گروه انرژی- فاطمه کریمی-گزارش‌های رسمی منتشرشده نشان می‌دهد که یک شرکت ترکیه‌ای قراردادی با عراق برای تامین 590مگاوات برق از طریق شناورهای تولید انرژی امضا کرده است. شرکت کارپاورشیپ، اپراتور نیروگاه شناور ترکیه، دیروز‌(چهارشنبه 29مردادماه) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که قراردادی برای تأمین حداکثر ۵۹۰مگاوات برق عراق به منظور تثبیت شبکه ملی برق این کشور امضا کرده است. این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد؛ قرارداد اولیه‌ای که با وزارت برق عراق و شرکت عمومی تولید برق امضا شده، به مدت ۷۱روز تمدید شده است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، آنطور که خبرگزاری المیادین گزارش داده، قرار است دو واحد شناور تولید برق در بنادر خور الزبیر و ‌ام قصر در بصره پهلو بگیرند. انتظار می‌رود این واحد‌ها ظرف یک‌ماه فعالیت خود را آغاز کنند. مناطق مرکزی و جنوبی عراق این ماه به دلیل قطع ناگهانی برق در یک نیروگاه که باعث قطعی گسترده شبکه برق شد، دچار قطعی برق شدند. این بحران پس از آن بدتر شد که آمریکا از تمدید معافیت تحریمی اعطاشده به عراق در سال ۲۰۱۸ که به آن اجازه واردات برق از ایران را می‌داد، خودداری کرد. این معافیت بخشی از سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه ایران است که سعی دارد از طریق عراق آن را اجرا کند.
کمتر از دوهفته قبل بود که برخی رسانه‌ها گزارش دادند هیات دولت عراق برای مقابله با بحران مزمن برق و جبران کسری آن، با تامین برق از طریق نیروگاه‌های شناور با ظرفیت تولیدی ۵۹۰مگاوات موافقت کرده است و این اختیار را به وزارت برق داده تا با شرکت ترکیه‌ای Kar Powership – BKPS قرارداد منعقد کند. حالا و در فاصله زمانی کمتر از دوهفته از صدور مجوز هیات دولت عراق، رسانه‌ها خبر امضای قرارداد رسمی در این زمینه را منتشر می‌کنند.
عراق سال‌هاست که از بحران مزمن برق رنج می‌برد و با ورود به تابستان و افزایش تقاضای انرژی این بحران تشدید می‌شود. این در حالی است که سامانه تولید برق همچنان با کمبود روبه‌روست و زیرساخت‌های انتقال و توزیع برق نیز در یکی از گرم‌ترین کشورهای جهان، کافی نیست. آنطور که رسانه العربی‌الجدید گزارش داده، علی‌رغم اختصاص بودجه‌های عظیم برای بخش برق توسط دولت‌های پیشین، نتایج از سطح مورد انتظار پایین‌تر است. این امر عراق را واداشت تا به راه‌حل‌های اضطراری برای کاهش شکاف میان تولید و تقاضا روی آورد. در این خصوص هیات دولت عراق از موافقت با تامین برق از طریق نیروگاه‌های شناور با ظرفیت تولیدی ۵۹۰مگاوات خبر داد. بنابر اعلام هیات دولت عراق، این برق از طریق «کشتی‌های تولیدی» تأمین می‌شود که در دوره اوج مصرف به شبکه ملی برق متصل خواهد شد.

موضع رسمی وزارت برق عراق
براساس این تصمیم به وزارت برق عراق مجوز داده شد تا با شرکت Kar Powership – BKPS که یک شرکت ترکیه‌ای متخصص در نیروگاه‌های شناور است، قرارداد ببندد. این شرکت ترکیه‌ای ضمن پایبندی به تامین هزینه‌های زیست‌محیطی و لجستیکی مربوطه، موظف به بهره‌برداری از این شناور‌ها تنها به مدت ۷۰روز و بدون تمدید این بازه زمانی، است. احمد موسی، سخنگوی رسمی وزارت برق عراق اعلام کرد: هیات دولت به‌طور رسمی اختیار عقد قراردادهای مستقیم را به این وزارتخانه داده است تا پاسخگوی اوج تقاضای برق در تابستان باشد. ظرفیت کنونی شبکه ملی برق حدود ۲۵هزار مگاوات است و درصورتی که تقاضای ملی در دوران اوج خود، به‌ویژه در ماه‌های فصل تابستان به بیش از ۴۸هزار مگاوات بر‌سد، این نشان‌دهنده آن است که عراق با کمبود واقعی نزدیک به ۲۳هزار مگاوات رو‌به‌روست؛ یعنی بیش از ۴۸درصد از کل تقاضا. وی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از نیروگاه‌های شناور به تامین ۵۹۰مگاوات اضافی کمک می‌کند. این اقدامی اضطراری برای کاهش شکاف تولید، به‌ویژه در مناطق جنوبی به‌شمار می‌آید که در ماه‌های اوت و سپتامبر شاهد بار مصرف بالایی هستند.
