گروه دانش دریا-سهیل مرتضوی- «در حال تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی دریایی هستیم تا با تقویت زیرساخت‌های دریایی کشور، فرایند اکتشاف منابع معدنی دریا را در دستور کار قرار دهیم». این بخشی از صحبت‌های داریوش اسماعیلی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور است. بیان این صحبت‌ها نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی برای دستیابی به منابع معدنی دریاها نیز به مانند سایر حوزه‌های مرتبط با اقتصاد دریامحور به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است. رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز در صحبت‌های خود به صراحت می‌گوید: «توسعه اقتصاد دریامحور از تأکیدات رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور است و سازمان زمین‌شناسی در پی تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی دریایی است.»
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، پیش از این مسئولان دولتی اعلام کرده بودند که یکی از وظایف بخش زمین‌شناسی دریایی این است که از نوار ساحلی تا عمق دریا مطالعاتی نظیر رسوب‌شناسی، ژئوفیزیک دریایی و بررسی محیط‌های رسوبی را انجام دهد و وقتی تصمیم به ساخت اسکله یا سایر سازه‌های ساحلی گرفته می‌شود، وجود این داده‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. این مطالعات از دوره‌های قبل آغاز شده و هم‌اکنون حدود ۸نقشه دریایی با این ویژگی‌ها در مراحل پایانی قرار دارند و این نقشه‌ها تکمیل و به‌روزرسانی می‌شوند و در ادامه توسعه خواهند یافت.
نزدیک به ۷۵درصد سطح زمین را آب دریاها و اقیانوس‌ها با عمق میانگین 3.5کیلومتر فراگرفته است. شناخت و کاوش در دریاها و اقیانوس‌ها به عنوان یک منبع طبیعی پایان‌ناپذیر از جنبه‌های بسیاری از جمله اقتصاد، محیط‌زیست، تامین غذا، انرژی و... با اهمیت است. علوم دریایی و اقیانوسی به چهارشاخه فیزیک دریا، شیمی دریا، زیست دریا و زمین‌شناسی دریا تقسیم می‌شود که این شاخه‌ها ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و در مطالعات و بررسی‌ها به یکدیگر نیاز پیدا می‌کنند. در این میان، علم کاربردی زمین‌شناسی دریا به بررسی ماهیت ویژگی‌های غیرزیستی حوضه‌های آبی و ماهیت بستر اقیانوس‌ها می‌پردازد.

اهمیت زمین‌شناسی دریایی برای ایران
«مجاورت ایران با دریا یک فرصت بزرگ برای تمرکز بر منابع معدنی دریایی فراهم کرده است و از این رو سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی یک طرح جامع برای مطالعه منابع معدنی در دریا، چه در شمال‌(استان‌های گیلان، مازندران و گلستان) و چه در جنوب‌(خلیج‌فارس و دریای عمان) در دست اجرا دارد. این سازمان در حال حاضر و با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته به دنبال تهیه زمین شناسی دریایی است که ضمن کمک به زیرساخت های دریایی، اکتشاف منابع معدنی دریا را نیز در دستور کار دارد». این جملات بخش‌هایی از صحبت‌های داریوش اسماعیلی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در سفر به استان گیلان طی روزهای گذشته بود.
زمین‌شناسی دریایی در ایران به مطالعه تاریخ و ساختار بستر اقیانوس‌ها و نواحی ساحلی می‌پردازد و شامل بررسی ژئوفیزیک، زمین‌شیمی، رسوب‌شناسی و دیرینه‌شناسی این مناطق است. ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، از جمله سواحل طولانی در خلیج‌فارس و دریای عمان و همچنین دریای ‌کاسپین، پتانسیل بالایی برای تحقیقات زمین‌شناسی دریایی دارد. این مطالعات زمین‌شناسی دریایی در ایران می‌تواند در درک بهتر منشأ و تاریخچه حوضه‌های دریایی، شناسایی منابع معدنی و انرژی، ارزیابی خطرات طبیعی مانند سونامی و زلزله و همچنین حفاظت از محیط‌زیست دریایی مؤثر باشد.
تحقیقات زمین‌شناسی دریایی در ایران توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و همچنین دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی مختلف انجام می‌شود. این تحقیقات شامل بررسی‌های ژئوفیزیکی، نمونه‌برداری از رسوبات بستر دریا، مطالعات رسوب‌شناسی و دیرینه‌شناسی و ... است. در حال حاضر از چالش‌های پیش روی زمین‌شناسی دریایی در ایران می‌توان به محدودیت دسترسی به مناطق دریایی دورافتاده، کمبود تجهیزات پیشرفته و نیاز به همکاری‌های بین‌المللی اشاره کرد. از طرف دیگر، طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته با توجه به اهمیت فزاینده منابع دریایی و نیاز به حفاظت از محیط‌زیست دریایی، انتظار می‌رود تحقیقات زمین‌شناسی دریایی در ایران در سال‌های آینده گسترش بیشتری پیدا کند. به‌طور کلی می‌توان گفت که زمین‌شناسی دریایی در ایران نقش مهمی در شناخت و بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی و حفاظت از محیط‌زیست دریایی دارد.
