معاملات فردایی ارز و سکه، از نظر شورای فقهی بانک‌مرکزی ممنوع و سود به دست آمده از این معاملات از نظر شرعی حرام است.به گزارش اقتصادسرآمد، سخنگوی شورای فقهی بانک‌مرکزی به بیان آخرین مصوبات شورای فقهی بانک‌مرکزی در رابطه با معاملات آتی ارز و سکه پرداخت و انجام این دسته از معاملات را از نظر شورای فقهی، ممنوع و باطل و همچنین سود به دست آمده از این معاملات را از نظر شرعی حرام اعلام کرد.دبیر شورای فقهی بانک‌مرکزی در بیان نکاتی که در متن مصوبه وجود دارد، گفت: اولین نکته تاکید بر انجام نشدن معاملات واقعی است. یکی از اصول بانکداری اسلامی ارتباط بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد است و وقتی در جایی معاملات پولی اتفاق می‌افتد، اما پشتوانه‌ای از بخش حقیقی اقتصاد ندارد (در اصطلاح معوّض ندارد)، در واقع متاثر از بخش واقعی اقتصاد نیست و در این صورت شبهه شرعی ایجاد خواهد شد.وی در ادامه افزود: در تمام عقود مشارکتی و مبادله‌ای ارتباط با بخش واقعی وجود دارد. برای مثال در عقودی مثل استصناع و مشارکت مدنی که از دسته عقود مشارکتی و مبادله‌ای هستند، این عقود در نهایت به تولید منجر می‌شوند و در عقود مبادله‌ای دیگر مانند مرابحه نیز به همین صورت بوده و کالا‌ها و خدمات در بخش حقیقی اقتصاد مبادله می‌شود. در واقع در جریان این معاملات، بخش حقیقی تغییر کرده و رشد می‌کند. اما در معاملات فردایی ارز و سکه اساسا ارز و سکه‌ای در پس این معاملات نیست و صرفا روی تغییرات این بازار معامله صورت می‌پذیرد و بخش واقعی تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد.میثمی ادامه داد: نباید فراموش کرد که یکی از مسائل دیگری که در نتیجه غیر‌واقعی بودن این معاملات مطرح می‌شود، اثرات کاذب این معاملات غیرواقعی بر معاملات واقعی است که گاهی اوقات حجم بالای خرید و فروش ناگهانی دلالان با معاملات غیرواقعی و بدون وجود کالای حقیقی، موجب تحریک انتظارات و ایجاد بی ثباتی در بازار واقعی این محصولات می‌شود.دبیر شورای فقهی بانک‌مرکزی با تاکید بر وجود «شبهه شرط بندی و قمار» در جریان این معاملات، اظهار کرد: در شریعت اسلام یکی از اصول و ضوابط عمومی قرارداد‌ها در کنار عدم وجود ربا، غرر و ضرر و ضرار، قماری نبودن قرارداد است. به این معنی که معاملاتی که در آن نوعی شرط بندی باشد، معاملات قماری محسوب می‌شوند که در آیات قرآن، روایات و نظر اجماعی فقهای شیعه و اهل سنت، شریعت اسلام این گونه معاملات را ممنوع اعلام کرده است.وی با اشاره به دو شیوه قمار در منابع فقهی، تصریح کرد: گاهی قمار با ابزار آلات مخصوص قمار که در اصلاح فقهی به آن آلات قمار می‌گویند، انجام می‌شود؛ اما در نوع دوم از قمار، آلات قمار استفاده نمی‌شود، اما شرط بندی (به اصطلاح فقهی مراهنه) اتفاق می‌افتد.