بانک مرکزی در پیش نویس لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی مکلف شد تا برنامه اجرایی عملیات بازار باز را در بازه‌ زمانی فصلی به «شورای عالی مدیریت بدهی‌های عمومی» ارائه کند.
مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی خزانه داری کل کشور نسخه نهایی پیش نویس لایحه‌ای را با اعمال اصلاحات در فروردین ماه ۱۳۹۸ در ۴۷ ماده را تدوین کرده است که براساس آن شورای عالی مدیریت بدهی‌های عمومی به موجب این قانون تاسیس می‌شود.
براین اساس بانک مرکزی مکلف شده است تا برنامه اجرایی عملیات بازار باز را در بازه‌ زمانی فصلی را تا ده روز قبل از آغاز فصل جدید به «شورای عالی مدیریت بدهی های عمومی» ارائه و به طور فصلی ۱۵ روز مانده به ابتدای فصل آتی گزارش مبتنی بر پیشبرد برنامه اجرایی این عملیات ‌را گزارش دهد.
براساس ماده ۲ این پیش‌نویس، دولت می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مقاصدی مانند «ساخت و توسعه زیرساخت‌های دارای اولویت ملی»، «اجرای پروژه‌های انتفاعی دولت»، «رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی با تصویب مجلس»، «ایفای تعهدات حاصل از تضمینات دولتی»، «تجدید ساختار و ساماندهی بدهی‌های داخلی و خارجی»، «جبران خسارت حاصل از بلایای طبیعی، جنگ یا هر وضعیت اضطراری ملی با تصویب مجلس»، «انتشار اوراق بهادار ریالی به درخواست بانک مرکزی با هدف حمایت از سیاست‌های پولی» و «انتشار اوراق بهادار ارزی به درخواست بانک مرکزی با هدف بهبود ترازپرداخت ها» تامین مالی کند.
براین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از دو طریق داخلی و خارجی نسبت به تامین مالی طرح‌ها اقدام کند. براساس این نسخه،  وزارت اقتصاد در تامین مالی داخلی با انتشار اوراق بهادار در داخل کشور و همچنین دریافت اعتبارات و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی داخلی و تامین مالی از محل بکارگیری ابزارهای مالی نظیر قراردادهای بازخرید و غیره، اقدام خواهد کرد. در روش تامین مالی خارجی نیز این وزارتخانه دست به انتشار اوراق بهادار در بازارهای مالی خارجی و دریافت وام و تسهیلات از بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، دولت‌ها و سایر بانک‌ها و نهادهای مالی و صندوق‌های بین‌المللی و نیز منابع حاصله از معاملات اوراق مالی نظیر عملیات سواپ خواهد زد.
براساس ماده ۳ این پیش نویس، امور مربوط به تامین مالی به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی معین می شود، در ‌وزارت متمرکز می شود. وزیر تنها مقام مجاز به تامین مالی از طرف دولت و بنام دولت از طریق دریافت تسهیلات، اعتبارات، وام، انتشار اوراق بهادار یا عقد قرارداد با اعتباردهندگان و صدور تضمینات در کشور با هر دو نوع ارز داخلی و خارجی با رعایت مفاد مواد مرتبط با تضمینات، وام ها و سایر تعهدات این قانون است. با این حال در تبصره یک این ماده، بانک مرکزی از شمول این ماده مستثنی شده است.
از سوی دیگر براساس ماده ۵، تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تأمین مالی است با تایید خزانه داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده‌ها مستثنی شده و همچنین نقل و انتقال دارایی‌ها شامل خرید، فروش و اجاره به نهاد واسط از پرداخت هرگونه عوارض، حق تمبر، حق ثبت و تحریر، مالیات و سایر کارمزدها معاف است.
در ماده ۶ این نسخه تاکید شده که سقف مجاز بدهی دولت و شرکت‌های دولتی و بدهی بخش عمومی مورد تضمین توسط دولت، بر اساس راهبرد میان مدت و طرح تامین مالی سالانه توسط مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی های مالی عمومی پیشنهاد و پس از تصویب شورا، به همراه لایحه قانون بودجه کشور برای تصویب به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود. دولت مجاز است در شرایط اضطراری نظیر وقوع بلایای طیبعی با ارائه لایحه اصلاحی، به همراه برنامه زمانبندی تسویه مبلغ مازاد، نسبت به اخذ مجوز اصلاح سقف از مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
ماده ۱۳ این نسخه به تقسیم کار در چارچوب فعالیت اعضای حقوقی موثر شورا اختصاص دارد. براین اساس بانک مرکزی موظف است پیش از آغاز سال مالی، برنامه‌ سیاست‌های پولی خود را در افق سه ساله و مشتمل بر گزارش مذکور، چشم‌انداز وضعیت بازار پول و اعتبارات، جدول تغییرات نرخ سود بانکی سالانه، همچنین هدفگذاری نرخ تورم و دلایل انحراف عملیاتی از نرخ مذکور را به تفکیک ماه‌های مختلف سال در گزارش ارائه کند.
همچنین بانک مرکزی مکلف است پس از پایان سال مالی گزارش عملکرد برنامه‌های اعلامی خود در بند الف ماده سیزده را همراه با دلایل انحراف عملیاتی به تفکیک ماه های مختلف سلب به شورا ارائه کند.
این بانک همچنین مکلف است نسبت به اجرای عملیات بازار باز متعارف با هدف تحقق بستر تامین مالی کم هزینه دولت اقدام کرده و به منظور اجتناب از شکل گیری نوسانات شدید نرخ اوراق بهادار دولت در بازار ثانویه، سیاستگذاری لازم را به نحو مقتضی انجام دهد.