کشش وضعیت پایدارتر بوده و روند، کاهشی نیست. همچنین روند تعداد لکوموتیوهای آماده‌به‌کار‌(گرم) نیز مقداری رو به صعود است. کارشناسان بر این باورند که اگر شرکت‌های مسافری توان پرداخت به‌ موقع هزینه‌های لکوموتیوها را داشته باشند و درآمد آن‌ها متناسب با نرخ تورم تنظیم شود، بسیاری از لکوموتیوهای سرد فعلی می‌توانند مجددا به چرخه فعالیت بازگردند.