گروه راه و ساختمان- رصد بازار مسکن ایران از دوربین جهانی، ضمن تصویر نمای دیگری از ابعاد «فقر مسکن»، هویت متهم نامرئی و عامل ساختگی «گرانی مسکن» را برای سیاستگذار مشخص کرد. ایران در رنکینگ ۱۰۹کشور و همچنین تهران در رتبه‌بندی ۴۸۰شهر جهان، در ردیف بدترین بازارهای مسکن دنیا قرار گرفته‌اند. خلاصه این پایش جهانی می‌گوید مسکن در ایران به‌دلیل اضافه‌پرش شدید قیمت‌ها، از دسترس خریداران واقعی خارج شده است. قیمت مسکن طی این سال‌ها به شکل غیرمتعارف  بیش از تورم عمومی جهش کرد. اکنون، نوع مواجهه با یک پرسش می‌تواند سرنوشت بازار را به سمت «اصلاح قیمت» تغییر دهد یا قطع دسترسی را تداوم ببخشد؛ چرا مسکن از دسترس خارج شد؟ جواب انحرافی کمبود ساخت‌وساز است که البته «اوضاع چین» در این بررسی، پوچی این استدلال ساختگی را اثبات می‌کند. دولت با عدم دریافت مالیات سالانه از املاک، بازار را برای خریدهای غیرمصرفی  محرک رشد قیمت امن گذاشته است.به گزارش اقتصادسرآمد، رنکینگ جهانی بازار املاک ۴۸۰ شهر مهم، اصلی و بزرگ در بیش از ۱۰۰ کشور، تصویری شفاف‌تر از آنچه تاکنون درباره بحران دسترسی خانواده‌ها به کلید خانه در بازار مسکن تهران وجود داشت، به سیاستگذار ارائه می‌کند. بر اساس تعریف‌های بین المللی زمانی که خانواری بیش از 30 درصد از هزینه‌های خود را صرف مسکن کند در دسته «عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه» قرار می‌گیرد و زیر خط فقر مسکن است، حدود 20 درصد از جمعیت جهان در این دسته قرار دارند. اما وضعیت این شاخص در ایران به مراتب بدتر و نزدیک به دو برابر نرخ جهانی است، در واقع بیش از یک سوم جمعیت کشور به مسکن مقرون به صرفه دسترسی ندارند. این آمار برای جمعیت شهری و روستایی بسیار متفاوت است، در ایران 45 درصد خانوارهای شهری و 10 درصد از خانوارهای روستایی به مسکن مقرون به صرفه دسترسی ندارند. اما وضعیت این شاخص در تهران به مراتب وخیم‌تر است.
بحران مسکن  وارد فاز تازه‏‌ای شده است
بیت‌اله ستاریان کارشناس و اقتصاد دادن حوزه مسکن در اینباره به به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: با تلاطم بازارها در ایران، بحران مسکن  وارد فاز تازه‏‌ای شده است. در فراسوی این بحران دو نیروی اجتماعی رویاروی یکدیگر ایستاده‏‌اند. 
سودهای افسانه‌‏ای بازار مسکن ایران
 در مقایسه با جهان
وی افزود: یکی، گروه کم‏‌شماری که از بحران‏‌ها و تلاطم‌‏های بازار سودهای افسانه‌‏ای حاصل می‏‌کنند و اگرهم خواستار تخفیف بحران باشند، مهار همیشگی آن را در جهت منافع خود نمی‌‏یابند. د یگر، اکثریت اقشار اجتماعی که ناامید از آینده، نظاره‏‌گر نیست‏‌شدگی داشته‏‌های خود هستند. تلاش بر این است پس از تشریح بحران مسکن در ایران و تأمل برعلت‏‌ها و پیامدهای این امر، به نقد راهکارهای ارائه شده از سوی نیروهای نزدیک به قدرت سیاسی  پرداخته و راهکارهای موثر در مهار این بحران را بازشناسی کنیم.
وضعیت فعلی به دهک‏‌های درآمدی متوسط آسیب بیشتری رسانده است
ستاریان با بیان این‌که فراموش نکنیم که وضعیت فعلی به دهک‏‌های درآمدی متوسط آسیب بیشتری رسانده است و با این وصف وضعیت برای دهک‏‌های درآمدی پایین‏تر که هر روز بر شمار آنها افزوده می‏‌شود فاجعه‌‏بار است، گفت: اگر بازارها در ایران به‌‏گونه‌‏ای عمل کرده‏‌اند که مسکن را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌‏ای بدل کنند دیگر نیاز واقعی افراد به مسکن تنها مؤلفه تعیین‌کننده نیست. سوداگران و واسطه‏‌ها به بازیگران اصلی بازار تبدیل شده است و سفته‌‏بازی و احتکار  نیاز واقعی را سرکوب کرده است. کارشناس مسکن کشورمان تصریح کرد: باید یادآور شد که بحران مسکن در ایران منحصر به ماه‏‌های اخیر و رشد شتابان قیمت سکه و ارز و غیره در این مدت نیست.ریشه‏‌های بحران مسکن در ایران را باید در سرشت رانتیر اقتصاد ایران ( اقتصاد تک محصولی نفتی) و گره خورد این سرشت با سیاست‏ اقتصاد بازار جستجود کرد. نامرادی‏‌های اقتصاد رانتیر در ایران در هم‏‌نشینی با نیروهای بازار آزاد توسعه و گسترش بیش از پیش یافته‏‌اند. با پایان یافتن جنگ ایران و عراق و روی کار آمدن دولتی جدید در ایران سیاست‌های تعدیل اقتصادی به اجرا گذاشته شد. تلفیقی از سیاست‌های تعدیل ساختاری و سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی، که به ترتیب از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول توصیه می‌شوند، سیاست‌های تعدیل اقتصادی را شکل می‌دهند.با این تفاسیر و افزون بر کنش‌‏های سوداگرانه فردی و شرکتی، بانک‏‌ها نقش گسترده‌‏ای در سوداگری مسکن داشته‌‏اند. جدول زیر تعداد شرکت‏های زیرمجموعه ۱۷ بانک خصوصی و دولتی (در مجموع ۷۸ شرکت) را نشان می‌‏دهد که در بخش ساخت و ساز مسکن فعالیت دارند. منافع همین بانک‏‌ها و افراد و نهادهای پشت پرده آنها، می‏‌تواند یکی از علت‏‌های بنیادی عدم مداخله کارساز در بازار مسکن (به نفع مصرف‏‌کنندگان واقعی و طبقات فرودست) باشد. باید این پرسش را فراپیش نهاد که چرا باوجود ارائه ‏راهکارهای گوناگون توسط کارشناسان غیروابسته این حوزه برای مهار نیروهای سلطه‌‏گر بازار، این راهکارها با بی‏‌تفاوتی نهادهای مسئول روبرو می‏‌شود.علت بنیادی بحران مسکن در ایران را باید در رهاسازی نیروهای بازار و اجرای سیاست‏‌های تعدیل اقتصادی در ایران پس از جنگ دانست. کسانی که تنها بر نقش تحریم‏‌های چندسال اخیر به عنوان علت بنیادی این بحران انگشت می‏‌گذارند فراموش می‏‌کنند که ریشه‏‌های این بحران به دهه‌‏های پیش بازمی‏‌گردد و از آن زمان تا کنون بحران مسکن درحال شکل‏‌گیری و ژرفایابی بوده است و تحریم‌‏ها نقش کاتالیزور در ژرفابخشی بیشتر به این بحران داشته‌‏اند.