همانطور که میدانیم کارکرد اصلی بازار بین بانکی علاوه بر آنکه بستری برای پیاده سازی سیاست های پولی است، زمینه‌سازی برای قرض‌دهی و قرض‌گیری "ذخایر اضافی" میان بانک‌هاست.
ذخایر اضافی ذخایری است که بانک‌ها برای انجام تسویۀ بین‌بانکی یا وام دهی به اشخاص و یا بانکها از آن بهره میبرند و حداکثرسازی سودآوری از آن، در دستور کار تمام بانکهاست. بنابراین میتوان گفت توسعه  و تعمیق بازار بین بانکی سه دلیل مهم دارد :
1. بهبود مدیریت نقدینگی بانکها در اتاق پایاپای
2. کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی
3. تقویت توان مالی بانکها در جهت تأمین مالی واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری
دلائل اول و دوم به جهت بهره مندی در تسویه اتاق پایاپای بوده و بانک قرض گیرنده بواقع نمیتواند "وکیل" وام دهندگان ذخائر باشد.
اما دلیل سوم که به جهت توسعه وام دهی و اعتباردهی در خدمت تولید در اقتصاد می باشد اذعان کننده آن است که بانک قرض گیرنده "ذخائر"، از قرض دهندگان "وکالت" داشته و به مانند سپرده های مدت دار، بانک قرض گیرنده وکیل "ذخیره گذاران" است.
دلائل یک و دو از یک طرف و دلیل سوم از سوی دیگر هر یک ماهیت کاملا متفاوتی داشته و باید در صورت های مالی به صورت متفاوتی درج گردند. همین موضوع برای استقراض از بانک مرکزی نیز صدق خواهد کرد. اگر دلیل استقراض از بانک مرکزی دریافت خط اعتباری برای توسعه وام دهی باشد، دارای ماهیتی بسیار متفاوت از استقراض به دلیل اضافه برداشت می باشد. به اعتقاد نگارندگان ، اگر دلیل استقراض ذخائر (چه در بازار بین بانکی و چه از بانک مرکزی) توسعه وام دهی باشد، سودی هم که بابت ذخائر دریافتی پرداخت میکنند باید به عنوان سود "علی الحساب پرداختی" و ذخائر مربوطه هم بمانند سپرده های دریافتی از اشخاص محسوب گردد و در میانگین سپرده ها که برای درآمد حق الوکاله محاسبه میشود لحاظ گردد (سود از عملیات مشاع می باشد) اما اگر دلیل استقراض ذخائر (چه در بازار بین بانکی و چه از بانک مرکزی) رفع تنگنای مالی جهت تسویه در اتاق پایاپای باشد، باید یه عنوان هزینه مالی لحاظ شود. اخیرا در صورت های مالی یکی از بانکهای عمدتا متخلف در "بازی نرخ سود" ، به مورد جدیدی برخورد نمودیم و آن موضوع آن است که این بانک برخلاف رویه موجود در سیستم بانکی که در آن هزینه استقراض از بازار بین بانکی را در محاسبات سود علی الحساب لحاظ میکنند، این هزینه را در بخش "هزینه مالی" شناسایی نموده است. 
شاید در نگاه اول این عمل نوعی زیرکی در جهت "کمتر نشان دادن نرخ سود علی الحساب" به نظر آید، اما چون این بانک متاسفانه واسطه گری مالی صحیحی انجام نداده و عمدتا خالق پول از هیچ بوده، به درستی هزینه استقراض از بازار بین بانکی را با ماهیتی برابر با استقراض از بانک مرکزی (بابت اضافه برداشت) در نظر گرفته و در زیربخش "هزینه مالی" ثبت نموده است. به طور کلی باید پذیرفت در حالی که اقتصاد کشور در رکود تورمی به سر میبرد و نسبت تسهیلات به سپرده با چنین شیبی در حال کاهش است، استقراض از بازار بین بانکی عمدتا در راستای تسهیل مکانیزم تسویه در اتاق پایاپای بوده و باید در سرفصل "هزینه مالی" ثبت شود.
به امید روزی که بازار بین بانکی، محلی برای استقراض ذخائر در جهت افزایش تسهیلات و اعتبارات باشد، به جای اینکه پشتیبان "معدود" بانکهای خطاکار که خالق پول از هیچ می باشند، باشد.