سخنگوی وزارت برق عراق تصریح کرد: این وزارتخانه تاکنون قراردادی امضا نکرده، اما روند تکمیل اقدامات فنی و حقوقی ادامه دارد. امیدواریم در آینده برای اطمینان از ورود این واحدهای شناور به چرخه خدمات‌رسانی در بازه زمانی حساس قراردادی امضا شود. «موسی» اشاره کرد: وزارت برق عراق در حال کار بر دومسیر موازی است؛ اولین آن شامل راه‌حل‌های فوری برای کاهش کسری و دومین آن مرتبط با اصلاح ریشه‌ای زیرساخت‌ها از طریق تقویت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی پایدار و افزایش کیفیت توزیع است.

راه‌حلی موقتی برای عبور از بحران
احمد عبدالله، پژوهشگر امور اقتصادی بیان کرد: تکیه بر نیروگاه‌های شناور برای تولید برق، با وجود اینکه اقدامی اضطراری است، اما در اصل یک راه‌حل موقتی به‌شمار می‌آید که نشان‌دهنده نبود یک راهبرد بلندمدت برای حل ریشه‌ای بحران برق در عراق است. «عبدالله» افزود: این دست راه‌حل‌ها از لحاظ اقتصادی خطرناک است و توان دولت در اداره پرونده برق را تضعیف می‌کند، چراکه بهره‌برداری از کشتی‌های شناور تنها برای ۷۰روز و هزینه بالای بهره‌برداری از آن، تغییر محسوسی در وضعیت کلی شبکه ایجاد نمی‌کند. وی افزود: عراق در ماه‌های تابستان با کمبود بیش از ۲۰هزار مگاوات برق مواجه است در نتیجه، پوشش کمتر از ۶۰۰مگاوات از طریق شناور‌ها تنها یک بهبود ظاهری آماری از یک بحران ساختاری عمیق است. به این ترتیب خطرات اقتصادی این قرارداد‌ها تنها به هزینه محدود نمی‌شود، بلکه به زیرساخت‌ها و پروژه‌های انرژی خورشیدی و گازی و نوسازی شبکه‌های انتقال و توزیع نیز لطمه وارد می‌کنند.
این پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد: مقابله با بحران برق نیازمند یک طرح جامع حداقل ۵ساله است که شامل گذار تدریجی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌خصوص انرژی خورشیدی در مناطقی با تابش بالا و استفاده از گاز مشعل به جای سوزاندن آن برای کاهش وابستگی به سوخت وارداتی باشد. وی در ادامه بازسازی نیروگاه‌های حرارتی و تبدیل برخی از آن‌ها به سیستم سیکل ترکیبی برای ارتقای کیفیت و نیز تجدید ساختار شبکه انتقال و توزیع برق در راستای کاهش تلفات فنی را ضروری و همکاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران در پروژه‌های تولید و توزیع انرژی با نظارت مستقیم دولت و با قیمت‌های منصفانه را مهم دانست.
کریم عقراوی، کارشناس حوزه برق نیز بیان کرد: نیروگاه‌های شناور یا آنچه که به کشتی‌های تولید شناخته می‌شود، راه‌حلی فنی و انعطاف‌پذیری هستند که در جهان برای تامین انرژی برق در زمان‌های اضطراری یا هنگام بروز کسری فصلی در تولید برق مورد استفاده قرار می‌گیرند. «عقراوی» افزود: این نیروگاه‌ها در اصل کشتی‌های بزرگ مجهز به واحدهای کامل تولیدی هستند که با گازوئیل یا گاز یا سوخت‌های سنگین کار می‌کنند و با کابل‌ها و خط‌های موقتی مستقیماً به شبکه ملی برق متصل می‌شوند. وی توضیح داد: این شناور‌ها معمولاً در بنادر یا نزدیکی ایستگاه‌های تبدیل ساحلی پهلو می‌گیرند و آماده‌سازی شرایط بهره‌برداری با تامین سوخت و اتصال با شبکه‌های فشار قوی یا متوسط فراهم می‌شود. آمادگی سریع این شناور‌ها در عرض چندهفته و عدم‌نیاز به زیرساخت‌های ثابت از بارزترین مزایای آن‌ها به‌شمار می‌آید.
این کارشناس افزود: توزیع ناعادلانه انرژی برق یکی از دلایل کسری است. استفاده از گاز طبیعی در تولید برق اقدام خوبی است، اما شبکه توزیع برق در عراق از کسری زیادی رنج می‌برد که در برخی برآورد‌ها فراتر از ۴۰درصد از میزان تقاضای کلی است. وی تاکید کرد: استفاده از کشتی‌های تولیدی می‌تواند موقتاً کسری برق را کاهش دهد، اما جایگزین حل ریشه‌ای که مستلزم اصلاح سیستم تولید، انتقال و توزیع است،
 نمی‌شود.