هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران نامه ای را به رئیس جمهور با موضوع "الزامات توسعه اقتصاد دریا پایه در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور" ارسال کرد.
در بخشی از متن این نامه آمده است: انجمن علمی مهندسی دریایی ایران آمادگی کامل دارد تا بر تکیه بر ظرفیت 200 عضو حقوقی و 500 عضو حقیقی، نقش خود را به عنوان حلقه میانی در توسعه حوزه حکمرانی دریا ایفا نماید. آماده سازی  فضای صنعتی کشور جهت ورود به عرصه ساخت، نصب و راه اندازی سکوهای عظیم نفت و گاز دریایی، ساخت و راه اندازی کشتی های اقیانوس پیما و همچنین فراهم نمودن شرایط تدوین قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، نمونه ای از اقدامات  این انجمن طی 3 دهه گذشته در مقوله تقویت حکمرانی دریایی است. همانطورکه مستحضرید، تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه ویژه بر توسعه ظرفیتهای دریا در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور مورد تاکید قرار گرفته است در این راستا پیشنهاد میگردد سرفصل تدوین و راه اندازی "سامانه حسابداری اقماری دریایی" به عنوان محور اصلی توسعه اقتصاد دریا پایه در برنامه هفتم لحاظ گردد. شرط اساسی در رعایت عدالت اجتماعی مورد نظر جنابعالی جهت  تخصیص عادلانه منابع به منطقه مکران و سایر مناطق محروم سواحل کشور، استقرار سامانه حسابداری اقماری دریایی است.
برنامه ریزی فعالیتهای اقتصادی دریا محور همانند هر مقوله نظامند در اولویت اول نیازمند تعریف و تفکیک فعالیتهای دریایی به "بخشهای مختلف دریایی" بر اساس معیارهای مشخص است در مرحله بعد ضروری است، نقش و سهم هر یک از بخش ها در توسعه اقتصادی – اجتماعی کل کشور از طریق هدف گذاری و پایش شاخص هایی نظیر "ارزش افزوده ناخالص" و "اشتغال زایی" مشخص گردد. این اندازی گیری از طریق برقراری ارتباط مابین فعالیتهای اقتصادی بخش های مختلف دریایی و حساب های ملی کشور صورت خواهد گرفت. تنها در صورت فراهم بودن پیش نیازهای فوق ، برنامه ریزی هدفمند  توسعه "بخشهای مختلف دریایی" و اندازه گیری میزان انحراف آنها از برنامه  در بازه های مختلف زمانی امکان پذیر خواهد بود. نقش تعیین کننده این سامانه در توسعه مفهوم توسعه اقتصاد دریا پایه در نمونه سایر کشورهای جهان نظیر آمریکا و خصوصا چین با رشد متوسط اقتصاد دریا پایه سالیانه 20 درصد طی دوره 2003 الی 2009 میلادی قابل مشاهده است. ضعف تولی گری دولت به دلیل تکثر و تنوع فعالیتهای اقتصادی دریایی و قرار گرفتن نهادهای متولی دریایی در ذیل وزارتخانه ها و سازمان های مختلف فراتر از دغدغه های جامعه صنایع دریایی کشور، همواره به عنوان یکی از چالش های سایر کشورهای دریایی دنیا نیز مطرح بوده است. تشکیل سامانه حسابداری اقماری دریایی شرایط مدیریت هوشمند نهادهای مختلف دریایی بدون نیاز به جابجایی فیزیکی آنها را از طریق استقرار نهاد متولی ذیل ستاد صنایع دریایی، فراهم خواهد نمود.
در ادامه بر تجربه قابل تامل 20 ساله در  تدوین سامانه حسابداری اقماری در نمونه صنعت گردشگری کشور تاکید میگردد. پیشنهاد میگردد ضمن آسیب شناسی فرایند بسیار طولانی تهیه این سامانه، از ظرفیتهای آن در تدوین سامانه حسابداری اقماری دریایی، بهره برداری گردد.در انتها، انجمن علمی مهندسی دریایی بر این نکته تاکید دارد: مفهوم اقتصاد دریا فراتر از فعالیتهای اقتصادی نهادهای دریایی کشور بوده و پیامدهای اقتصادی ناشی از تعامل دو سویه مابین این فعالیتها و زیست بوم دریاها را نیز شامل میگردد. پیشنهاد میگردد، مطالعات مربوط به کنترل تبعات این پدیده ها با تاکید بر سواحل جنوبی کشور و استفاده از دستاوردهای مطالعات در جهت اتخاذ تصمیمات لازم، در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور لحاظ و منابع مالی مورد نیاز مطالعات تامین گردند.