مدیر کل بنادر خوزستان هیأت بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری پس از بازدید از انبارهای مجتمع بندری امام خمینی(ره) و با توجه به اینکه انبارهای این بندر در آستانه تکمیل ظرفیت قرار دارند، برای ترخیص کالاها ضرب الاجل فوری تعیین کرد.به گزارش اقتصادسرآمد، تیم اعزامی نهاد ریاست جمهوری متشکل از محمدرضا یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، محمدرضا محمدخانی رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور، علی‌اکبر حسینی مهراب دبیر ستاد تنظیم بازار و مشاور معاون رئیس جمهور و جمعی از مدیران کشوری و استانی آخرین وضعیت انبارهای مجتمع بندری و توزیع کالا در مقاصد مصرف کشور را از نزدیک بررسی کردند.بهروز آقائی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در این باره توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: با توجه به ضرورت ترخیص و جابجایی کالاهای انبار شده در بندر امام خمینی(ره)، نهاد ریاست جمهوری برای رفع موانع مربوط به خروج این کالاها از مجتمع بندری امام خمینی(ره) هیأت بازرسی تشکیل داد و اعضای این هیأت به نمایندگی از رئیس جمهور به طور ویژه جهت بررسی موضوع تسریع خروج کالا، از شرایط انبارها و وضعیت بارگیری و خروج  این بندر بازدید کردند.وی افزود: این بازدید منجر به تعیین ضرب الاجل فوری برای خروج کالاها از مجتمع بندری امام خمینی(ره) شده است که دستگاه‌‎های متولی در بخش حمل و نقل، تجارت، گمرک و صاحبان کالای دولتی باید این ضرب الاجل را هرچه زودتر و با فوریت در دستور کار قرار دهند.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با بیان اینکه پیشنهادهای اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان برای خروج کالاهای رسوب یافته در انبارهای این بندر از جمله مصوبات سفر هیأت بازرسی نهاد ریاست جمهوری محسوب می‌شود، عنوان کرد: صاحبان کالا می‌بایست برای افزایش ظرفیت حمل محموله‌ کالاهای اساسی استفاده از حمل و نقل ریلی را در دستور کار قرار دهند.آقایی اظهار کرد: علاوه بر این نیز پرداخت مطالبات مربوط به شرکت‌های تخلیه و بارگیری، صاحبان کالا، صاحبان سایت‌های نگهداری، شرکت‌های حمل و نقلی و دستگاه‌های خدمات‌دهنده (دامپزشکی، استاندارد، قرنطینه، بنادر و دریانوردی) توسط بخش دولتی نیز باید با برنامه‌ریزی دقیق انجام گیرد.وی همچنین یکی از راهکارهای مهم برای کاهش رسوب کالا در بندر امام خمینی(ره) را استفاده از ظرفیت انبارهای خارج از این‌ مجتمع بندری عنوان کرد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت انبارهای خارج از محوطه بندری تا شعاع ۳۰ کیلومتر (با قرار گرفتن تحت کلید گمرک) می‌تواند در روند افزایش ظرفیت انبارش حمل کالاهای اساسی تاثیرگذار باشد.