در ایران علم زمین‌شناسی دریایی در ۵۰سال گذشته پیوسته رشد داشته و علاوه‌بر دانشگاه‌ها، دو نهاد دفتر زمین‌شناسی دریایی از زیرمجموعه‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی وزارت صمت و پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی وزارت علوم به‌طور تخصصی در حوزه زمین‌شناسی دریایی فعال هستند. گرچه این نهادها دارای امکانات، آزمایشگاه و تجهیزاتی در حوزه زمین‌شناسی دریایی هستند. با وجود این، با توجه به مرزهای آبی گسترده ایران در شمال و جنوب و در مقایسه با دیگر کشورها این امکانات، آزمایشگاه‌ها و تجهیزات متناسب و شایسته نیست از جمله اینکه تنها شناور تحقیقاتی کاوشگر خلیج‌فارس فعال بوده و شناور زمین دریای سازمان زمین شناسی از رده خارج شده است.
با توجه به اهمیت بالای مطالعات آزمایشگاهی در حوزه زمین‌شناسی دریایی، آزمایشگاه زمین‌شناسی دریا، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی با فضای نزدیک به ۵۰مترمربع شامل آزمایشگاه تر و آزمایشگاه خشک نیز در سال۱۳۸۲ تاسیس شده است. این آزمایشگاه پروژه‌های تحقیقاتی فراوانی در زمینه زمین‌شناسی دریا، رسوب‌شناسی، فسیل‌شناسی، ژئوفیزیک و زمین ریخت‌شناسی ساحلی را هدایت می‌کند. تجهیزات این آزمایشگاه نیز به‌گونه‌ای انتخاب شده‌ که امكان مطالعه محيط‌های دريایی پيرامونی و سپس ورود به عرصه اقيانوسی را فراهم می‌کند. 
کارشناسان این آزمایشگاه نیز پژوهشگران علمی هستند که در زمینه علوم‌دریایی و زمین‌شناسی دریا مهارت‌های لازم را دارند. همچنین آزمایشگاه‌های زمین‌شناسی دریا در ایستگاه‌های پژوهشی در کنار دریای ‌کاسپین‌(نوشهر)، خلیج‌فارس‌(بوشهر) و دریای عمان و اقیانوس هند‌(چابهار) در حال فعالیت هستند.
کارشناسان باور دارند که رفع کلیه نواقص گفته‌شده نیاز به تامین بودجه مناسب از سوی حاکمیت داشته که با توجه به اهمیت و کاربردهای زمین‌شناسی دریایی و ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و تاکید بر اهمیت پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور، فرصت مناسبی جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه علم و مطالعات زمین‌شناسی دریایی با استفاده از مذاکره و رایزنی و تصویب ردیف بودجه مناسب در سطح کلان کشور است.

اراده سازمان زمین‌شناسی برای اقتصاد دریامحور
هرچند از سال‌های گذشته موضوع زمین‌شناسی دریایی و استفاده از منابع معدنی دریاها مورد توجه مسئولان سازمان زمین‌شناسی قرار داشته است، اما به نظر می‌رسد که حالا و در دولت چهاردهم این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است. در همین ارتباط رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، با اشاره به ظرفیت‌های غنی زمین‌شناسی دریایی ایران، گفت: این سازمان آمادگی کامل دارد تا در زمینه شناخت ظرفیت‌های زمین‌شناسی و ایجاد زیرساخت‌های لازم در استان‌های ساحلی همکاری گسترده‌ای داشته باشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مطالعات زمین‌شناسی دریایی از سواحل تا اعماق مشخص آغاز شده و حوزه‌های متنوعی مانند ژئومورفولوژی، رسوب‌شناسی و ژئوفیزیک دریایی را در برمی‌گیرد، افزود: گیلان به دلیل برخورداری از منابع جنگلی فراوان، امکان بهره‌برداری گسترده از معادن زمینی را ندارد، بنابراین توجه و تمرکز بر منابع معدنی دریایی می‌تواند فرصتی عالی برای توسعه اقتصادی این استان باشد.
«اسماعیلی» بر ضرورت به کارگیری نتایج مطالعات زمین‌شناسی در تصمیم‌گیری‌های علمی حوزه عمران و توسعه تأکید کرد و گفت: فعالیت‌های سازمان در دو حوزه اصلی نخست، انجام مطالعات زمین‌شناسی و پایش مخاطرات زمین‌شناختی از جمله زلزله، زمین لغزش، فرونشست و فرسایش خاک است و دوم اکتشاف منابع معدنی شامل مواد فلزی، غیرفلزی و منابع نوین مانند انرژی‌های زمین‌گرمایی را شامل می‌شود.
رئیس سازمان زمین‌شناسی، تهیه نقشه‌های عمومی زمین‌شناسی را یکی از ماموریت‌های اصلی سازمان دانست و افزود: تولید داده‌های پایه برای اکتشافات مواد معدنی، ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را بیش از ۶۰درصد کاهش می‌دهد. وی با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در فرایند اکتشاف، بیان داشت که سازمان زمین‌شناسی در راستای سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، از واگذاری طرح‌های اکتشافی به بخش خصوصی حمایت می‌کند؛ مشروط بر اینکه این طرح‌ها با نظارت علمی دقیق همراه باشند تا سلامت فنی طرح‌ها تضمین شود.
