بروز چالش کمبود برق در کشور، طرح ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌ویژه صنعتگران به عرصه ساخت نیروگاه و یا نصب نیروگاه‌های خورشیدی در محل واحد صنعتی را به مقوله مورد بحث و بررسی مسوولان و تشکلهای بخش خصوصی تبدیل کرده است، که البته اما و اگرهای زیادی نیز در این زمینه وجود دارد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، آمارها نشان می دهد در فاصله سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹، رشد ظرفیت تولید برق در کشور از ۸.۸ درصد به ۲.۲۳ درصد رسیده است، که نشان از آن دارد ظرفیت تولید در این سالها نزولی و در مقابل مصرف برق در کشور در این مدت صعودی بوده است.تداوم این شرایط از یک سو و مشکل کمبود برق و خاموشی های اجباری ناشی از آن در زمان اوج بار مصرف این موضوع را ضروری می سازد که ظرفیت نیروگاهی در کشور افزایش یافته و یک برنامه ریزی دقیق برای تولید و مصرف برق انجام شود.
دولت نیز تاکنون تدابیری برای مدیریت مصرف برق انجام داده است که از جمله آنها اجرای طرح برق امید و طبقه بندی بین قبوض برق مشترکان بوده است، به طوری که پرمصرف ها بابت مصرف بیشتر خود پول بیشتری پرداخت کنند و کم مصرف ها از برق رایگان استفاده نمایند.اما این موضوع شاید مصرف برق را در کشور نظام‌مند کرده و عدالت را برقرار کند اما ضعف تولید را جبران نخواهد کرد چرا که نیروگاه های حرارتی و برقابی با توجه به کمبود سوخت و بروز خشکسالی در برخی استانها، نمی توانند همه نیاز کشور به برق را تامین کنند.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی با پذیرش این نکته که ورود سرمایه گذاران به بخش نیروگاهی ضروری است، گفت: براساس آنچه در کلان کشور مطرح شده است، مشکل برق با تولید ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی حل و فصل می شود، اما در این خصوص باید مطالعه بیشتری انجام گیرد، در واقع آنچه که باید در کانون توجه قرار بگیرد، اصلاح اقتصادی در صنعت برق است.
محسن شادمان افزود: سرمایه گذاران به ایجاد و توسعه صنایع حتی صنایع اشباع شده، تمایل نشان می دهند اما از ورود به صنعت برق اجتناب می کنند که این مساله از تجارب گذشته نشات می گیرد و باید آسیب شناسی شود تا رویه های مشوقانه و حمایتی از سرمایه های آنی حوزه بازتعریف شود.
وی اظهار داشت: بخش صنعت نیازمند تامین برق است و سرمایه گذاران می توانند در شهرکهای صنعتی طرحهای خود را برای تولید و تامین برق ارایه دهند، البته که این موضوع منوط به واگذاری طرحهای مزبور به افراد توانمند و صاحب صلاحیت و تجربه است.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: خرید تجهیزات نیروگاهی با ارز ترجیحی امکان پذیر نیست، ارز ترجیحی نیز در حال حذف است، هر مقدار از قوانین و دستورالعمل های دست و پاگیر کاسته شود، مشکلات و چالش ها کمتر خواهد شد.
وی بیان کرد: در برخی مواقع سازمان حفاظت محیط زیست به سرمایه گذار به بهانه اینکه منطقه مورد نظر در محدوده شهر است، اجازه احداث نیروگاه نمی دهد، از این رو گرفتن مجوز از این دستگاه با بوروکراسی بسیار طولانی همراه است، لذا اگر تولید و توسعه در دستور کار صنعت برق قرار دارد، باید رویه کار نیز ساماندهی و تسهیل شود.رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، ایجاد پنجره واحد الکترونیکی برای کاهش فرآیندهای اداری ویژه احداث نیروگاه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: هم اینک "طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق" در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.شادمان افزود: طرح مذکور از سوی کمیسیون انرژی مجلس به منظور بررسی و مطالعات بیشتر، به خانه هم افزایی انرژی و آب استان ارسال شد، لذا به منظور بهره مندی از فرصت پیش آمده و جمع بندی نقطه نظرات فعالان بخش خصوصی، طرح مذکور به کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد نیز ارجاع شده است.وی بیان کرد: منابع تجدیدپذیر، راندمان نیروگاهی و غیره از مهمترین مباحث مطروحه در طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور به شمار می روند و خانه هم افزایی طرح مذکور را مورد بررسی قرار داده و نقطه نظراتی را در ۲۱ بند ارائه کرده است که در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان نیز بررسی شده اند.
به نظر می رسد اقتصاد انرژی نیاز به اصلاح داشته باشد، صنعتگر برای خط تولید خود سرمایه گذاری می کند اما کسی برای بخش انرژی برنامه ریزی و سرمایه گذاری نمی نماید، از سوی دیگر بوروکراسی اداری و ضوابط سختگیرانه، دریافت مجوز برای سرمایه گذاری در این بخش را دچار مشکل می کند.سرپرست معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره گفت: مجوز برای ساخت نیروگاه توسط فعالان اقتصادی بخش خصوصی را وزارت صمت صادر نمی کند بلکه متولی آن وزارت نیرو است و آن وزارتخانه تعیین می کند که خرید تضمینی برق از این نیروگاه ها به چه قیمتی باشد که صرفه اقتصادی داشته باشد.علی امیدبخش افزود: برای تامین برق شهرکها و نواحی صنعتی به شدت با مشکل مواجه هستیم لذا از سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه ایجاد نیروگاه ها درا ین بخش حمایت می کنیم که این حمایت می تواند از طریق تسهیل فرآیندها در گروه های کاری ذیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، که دبیری آن برعهده سازمان صمت است،
 انجام گیرد.ایرنا