بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: اگر پیامد اجرای روش های اصلاحی شش ماه گذشته بانکی را بررسی نماییم چیزی جز ایجاد چالش برای فعالین اقتصادی، تهدید اشتغال و رکود، عایدی دیگری نداشته است.به گزارش اقتصادسرآمد،‌حمیدرضا امام قلی تباردرباره فعالیت واحدهای تولیدی و مشکلات آنها گفت:نقش بانکها درساختار اقتصادی براساس راهبرد اقتصادی هر کشور تعریف شده است. با نگاهی به تاریخچه بانکداری کشورمان و علی الخصوص در دو سه دهه اخیر به روشنی میتوان اذعان نمود که این بخش نتوانسته است به طور شایسته ای نقش خود را بعنوان یک ابزار توانمند و راهبردی در اقتصاد بخش خصوصی کشور بازی نماید.وی ادامه داد: واقعیت این است که اقتصاد بخش خصوصی کشور به شدت بانک محور بوده و سهم دریافت تسهیلات از سیستم بانکی جهت پرداخت تعهدات مالی از جمله بازپرداخت بدهی،سرمایه در گردش،توسعه ای و مصارف شخصی آن هم در شرایط رکود بسیار بالاست. بنابراین تصمیمات گاه و بیگاه مدیران اقتصادی کشور به کرات و در مواقع حساس اقدام به اتخاذ رویکردی منفی در بازار نموده که فقط چالش  اقتصاد و بازار  را تشدید نموده که ضربات سنگینی بر پیکره اقتصاد غیر دولتی و بخش خصوصی خواهد زد.امام قلی تبار افزود: اجرای سیاست پولی انقباضی توسط دولت و مدیران اقتصادی کشور در شش ماهه گذشته که با دلایلی همچون مهار تورم ، مدیریت نقدینگی به بانکها ابلاغ شده است مشکلات زیادی برای فعالین اقتصادی و آحاد جامعه بوجود آورده است که خروجی آن اختلال در مدیریت نقدینگی کارآفرینان، تولیدکنندگان،اصناف و غیره بوده است.تائید این موضوع از آنجا قابل تاًمل می باشد که حجم چک های برگشتی بانکها در دیماه سال قبل تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ چه از نظر ریالی و تعدادی افزایش یافته است در حقیقت  این موضوع زنگ خطری بزرگ برای کسانیست که بدون مطالعه و بدون هیچ چشم اندازی اقدام به تصمیمات چنان شتاب زده گرفته و مدیریت نقدینگی بخش خصوصی را بشدت ضربه پذیر نموده اند.وی ادامه داد: به موازات آمارهای مستند بانک مرکزی ،بررسی های میدانی نشان می دهد اجرای سیاست فوق و نیز رکود بازار و اجرای دستورالعمل سختگیرانه ی چکهای برگشتی از جمله مسدودی حساب، عدم صدور دسته چک ،عدم دسترسی به ثبت چکهای صیادی در سامانه برای فعالین اقتصادی که به دلائل یاد شده با برگشت چکهای خود به مشکل خورده اند و نیز قطع تسهیلات قطره چکانی بانکی ،حتی فعالین اقتصادی باسابقه ی بازار را هم زمین گیر کرده و امکان ادامه کار در این شرائط را برای آنان دشوار نموده است.نکته حائز اهمیت آن است که درصد زیادی از این افراد برای حل مشکلات خود اقدام به تامین نقدینگی از منابع غیر رسمی در بازار کرده اند.