«اسماعیلی» در پایان، لزوم معرفی توانایی‌های معدنی شناسایی‌شده روی نقشه‌ها را یادآور شد و گفت: با توجه به محدودیت امکانات و اعتبارات سازمان، به سمت برون‌سپاری فعالیت‌های حوزه خدمات اکتشافی به بخش‌های غیردولتی حرکت کرده‌ایم تا ظرفیت‌های معدنی کشور بهتر شناسایی و بهره‌برداری شوند.

چشم‌انداز ذخایر معدنی ایران در دریاها
ایران با وجود ۶۰میلیارد تن ذخایر شناسایی‌شده معدنی که تنها مختص به اکتشافات تفصیلی حدود ۸درصد از مساحت کل کشور است، بیش از ۶۸نوع ماده معدنی را مورد شناسایی قرار داده است. براساس برخی گزارش‌های رسمی منتشرشده، ایران از نظر ذخایر معدنی رتبه اول خاورمیانه و در ردیف ۱۰کشور اول جهان قرار دارد. نتیجه یک پژوهش نشان داده که حدود ۱۰درصد از مساحت کشور مربوط به مناطق حفاظت‌شده و حدود ۲۰درصد جزو محدوده‌های شهری و مسکونی و مزارع و راه‌ها هستند. این به معنای آن است که حدود دوسوم از مساحت کل کشور هنوز برای عملیات اکتشاف دست‌نخورده باقی مانده است. 
عرضه جهانی مواد معدنی حیاتی‌(از جمله عناصر خاکی کمیاب) باید در سال‌های آینده و به سرعت رشد کند، اما با توجه به وضعیت نامناسب و خطرات بالقوه استخراج معادن در دریا و مضرات کاملاً درک‌شده مرتبط با معدنکاری در خشکی، پاسخ آسانی برای پاسخگویی مسئولانه به این تقاضا وجود ندارد. هرچند منابع معدنی روی زمین برای رفع نیاز‌های جهانی کافی به نظر می‌رسد، اما جهان باید به چگونگی افزایش مسئولانه عرضه به‌گونه‌ای توجه کند که خطرات زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی را به حداقل برساند و در عین حال منافع اقتصادی برای جوامع مجاور ایجاد کند.
طرفداران استخراج معادن در اعماق دریا استدلال می‌کنند که این امر می‌تواند به رفع نیاز مبرم جهان به مواد معدنی حیاتی کمک کند که با سرمایه‌گذاری بیشتر کشور‌ها در کربن‌زدایی، دیجیتالی کردن، دفاع و زیرساخت‌ها به رشد تقاضای خود ادامه خواهد داد. برآورد‌ها نشان می‌دهد که تقاضای جهانی برای نیکل، کبالت و عناصر خاکی کمیاب احتمالا تا سال۲۰۴۰ میلادی در راستای حذف کربن دوبرابر شود. مطالعات متعدد نیز به این نتیجه رسیده‌اند که کمبود منابع معدنی در خشکی وجود ندارد، اما جهان هنوز با موانع قابل‌توجهی در یافتن ذخایر پایدار و افزایش سریع عملیات استخراج و فرآوری مواجه است.
برخی نیز استخراج در اعماق دریا را به عنوان یک مسیر جایگزین می‌دانند که می‌تواند تهدید‌های مربوط به استخراج در خشکی را دور بزند. آن‌ها استدلال می‌کنند، بعید است که استخراج معادن در اعماق دریا با خطرات زیست‌محیطی مانند جنگل‌زدایی و آلودگی آب شیرین و تأثیر بر جوامع همسایه مرتبط باشد. در مقابل، دیگران استدلال می‌کنند که زیرساخت‌های ساخته‌شده برای پردازش و انتقال مواد معدنی در اعماق دریا به تملک و توسعه زمین نیاز دارد که احتمالاً بر دارایی، منابع غذایی و سبک زندگی جوامع محلی تأثیر بگذارد.
منابع معدنی دریا از اهمیت بالایی برای ایران برخوردار هستند. این منابع شامل مواد معدنی مختلفی مانند منگنز، مس، پتاسیم، منیزیم و ... بوده که می‌توانند در صنایع مختلف کاربرد داشته باشند و به توسعه اقتصادی کشور کمک کنند. همچنین استخراج مواد معدنی از دریا می‌تواند وابستگی به منابع نفتی را کاهش داده و منبع درآمدزایی جدیدی برای کشور ایجاد کند. دریاها و اقیانوس‌ها منابع معدنی متنوعی را در خود جای داده‌اند که می‌توانند نیازهای مختلف صنایع را تأمین کنند. با بهره‌برداری از منابع معدنی دریا، می‌توان وابستگی به منابع نفتی را کاهش داد و به سمت اقتصاد متنوع‌تر حرکت کرد. توسعه استخراج معادن دریایی می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد و به رشد اقتصادی کشور کمک کند.