با توجه به نقش و اهمیت بانکداری دیجیتال در ارایه خدمات بانکی متنوع، مناسب، با کیفیت و ارزان به جامعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی درصدد است که استقرار بانکداری دیجیتال را در بانک‌های خود پیگیری کند.
عباس معمارنژاد- معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی ودارایی می گوید: در شرایط امروز همانند گذشته، با تغییرات تدریجی در حوزه بانکداری مواجه نیستیم، بلکه به دلیل روندهایی که در ادامه تشریح می‌شود با تغییرات بنیادی که با خود تحولی عظیم را به همراه خواهند داشت مواجه هستیم. روندهای پنج‌گانه شامل «تغییر نیازها، رفتار و انتظارات مشتریان»، «تغییرات تکنولوژیک»، «تشدید رقابت در بازار»، «تغییر مبانی هزینه یا قیمت تمام شده ارایه خدمات بانکی» «اکوسیستم جدید فعالیت و ضوابط و مقررات جدید حاکم بر آن» ابعاد این موج گسترده تغییر و تحول همه جانبه را نشان می‌دهند. وی در ادامه گفت: قاعدتاً در سطح مدیریت اقتصاد کشور و همچنین مدیران ارشد نظام بانکی فرصت زیادی برای تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی مواجه با این جریان عظیم تحول وجود ندارد. بایستی رویکرد خود را در این زمینه مشخص کنیم. بدیهی است غفلت در این زمینه به معنی درجا زدن در گذشته و در نتیجه با سرعت نقش و جایگاه خود را از دست دادن می‌باشد. لذا انتظار می‌رود با درک عمیق‌تر و سریع‌تر ماهیت این پدیده، نسبت به برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف تحول دیجیتال در حوزه بانکداری، به عنوان راهکار مناسب برای جذب روندهای تغییر، همت گماریم. تحول دیجیتال در حوزه بانکداری، مدل کسب و کار، نحوه ارتباط و تعامل با مشتری، فرایندهای عملیاتی و نیز قابلیت‌های دیجیتالی بانک‌ها را تحت تأثیر قرار داده و استقرار بانکداری دیجیتال به معنای، ارایه محصولات و خدمات مناسب، شخصی‌سازی و سفارشی‌سازی شده، در زمان مناسب و به طور آنی از طریق ابزار یا کانال‌های متناسب و یکپارچه مبتنی بر تحلیل‌های پیشرفته از داده‌های مشتریان است. معمارنژاد با توجه به نقش و اهمیت بانکداری دیجیتال در ارایه خدمات بانکی متنوع، مناسب، با کیفیت و ارزان به جامعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان سیاست‌گذار اقتصادی (ایفای نقش حاکمیتی) و نمایندگی سهام دولت در بانک‌های دولتی و خصوصی شده (ایفای نقش سهامداری)، درصدد است که استقرار بانکداری دیجیتال را در بانک‌های زیرمجموعه خود به عنوان یک اولویت راهبردی پیگیری نماید. با توجه به دو نقشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظام بانکی برعهده دارد، چشم‌انداز قابل تصور در حوزه بانکداری، «نظام بانکی پویا، کارآمد، اثربخش، سالم و شفاف با رویکرد نقش آفرینی موثر در عرصه اقتصاد ملی و بین‌المللی» در نظر گرفته شده است. در راستای دستیابی به این چشم‌انداز، «ارتقاء نقش حاکمیت در نظام بانکی با رویکرد توسعه سامانه‌های اطلاعاتی» و «توسعه مدل نوین کسب و کار بانکی با رویکرد توسعه بانکداری دیجیتال» در دستور کار قرار دارد. این مقام مسئول اضافه کرد: در رویکرد توسعه سامانه‌های اطلاعاتی، که با نگاشت هرم سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف مأموریتی وزارت امور اقتصادی و دارایی (مانند نظام خزانه‌داری، نظام مالیاتی، نظام گمرکی، بازار پول و نظام بانکی، بازار بیمه، و بازار سرمایه) بدست می‌آید، اطلاعات تجمیع شده سطوح راهبردی این حوزه‌ها به عنوان ورودی سامانه‌های اطلاعاتی وزارتخانه مورد تجمیع و پالایش قرار گرفته و در نهایت در سامانه نظام ملی اطلاعات یکپارچه اقتصادی (نمای اقتصادی که در حال حاضر، با عنوان پایگاه اطلاعاتی بیتا، استقرار یافته است) به منظور مدیریت و پایش نظام اقتصادی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
البته حفظ محرمانگی اطلاعات افراد کماکان به عنوان یک اصل مورد توجه قرار خواهد داشت. شایان ذکر است این رویکرد از منظر بهبود فضای کسب و کار در قالب طراحی پنجره واحد «درگاه الکترونیکی ملی خدمات دولت» دنبال شده و در صورت ارتباط با «سامانه یکپارچه اطلاعات اقتصادی»، خواهد توانست بستر مناسبی را برای بهبود نقش حاکمیتی و سهامداری وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم نماید.